بر اساس قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، افرادی که بیش از سقف مجاز تعیین‌شده در سال اقدام به خرید و فروش مکرر واحدهای مسکونی کرده و بر روند قیمت‌گذاری بازار اثر بگذارند، مشمول مالیات‌های سنگین خواهند شد.
این قانون با هدف مهار فعالیت‌های سوداگرانه، کاهش سفته‌بازی و ایجاد شفافیت در معاملات مسکن به تصویب رسیده و مقرر شده است که از طریق سامانه ملی رهگیری معاملات، خرید و فروش‌های مشمول مالیات شناسایی شود.
بر اساس مفاد آن، خانه اول هر خانوار از پرداخت این مالیات معاف است، اما معاملات مازاد بر سقف تعیین‌شده، بر اساس عایدی حاصل از فروش مشمول نرخ‌های مالیاتی پلکانی خواهند شد.
