افزایش ۵۲ درصدی قیمت نان سنتی در تهران، که از امروز طبق اعلام اتحادیه نان سنتی در سامانه «نانی‌نو» اجرایی شده، صرفاً یک تغییر عددی در قیمت یک کالای اساسی نیست، بلکه بازتابی از یک روند ناپایدار در نظام قیمت‌گذاری، یارانه‌پردازی و سیاست‌های رفاهی دولت است. نان، به‌عنوان یکی از ارکان اصلی امنیت غذایی، در ایران همواره زیر چتر مداخلات قیمتی دولت بوده و کوچک‌ترین تغییر در نرخ آن، نشانه‌ای از تحولات گسترده‌تر در اقتصاد خانوار، سیاست‌های حمایتی و فشارهای تورمی است.
از منظر اقتصادی، افزایش قیمت نان می‌تواند در کوتاه‌مدت برای نانوایان و زنجیره تولید توجیه‌پذیر باشد. رشد هزینه‌های تولید (اعم از دستمزد، انرژی، حمل‌ونقل و اجاره) در سال‌های اخیر، حاشیه سود بسیاری از واحدهای نانوایی را کاهش داده و انگیزه عرضه را تضعیف کرده است. در چنین شرایطی، تثبیت دستوری قیمت نان می‌تواند به کاهش کیفیت، تقلب در وزن یا حتی تعطیلی برخی واحدها منجر شود. بنابراین، افزایش تدریجی و هدفمند قیمت می‌تواند در راستای حفظ پایداری عرضه تلقی شود، مشروط بر آن‌که سایر اجزای سیاست اقتصادی همسو با آن عمل کنند.
با این حال، افزایش ناگهانی و بیش از ۵۰ درصد، بدون ارائه بسته‌های حمایتی برای اقشار کم‌درآمد، تبعات جدی معیشتی خواهد داشت. بر اساس داده‌های رسمی، نان در دهک‌های پایین درآمدی سهم بالایی از مصرف غذایی دارد. افزایش شدید قیمت آن، مستقیماً منجر به کاهش رفاه مصرف‌کنندگان این گروه‌ها می‌شود و ممکن است نیاز آن‌ها به کمک‌های حمایتی مستقیم (نظیر یارانه نقدی یا کالابرگ) را افزایش دهد. در عین حال، عدم همزمانی اصلاح قیمت با اصلاحات ساختاری در نظام یارانه آرد (که همچنان با فساد، قاچاق و عدم شفافیت مواجه است) باعث می‌شود این افزایش قیمت، صرفاً فشار را به مصرف‌کننده منتقل کند، بدون آن‌که نظام توزیع و بهره‌وری اصلاح شود.
در نهایت، افزایش قیمت نان بدون طراحی یک بسته جامع شامل اصلاح یارانه آرد، نظارت بر کیفیت، ارتقاء بهره‌وری تولید و سیاست‌های حمایتی هدفمند، می‌تواند به افزایش نارضایتی اجتماعی و آسیب به اعتماد عمومی منجر شود. سیاست‌گذار باید بین ضرورت‌های اقتصادی و الزامات اجتماعی، تعادل دقیق‌تری برقرار کند.
