قیمت‌گذاری خودرو از حالت دستوری خارج و به فرمول «کاست‌پلاس» سپرده شد، با نظارت سازمان حمایت بر صحت محاسبات.

تصمیم نهایی شورای رقابت: خودروهای وارداتی از دستورالعمل تنظیم بازار مستثنی شد.