بررسی‌های جدید مرکز آمار نشان می‌دهد که جمعیت ایران تا سال ۱۴۰۴ به حدود ۸۶.۵ میلیون نفر خواهد رسید. در میان این جمعیت، حدود ۶۰ میلیون نفر در سن کار قرار دارند، اما نکته قابل توجه آن است که تنها ۹.۵ میلیون نفر زیر ۱۵ سال هستند. این ترکیب جمعیتی بیانگر آن است که در آینده نزدیک، بازار کار کشور با محدودیت جدی در تأمین نیروی جایگزین مواجه خواهد شد و پایداری عرضه نیروی انسانی برای بخش‌های مختلف اقتصادی با چالش روبه‌رو می‌شود.
بر اساس این آمار، از میان جمعیت فعال کشور، ۲۹.۸ میلیون نفر زن هستند که معادل ۴۰ درصد نیروی بالقوه کار به شمار می‌روند و ۴۳.۶ میلیون نفر نیز مردان (۶۰ درصد) را شامل می‌شوند. این نسبت نشان می‌دهد که اگرچه زنان سهم بزرگی از جمعیت در سن کار را تشکیل می‌دهند، اما میزان مشارکت اقتصادی آنان به دلایل مختلف اجتماعی، فرهنگی و ساختاری پایین‌تر از ظرفیت واقعی است. در صورت تقویت سیاست‌های حمایتی و ایجاد بسترهای برابر، می‌توان از این ظرفیت بالقوه برای کاهش فشار بر بازار کار و ارتقای بهره‌وری اقتصادی استفاده کرد. در کنار این تحولات، پدیده سالمندی جمعیت نیز در حال پررنگ‌تر شدن است. طبق گزارش مرکز آمار، در سال ۱۴۰۴ تعداد سالمندان کشور به ۶.۲ میلیون نفر خواهد رسید و نسبت سالمندی به حدود ۸ درصد جمعیت کل افزایش می‌یابد. جالب آنکه این شاخص در میان مردان ۷.۲ درصد و در میان زنان ۸.۴ درصد برآورد شده است. این تغییر ساختاری در ترکیب جمعیت پیامدهای مهمی برای نظام اقتصادی و اجتماعی به همراه دارد. افزایش تعداد سالمندان به معنای بالا رفتن بار مالی بر نظام بازنشستگی، صندوق‌های بیمه‌ای و شبکه خدمات بهداشتی و درمانی است. اگر روند کنونی ادامه یابد، در سال‌های آینده فشار مضاعفی بر منابع عمومی کشور وارد خواهد شد و نیاز به اصلاحات جدی در نظام تأمین اجتماعی احساس می‌شود. در واقع، نسبت رو به رشد جمعیت سالمند و همزمان کاهش نرخ زاد و ولد، هشدار می‌دهد که بدون برنامه‌ریزی دقیق در حوزه اشتغال، سلامت و رفاه اجتماعی، کشور با چالش‌های ساختاری مهمی روبه‌رو خواهد شد. به طور کلی داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد ایران در آستانه ورود به مرحله‌ای جدید از گذار جمعیتی قرار گرفته است. کاهش جمعیت زیر ۱۵ سال، سهم بالای جمعیت در سن کار و افزایش تدریجی جمعیت سالمند، هر سه موضوعاتی هستند که سیاست‌گذاران باید با دقت به آنها بپردازند. توجه ویژه به ارتقای مشارکت اقتصادی زنان، برنامه‌ریزی برای پایداری نظام بازنشستگی و ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای خدمات سلامت و رفاه سالمندان از ضرورت‌های پیش رو است. آینده بازار کار و نظام اجتماعی کشور تا حد زیادی به نحوه مدیریت این تحولات وابسته خواهد بود.
