در دو دهه گذشته تنها ۱۱ درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی رسیده و بازنگری در سیاست‌های خصوصی‌سازی ضروری است.

قیمت‌گذاری خودرو از حالت دستوری خارج و به فرمول «کاست‌پلاس» سپرده شد، با نظارت سازمان حمایت بر صحت محاسبات.