با نگاهی مثبت و تحلیلی به روند نرخ مشارکت اقتصادی در سال‌های اخیر، به‌ویژه تا بهار ۱۴۰۴، می‌توان دریافت که اقتصاد کشور با وجود چالش‌های متنوع داخلی و خارجی، همچنان توانسته است سطح قابل قبولی از پویایی و حضور نیروی کار در بازار را حفظ کند. نمودار ارائه‌شده، نوسانات نرخ مشارکت اقتصادی از بهار ۱۴۰۲ تا بهار ۱۴۰۴ را نمایش می‌دهد و در عین حال که افت و خیزهایی را نشان می‌دهد، اما نکاتی امیدوارکننده در دل خود دارد که شایسته توجه و تحلیل دقیق‌تر هستند.
نرخ مشارکت اقتصادی در بهار ۱۴۰۲ عدد ۴۱.۲ درصد را نشان می‌دهد؛ نرخی که از وضعیت نسبتاً باثباتی حکایت دارد. در تابستان همان سال این نرخ به ۴۱.۶ درصد رسید، که نشان‌دهنده افزایش امید به اشتغال و انگیزه ورود بیشتر به بازار کار است. فصل تابستان به‌طور سنتی زمانی است که فعالیت‌های اقتصادی به‌ویژه در بخش‌های کشاورزی و گردشگری رونق می‌گیرند، بنابراین این افزایش کاملاً طبیعی و حتی قابل پیش‌بینی بوده است.
در پاییز ۱۴۰۲، نرخ مشارکت اقتصادی اندکی کاهش یافته و به ۴۱.۵ درصد رسید؛ این کاهش جزئی را می‌توان به تعدیل‌های فصلی و کاهش فعالیت‌های برخی بخش‌ها نسبت داد. اما افت قابل‌توجه در زمستان ۱۴۰۲ با رسیدن نرخ به ۴۰.۸ درصد، موضوعی است که نیاز به تحلیل دقیق‌تری دارد. این افت می‌تواند ناشی از عواملی همچون شرایط نامساعد جوی، کاهش پروژه‌های عمرانی، یا حتی کاهش انگیزه در میان نیروی کار باشد. با این حال، آنچه اهمیت دارد این است که روند کاهش متوقف شده و در فصل بعدی، یعنی بهار ۱۴۰۳، نرخ دوباره به ۴۱.۲ درصد بازگشته است.
این بازگشت نشان‌دهنده نوعی بازسازی اعتماد عمومی به بازار کار است. حرکت دوباره به سمت نرخ مشارکت بالاتر از ۴۱ درصد در بهار ۱۴۰۳ حاکی از این است که اصلاحات اقتصادی، حمایت‌های دولتی، یا تغییرات ساختاری به مرور اثرات خود را در فضای اقتصادی کشور نشان داده‌اند. در تابستان ۱۴۰۳ شاهد یکی از بهترین ارقام این بازه زمانی هستیم: نرخ مشارکت اقتصادی ۴۱.۷ درصد. این اوج نشان می‌دهد که پویایی اقتصادی در حال بازگشت است و شاید سیاست‌های اشتغال‌زایی و حمایت از کسب‌وکارهای خرد و متوسط نتایج مثبتی به بار آورده‌اند.
با این حال، در پاییز ۱۴۰۳ دوباره نرخ به ۴۱.۲ درصد بازمی‌گردد و در زمستان همان سال به پایین‌ترین حد خود در این بازه یعنی ۴۰.۱ درصد می‌رسد. این افت شدید در زمستان ممکن است نتیجه شرایط فصلی، کاهش مصرف خانوار، یا حتی نوسانات ارزی و قیمتی باشد که بر فضای روانی بازار تأثیر گذاشته‌اند. اما نکته بسیار مثبت این است که در بهار ۱۴۰۴ نرخ مشارکت اقتصادی مجدداً رشد کرده و به ۴۱.۲ درصد بازمی‌گردد. این بازگشت مجدد، سیگنالی امیدوارکننده برای تصمیم‌گیران اقتصادی و فعالان بازار کار است.
تحلیل روند فوق نشان می‌دهد که اگرچه نرخ مشارکت اقتصادی با نوساناتی همراه بوده است، اما به‌طور کلی توانسته در محدوده ۴۱ درصد باقی بماند. این موضوع بسیار مهم است، چراکه حفظ چنین سطحی از مشارکت، آن هم در شرایط اقتصادی خاص کشور، از تداوم امید به اشتغال و پویایی اجتماعی-اقتصادی حکایت دارد.
نکته دیگر این است که این ثبات نسبی، می‌تواند بستری مناسب برای افزایش سرمایه‌گذاری، توسعه مهارت‌های شغلی و به‌کارگیری ظرفیت‌های نهفته در اقتصاد ایران باشد. نیروی کار زمانی وارد بازار می‌شود که چشم‌انداز اقتصادی را مثبت ببیند، بنابراین حضور بالای ۴۱ درصدی افراد در بازار کار می‌تواند نشانه‌ای از اعتماد عمومی به آینده اقتصادی کشور تلقی شود.
از دیدگاه دکتر حمید، اقتصاد ایران علی‌رغم فشارهای خارجی، در حال گذار به مرحله‌ای جدید از بلوغ و توانمندسازی نیروی انسانی است. نرخ مشارکت اقتصادی در این مسیر نه‌تنها یک شاخص عددی، بلکه بیانگر روایت حضور مردم در ساخت اقتصاد ملی است. رشد و ثبات این شاخص نشان می‌دهد که جامعه ایرانی در مسیر توسعه‌ای قرار گرفته که با بهره‌گیری از ظرفیت جوانان، زنان، و صاحبان مشاغل نوآور، می‌تواند به آینده‌ای روشن‌تر دست یابد.
در پایان می‌توان گفت، بهار ۱۴۰۴ با بازگشت نرخ مشارکت اقتصادی به ۴۱.۲ درصد، نویدبخش سالی مثبت در حوزه اقتصاد است. اگر این روند با سیاست‌گذاری هوشمندانه، افزایش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، و بهبود فضای کسب‌وکار همراه شود، می‌توان امیدوار بود که در سال‌های آتی نرخ مشارکت اقتصادی حتی به بالای ۴۲ درصد نیز برسد؛ هدفی که نه تنها دست‌یافتنی است، بلکه برای اقتصادی پویا و عدالت‌محور، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.
