مهدی موحدی‌بک‌نظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور، اعلام کرد: اشخاصی که از صدور صورتحساب الکترونیکی خودداری کنند، مشمول فرار مالیاتی شناخته می‌شوند و قانون‌گذار مطابق مقررات با آن‌ها برخورد خواهد کرد.
وی افزود: صورتحساب الکترونیکی جایگزین فاکتورهای کاغذی در زنجیره تبادل کالا و خدمات شده و اجرای آن می‌تواند شفافیت اقتصادی را از ابتدای زنجیره تولید تا انتهای زنجیره مصرف تضمین کند.
به گفته موحدی‌بک‌نظر، این اقدام بخشی از اجرای قوانین مهم مالیاتی کشور از جمله:
- قانون پایانه‌های فروشگاهی (۱۳۹۸)
- قانون مالیات بر ارزش افزوده (۱۴۰۰)
- قانون تسهیل تکالیف مودیان (۱۴۰۲)
- قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی (۱۴۰۴)
است که همگی بر محور صدور و تبادل صورتحساب‌های الکترونیکی استوار هستند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که اجرای کامل این طرح می‌تواند به کاهش فرار مالیاتی، افزایش درآمدهای پایدار دولت و ایجاد عدالت مالیاتی کمک کند. همچنین، حذف فاکتورهای کاغذی علاوه بر کاهش هزینه‌ها، امکان ردیابی دقیق تراکنش‌ها و جلوگیری از معاملات صوری را فراهم می‌کند.
