معین قرابی تهرانی_پژوهشگر اقتصادی | اقتصاد هر کشور تحت تأثیر تصمیمات پولی و مالی است و یکی از ابزارهای کلیدی در این زمینه، نرخ بهره محسوب می‌شود. نرخ بهره، به‌عنوان هزینه استفاده از منابع مالی، نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری، پس‌انداز و مصرف دارد و می‌تواند رشد اقتصادی را به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت تأثیر قرار دهد. در ایران، با توجه به نوسانات اقتصادی، تورم بالا و محدودیت‌های بین‌المللی، تغییرات نرخ بهره تأثیرات قابل توجهی بر فعالیت‌های اقتصادی و روند سرمایه‌گذاری دارد. افزایش نرخ بهره ممکن است هزینه تأمین مالی برای بنگاه‌ها و خانوارها را بالا ببرد و سرمایه‌گذاری را کاهش دهد، در حالی که کاهش نرخ بهره می‌تواند منابع مالی را در اختیار بخش تولید و پروژه‌های توسعه‌ای قرار دهد و به رشد اقتصادی کمک کند. بررسی رابطه نرخ بهره و رشد اقتصادی در ایران نه تنها به تحلیل آثار کوتاه‌مدت سیاست‌های پولی کمک می‌کند، بلکه می‌تواند راهکارهایی برای ایجاد محیطی پایدار و تشویق سرمایه‌گذاری ارائه دهد که هم اقتصاد کشور را تقویت کند و هم رفاه عمومی را افزایش دهد.
۱. نرخ بهره و رشد اقتصادی: رابطه‌ای دوسویه
نرخ بهره، به‌عنوان هزینه استفاده از منابع مالی، تأثیر مستقیمی بر تصمیمات اقتصادی دارد. در اقتصاد ایران، نرخ بهره در سال‌های اخیر نوسانات زیادی داشته است. بر اساس داده‌های موجود، نرخ بهره در ایران از سال ۱۹۷۳ تا ۲۰۲۵ میانگین ۱۸.۰۱ درصد بوده است که بیشترین مقدار آن ۲۳ درصد در ژانویه ۲۰۲۳ و کمترین مقدار آن ۱۰ درصد در دسامبر ۱۹۷۹ بوده است.
در سال ۱۴۰۳، نرخ رشد اقتصادی ایران به ۳.۱ درصد رسید که نسبت به سال قبل کاهش داشته است. این کاهش عمدتاً به دلیل کاهش رشد بخش نفت بوده است.
۲. نرخ بهره و سرمایه‌گذاری: تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم
نرخ بهره، به‌عنوان هزینه فرصت سرمایه‌گذاری، تأثیر زیادی بر تصمیمات سرمایه‌گذاری دارد. در ایران، با افزایش نرخ بهره، هزینه تأمین مالی برای بنگاه‌ها افزایش می‌یابد که می‌تواند منجر به کاهش سرمایه‌گذاری شود. بر اساس پژوهش‌ها، افزایش نرخ بهره می‌تواند باعث کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کوتاه‌مدت و بلندمدت شود.
در سال ۱۴۰۳، با وجود افزایش نرخ بهره، رشد اقتصادی به ۳.۱ درصد رسید که نشان‌دهنده تأثیر منفی افزایش نرخ بهره بر رشد اقتصادی است.
۳. عوامل مؤثر بر رابطه نرخ بهره و رشد اقتصادی در ایران
الف) تورم و انتظارات تورمی
در اقتصاد ایران، نرخ تورم بالا و انتظارات تورمی موجب می‌شود که افزایش نرخ بهره نتواند به‌طور مؤثری بر کاهش تورم تأثیر بگذارد. این امر باعث می‌شود که سیاست‌های پولی در کنترل تورم و تحریک رشد اقتصادی ناکارآمد باشند.
ب) ساختار مالی و بانکی
سیستم بانکی ایران با مشکلاتی مانند مطالبات معوق، نرخ سود بالا و عدم شفافیت مواجه است که موجب می‌شود سیاست‌های پولی نتوانند به‌طور مؤثری بر رشد اقتصادی تأثیر بگذارند.
ج) تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی
تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی موجب کاهش دسترسی به منابع مالی خارجی و افزایش هزینه‌های تأمین مالی می‌شوند که این امر بر تأثیر نرخ بهره بر رشد اقتصادی تأثیر می‌گذارد.
۴. راهکارهای پیشنهادی برای بهبود تأثیر نرخ بهره بر رشد اقتصادی
الف) کاهش نرخ بهره در بلندمدت
کاهش تدریجی نرخ بهره می‌تواند به کاهش هزینه تأمین مالی برای بنگاه‌ها و خانوارها کمک کند و به تحریک سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی منجر شود.
ب) تقویت سیستم بانکی و مالی
اصلاحات در سیستم بانکی، مانند کاهش مطالبات معوق، افزایش شفافیت و بهبود نظارت، می‌تواند اثربخشی سیاست‌های پولی را افزایش دهد.
ج) سیاست‌های پولی هماهنگ با سیاست‌های مالی
هماهنگی بین سیاست‌های پولی و مالی می‌تواند به بهبود تأثیر سیاست‌های پولی بر رشد اقتصادی کمک کند.
د) تقویت بخش تولید و صادرات
حمایت از بخش تولید و صادرات می‌تواند موجب افزایش عرضه کالاها و خدمات، کاهش فشار تورمی و تحریک رشد اقتصادی شود.
رابطه بین نرخ بهره و رشد اقتصادی در اقتصاد ایران پیچیده است و تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد. با اتخاذ سیاست‌های مناسب، می‌توان اثرات منفی افزایش نرخ بهره را کاهش داد و به رشد اقتصادی پایدار دست یافت.
