بهنام سعیدی، دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از رویکرد فعلی در تعیین مهلت‌های قانونی، تأکید کرد: «مهلت قانونی برای انجام تعهدات نباید تنها برای تاجر باشد، بلکه دستگاه‌های مسئول نیز باید بازه زمانی مشخصی برای انجام وظایف خود داشته باشند».
وی با اشاره به مشکلات فعالان اقتصادی آسیب‌دیده گفت: «فعال اقتصادی که سرمایه یا کالای خود را از دست داده و ماه‌ها فعالیتی نداشته، نباید دوباره زیر فشار مهلت‌های قانونی قرار گیرد».
سعیدی خواستار تصویب فوری مصوبه‌ای شد که بر اساس آن، هیچ نهادی از قوه قضاییه تا سازمان تعزیرات، در شرایط فعلی مانع فعالیت فعالان اقتصادی آسیب‌دیده نشود و روند بازگشت آن‌ها به چرخه تولید و تجارت تسهیل گردد.
