در تحلیل‌های اقتصادی مدرن، دیگر جای تردیدی باقی نمانده است که اقتصاد خدمات‌محور، به‌ویژه در قرن بیست‌ویکم، بخش جدایی‌ناپذیر و غالب اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه محسوب می‌شود. در این میان، مشاهده سهم بیش از ۵۰ درصدی بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی (GDP) ایران را باید نه‌تنها یک واقعیت اقتصادی، بلکه به‌عنوان یک فرصت مهم و آینده‌نگرانه در مسیر توسعه پایدار ارزیابی کرد.
تجربه جهانی نیز مؤید این مسیر است. در حال حاضر، میانگین سهم بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی در کشورهای جهان بین ۵۰ تا ۶۰ درصد در نوسان است و در برخی اقتصادهای پیشرفته نظیر ایالات متحده، آلمان، ژاپن و حتی اقتصادهای نوظهور مانند هند و برزیل، این سهم حتی به بیش از ۷۰ درصد نیز می‌رسد. این روند گویای یک تحول بنیادین در ساختار اقتصاد جهانی است؛ تحولی که از اقتصاد کشاورزی به صنعتی و سپس به اقتصاد خدمات‌محور عبور کرده و اکنون به مرحله‌ای از تکامل اقتصادی رسیده‌ایم که خدمات، ستون فقرات رشد، اشتغال و نوآوری را شکل می‌دهد.
از این منظر، هم‌راستا شدن سهم بخش خدمات در اقتصاد ایران با روند جهانی، نه تنها امری طبیعی، بلکه یک شاخص مثبت از دگردیسی ساختار اقتصادی کشور است. ایران، کشوری با سابقه تاریخی، فرهنگی و جغرافیایی غنی، ظرفیت‌های گسترده‌ای برای گسترش فعالیت‌های خدماتی دارد. از خدمات بانکی و مالی گرفته تا حمل‌ونقل، گردشگری، سلامت، آموزش، فناوری اطلاعات، خدمات فنی-مهندسی و کسب‌وکارهای نوآورانه، همه و همه زیرمجموعه این بخش پویا قرار می‌گیرند.
افزایش سهم بخش خدمات در اقتصاد ایران را می‌توان به‌عنوان نشانه‌ای از حرکت به‌سوی توسعه‌یافتگی تعبیر کرد. در دهه‌های اخیر، وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی، همواره از چالش‌های اصلی سیاست‌گذاری اقتصادی بوده است. اما حرکت به‌سوی اقتصادی متنوع‌تر و با پایه وسیع‌تر از فعالیت‌های خدماتی، راهی برای کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد در برابر نوسانات بازار جهانی نفت و نیز پاسخگویی به نیازهای روبهرشد جمعیت تحصیل‌کرده کشور است.
نکته‌ای که در این میان باید مورد توجه قرار گیرد، کیفیت و ارزش‌افزوده خدمات ارائه‌شده است. آنچه کشورهایی مانند کره‌جنوبی، سنگاپور و حتی امارات متحده عربی را در دهه‌های اخیر به نقطه درخشش اقتصادی رسانده، نه‌فقط افزایش کمی خدمات، بلکه ارتقای کیفی آن بوده است. یعنی خدمات مبتنی بر دانش، فناوری، نوآوری و پاسخگویی به نیازهای مدرن جامعه.
در ایران نیز، با توجه به رشد فزاینده جمعیت دانشگاهی، نفوذ فناوری اطلاعات، توسعه کسب‌وکارهای دیجیتال و استارتاپی، و افزایش نیاز به خدمات پیشرفته در حوزه‌هایی چون سلامت، آموزش مجازی، خدمات مشاوره‌ای، تحلیل داده و هوش مصنوعی، فرصت‌های کم‌نظیری برای توسعه بخش خدمات دانش‌بنیان فراهم آمده است.
باید توجه داشت که افزایش سهم خدمات به خودی خود موفقیت نهایی نیست، بلکه باید در بستری از سیاست‌گذاری هوشمندانه، سرمایه‌گذاری هدفمند، تربیت نیروی انسانی متخصص و به‌روزرسانی زیرساخت‌های فنی و قانونی اتفاق بیفتد. حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در حوزه خدمات، بهبود محیط کسب‌وکار، تسهیل صادرات خدمات، و ارتقای استانداردهای خدمات‌رسانی، از جمله الزامات مهم برای پایداری این روند مثبت است.
از منظر بازار کار نیز، بخش خدمات نقش بسیار مهمی در ایجاد اشتغال پایدار و کم‌هزینه‌تر نسبت به صنایع سنگین دارد. به‌ویژه در شرایطی که اشتغال جوانان و فارغ‌التحصیلان به یکی از دغدغه‌های اصلی کشور بدل شده است، توسعه بخش خدمات می‌تواند دریچه‌ای مهم برای استفاده از ظرفیت‌های نیروی انسانی خلاق و آموزش‌دیده باشد.
در نهایت، باید اذعان کرد که اقتصاد خدمات‌محور، لزوماً به معنای کنار گذاشتن سایر بخش‌ها مانند صنعت و کشاورزی نیست، بلکه بیانگر یک تعادل هوشمندانه در توسعه اقتصادی است؛ تعادلی که در آن، هر بخش با توجه به مزیت‌های نسبی و رقابتی خود، نقشی مؤثر ایفا می‌کند. بخش خدمات، به‌مثابه پیونددهنده سایر بخش‌ها و تسهیل‌گر فرآیندهای اقتصادی، جایگاه خاص و فزاینده‌ای یافته است.
در یک جمع‌بندی کلی، سهم بیش از ۵۰ درصدی بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی ایران، نه‌تنها همسو با روند جهانی است، بلکه نویدبخش تغییر و تحولی ساختاری در اقتصاد کشور است. این مسیر، اگر با هوشمندی، برنامه‌ریزی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و انسانی کشور همراه شود، می‌تواند افق‌های روشنی برای شکوفایی اقتصادی، اشتغال پایدار، و رقابت‌پذیری منطقه‌ای و جهانی برای ایران به‌همراه داشته باشد.
