معین قرابی تهرانی_پژوهشگر اقتصادی | اقتصاد ایران، به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای منطقه، در دهه‌های اخیر با فراز و نشیب‌های متعددی مواجه بوده است. یکی از مسائل مهمی که بارها از سوی کارشناسان، فعالان اقتصادی و سیاست‌گذاران مطرح شده، سهم بالای نهادهای شبه‌دولتی در اقتصاد و محدود شدن فضای فعالیت بخش خصوصی است. این نهادها که معمولاً از امتیازات خاص، حمایت‌های قانونی و دسترسی به منابع مالی و اعتباری گسترده برخوردارند، توانسته‌اند در بسیاری از بخش‌های کلیدی اقتصاد نفوذ قابل توجهی داشته باشند. در مقابل، بخش خصوصی که باید موتور محرک نوآوری، کارآفرینی و بهره‌وری باشد، نتوانسته است نقش شایسته خود را ایفا کند.
با این حال، شرایط امروز ایران، چه به دلیل فشارهای خارجی و چه به دلیل نیازهای داخلی برای رشد پایدار، بیش از هر زمان دیگر ضرورت توانمندسازی بخش خصوصی و ایجاد تعادل میان آن و نهادهای شبه‌دولتی را نمایان ساخته است. این یادداشت تلاش دارد با نگاهی تحلیلی، ابعاد مختلف این موضوع را بررسی کرده و در پایان راهکارهایی برای تقویت بخش خصوصی و هم‌افزایی آن با سایر بازیگران اقتصادی ارائه دهد.
۱. جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد ایران
بخش خصوصی در هر اقتصادی، نیروی اصلی رشد، خلاقیت و پویایی است. تجربه کشورهای موفق نشان داده که هرچه سهم بخش خصوصی در تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال بیشتر باشد، اقتصاد در برابر بحران‌ها مقاوم‌تر و در مسیر توسعه پایدار قرار می‌گیرد. در ایران نیز همواره بر اهمیت بخش خصوصی تأکید شده است؛ از اصل ۴۴ قانون اساسی تا برنامه‌های پنج‌ساله توسعه، همگی بر واگذاری امور به بخش خصوصی و کوچک‌سازی دولت تأکید داشته‌اند.
با وجود این، سهم واقعی بخش خصوصی از اقتصاد ایران هنوز محدود است. در بسیاری از صنایع و بازارهای بزرگ، نهادهای شبه‌دولتی یا شرکت‌هایی که وابستگی‌های نهادی و سیاسی دارند، حضور پررنگ‌تری دارند. این موضوع باعث شده رقابت سالم شکل نگیرد و بخش خصوصی واقعی نتواند رشد کند.
۲. سیطره نهادهای شبه‌دولتی: دلایل و پیامدها
سیطره نهادهای شبه‌دولتی در اقتصاد ایران ریشه‌های تاریخی و ساختاری دارد.
• خصوصی‌سازی‌های ناقص: در جریان واگذاری بنگاه‌های دولتی، بسیاری از آن‌ها به جای بخش خصوصی واقعی، به نهادهای شبه‌دولتی منتقل شدند.
• امتیازات ویژه: دسترسی آسان به تسهیلات بانکی، معافیت‌های مالیاتی و حمایت‌های قانونی، این نهادها را در موقعیت ممتاز قرار داده است.
• ملاحظات سیاسی و امنیتی: در برخی بخش‌ها، نگاه امنیتی بر نگاه اقتصادی غلبه داشته و حضور بازیگران بزرگ شبه‌دولتی توجیه‌پذیر تلقی شده است.
پیامدهای این وضعیت، روشن است:
• کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی.
• شکل‌گیری انحصار و کاهش رقابت.
• بهره‌وری پایین و اتکای بیشتر به منابع رانتی.
• فرار سرمایه‌های داخلی به خارج از کشور.
۳. فرصت‌های از دست‌رفته برای بخش خصوصی
بخش خصوصی ایران ظرفیت‌های بالقوه عظیمی دارد. از نیروی انسانی جوان و تحصیل‌کرده گرفته تا موقعیت جغرافیایی ممتاز و بازارهای منطقه‌ای. اما در نبود میدان رقابت برابر، این ظرفیت‌ها شکوفا نشده است.
• در صنعت: بسیاری از صنایع کوچک و متوسط می‌توانستند تأمین‌کننده نیازهای داخلی و حتی صادرکننده منطقه‌ای شوند، اما به‌دلیل فضای غیررقابتی رشد نکردند.
• در کشاورزی و غذا: کارآفرینان می‌توانستند زنجیره ارزش ایجاد کنند، اما نبود حمایت متوازن مانع شد.
• در فناوری و نوآوری: استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان به‌طور طبیعی موتور رشد اقتصاد نوین هستند، اما محدودیت‌های ساختاری باعث شده بخش کوچکی از ظرفیت آن‌ها بالفعل شود.
۴. چرایی نیاز به توسعه بخش خصوصی
توسعه بخش خصوصی دیگر یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت است. ایران برای عبور از بحران‌های اقتصادی کنونی و تحقق رشد پایدار نیازمند اقتصادی پویاست.
• افزایش بهره‌وری: بنگاه‌های خصوصی به‌طور طبیعی برای بقا مجبور به ارتقای بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها هستند.
• جذب سرمایه: سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی اعتماد بیشتری به بخش خصوصی شفاف دارند.
• ایجاد اشتغال: کسب‌وکارهای کوچک و متوسط خصوصی بهترین موتور اشتغال‌زایی‌اند.
• نوآوری و فناوری: استارتاپ‌ها و شرکت‌های خصوصی بیشتر از نهادهای بزرگ توانایی ایجاد نوآوری دارند.
۵. تجربه کشورهای دیگر
کشورهایی مانند ترکیه، کره‌جنوبی و حتی چین توانسته‌اند با تقویت بخش خصوصی، اقتصاد خود را متحول کنند. در چین، باوجود نقش پررنگ دولت، میدان برای رشد بخش خصوصی باز شد و همین عامل یکی از موتورهای اصلی رشد اقتصادی آن کشور شد. این تجربه‌ها نشان می‌دهد که حتی در اقتصادهایی با ساختار دولتی، امکان رشد بخش خصوصی وجود دارد به شرطی که سیاست‌گذاری درست انجام شود.
۶. راهکارهای تقویت بخش خصوصی در ایران
برای آنکه بخش خصوصی ایران بتواند در برابر سیطره نهادهای شبه‌دولتی نقش‌آفرین باشد، مجموعه‌ای از اقدامات لازم است:
1- ایجاد فضای رقابتی سالم
-حذف امتیازات خاص نهادهای شبه‌دولتی.
– شفاف‌سازی در اعطای تسهیلات و قراردادهای دولتی.
– تقویت نهادهای ضدانحصار و حمایت از رقابت.
2- اصلاح روند خصوصی‌سازی
– واگذاری واقعی بنگاه‌ها به کارآفرینان و بخش خصوصی.
– نظارت بر فرآیند واگذاری برای جلوگیری از بازگشت به شبه‌دولتی‌ها.
3- تسهیل دسترسی به منابع مالی برای بخش خصوصی
– توسعه بازار سرمایه و ابزارهای نوین مالی.
– حمایت از صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر برای استارتاپ‌ها.
4- بهبود فضای کسب‌وکار
– کاهش بروکراسی و مجوزهای غیرضرور.
– استفاده از دولت الکترونیک برای تسهیل فعالیت‌ها.
– حمایت حقوقی از مالکیت فکری و قراردادها.
5- تقویت همکاری بخش خصوصی و نهادهای شبه‌دولتی
– تعریف پروژه‌های مشترک برای انتقال دانش و تجربه.
– استفاده از ظرفیت نهادهای بزرگ در زیرساخت و بخش خصوصی در نوآوری.
6- تقویت بخش‌های پیشران خصوصی
– تمرکز بر فناوری‌های نوین، صادرات خدمات فنی و مهندسی، صنایع فرهنگی و گردشگری.
– حمایت هدفمند از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط.
اقتصاد ایران امروز در نقطه‌ای حساس قرار دارد. ادامه روند گذشته یعنی تمرکز قدرت اقتصادی در دست نهادهای شبه‌دولتی، نه‌تنها مانع رشد پایدار خواهد بود، بلکه فرصت‌های بی‌شماری را از نسل‌های آینده خواهد گرفت. در مقابل، توانمندسازی بخش خصوصی و ایجاد میدان برابر برای رقابت می‌تواند به افزایش بهره‌وری، جذب سرمایه، اشتغال‌زایی و در نهایت توسعه پایدار منجر شود.
واقعیت این است که بخش خصوصی ایران ظرفیت‌های عظیمی دارد و اگر فضای اقتصادی برای آن فراهم شود، می‌تواند به موتور اصلی رشد و توسعه کشور تبدیل شود. نگاه مثبت و امیدبخش این است که با اصلاحات تدریجی و هوشمندانه، می‌توان هم از توان نهادهای بزرگ بهره برد و هم بخش خصوصی را به‌عنوان ستون اصلی اقتصاد آینده ایران تقویت کرد.
