طبق گزارش مرکز آمار، در پایان سال ۱۴۰۳، بخش کشاورزی کشور شاهد رشد قابل توجهی بود؛ رشد ۳.۲ درصدی تولید در این بخش، در کنار افزایش ۳۲ درصدی صادرات محصولات کشاورزی، نشان از پویایی و ظرفیت بالای این حوزه دارد. نکته مهم‌تر آن‌که تراز تجاری بخش کشاورزی با بهبود ۳ میلیارد دلاری همراه شد؛ اتفاقی که در شرایط سخت اقتصادی، خود به‌تنهایی یک دستاورد بزرگ تلقی می‌شود.
اما در شرایطی که کشور با بحران‌های کلان اقتصادی، تورم ساختاری، نوسانات ارزی و محدودیت‌های بین‌المللی مواجه است، این دستاوردها به‌راحتی می‌توانند در حاشیه قرار بگیرند. وظیفه ما، به عنوان سیاست‌گذاران، کارشناسان و فعالان حوزه تولید، این است که اجازه ندهیم موفقیت‌های واقعی در بخش‌های مولد کشور نادیده گرفته شوند یا در سایه مشکلات بزرگ‌تر فراموش شوند.
بخش کشاورزی نه‌تنها از منظر تولید و اشتغال‌زایی اهمیت دارد، بلکه نقش اساسی آن در تأمین امنیت غذایی، اهمیت آن را دوچندان می‌کند. در جهانی که ناامنی غذایی به‌سرعت در حال گسترش است و بسیاری از کشورها برای تأمین نیازهای اولیه خود با چالش‌های جدی مواجه‌اند، اتکا به تولید داخلی دیگر یک انتخاب سیاسی یا اقتصادی صرف نیست، بلکه یک ضرورت راهبردی برای بقا و حفظ استقلال کشور محسوب می‌شود.
با این حال، همواره جریانی وجود دارد که به جای تقویت تولید داخلی، به دنبال ایجاد وابستگی به واردات و سوق دادن کشور به سمت بازارهای خارجی است. این نگاه، که اغلب با شعار «ارزانی» یا «دسترسی سریع» همراه می‌شود، در بلندمدت آسیب‌های جبران‌ناپذیری به ساختار تولید کشور وارد می‌کند و ظرفیت‌های ملی را تضعیف می‌سازد.
تجربه سال ۱۴۰۳ نشان داد که با برنامه‌ریزی صحیح، حمایت هدفمند از کشاورزان، و به‌کارگیری دانش بومی، می‌توان در همین شرایط سخت هم مسیر رشد و خودکفایی را ادامه داد. باید این مسیر را تقویت کنیم و نگذاریم تلاش‌های صورت‌گرفته تحت‌الشعاع چالش‌های کلان قرار گیرد. اگر امنیت غذایی را یک اولویت ملی بدانیم، تقویت بخش کشاورزی باید در صدر اولویت‌های اقتصادی و راهبردی کشور باقی بماند.
