بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود از چشم‌انداز اقتصادی منطقه خاورمیانه اعلام کرد: رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۴ منفی ۱.۷ درصد خواهد بود. کارشناسان این نهاد بین‌المللی تأکید کرده‌اند که در صورت اجرایی شدن مکانیسم ماشه (اسنپ‌بک)، تأثیر آن بر اقتصاد ایران حداکثر ۰.۲ درصد کاهش رشد خواهد بود و عوامل اصلی رکود اقتصادی ایران در سال جاری را باید در افت قیمت جهانی نفت و ناترازی انرژی داخلی جست‌وجو کرد.
بر اساس این گزارش، بانک جهانی همچنین پیش‌بینی کرده است که:
- در سال ۱۴۰۵ رشد اقتصادی ایران به منفی ۲.۸ درصد خواهد رسید.
- نرخ تورم در همین سال به حدود ۵۶ درصد افزایش می‌یابد.
- تراز حساب‌های جاری ایران از ۲.۸ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۳ به منفی ۰.۳ درصد در سال ۱۴۰۴ کاهش خواهد یافت.
این نهاد بین‌المللی انتظار دارد که اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۷ از رکود خارج شود و رشد ۰.۳ درصدی را تجربه کند. به گفته کارشناسان، این پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران از جمله وابستگی به نفت، ناترازی انرژی و ضعف در سرمایه‌گذاری خارجی، نقش پررنگ‌تری نسبت به تحریم‌ها در مسیر رشد اقتصادی کشور دارند.
