بحران دلار چگونه آغاز می شود؟
اﮔﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺑﻪ ﻓﺮوش داراﯾﯽﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ، ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺗﺎرﯾﮑﯽ در اﻧﺘﻈﺎر اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
دﻻری ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﺎﯾﻪی اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻧﯿﺴﺖ
دﻻر ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد ﭘﻨﺎﻫﮕﺎﻫﯽ اﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ، اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻌﯽ از ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ گردیده و ارزش آن از اواﺳﻂ ژاﻧﻮﯾﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن، در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺒﺪی از ارزﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﯿﺶ از 9 درصد ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ است. 40 درصد اﯾﻦ اﻓﺖ ﻓﻘﻂ از ابتدای ماه آورﯾﻞ رخ داده، آن ﻫﻢ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزده اوراق ﻗﺮضه 10 ﺳﺎﻟﻪ ﺧﺰاﻧﻪداری آﻣﺮیکا 0.2 درصد اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮۀ در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ و ارز در ﺣﺎل ﺳﻘﻮط، زﻧﮓ ﺧﻄﺮی ﺟﺪی است. اﮔﺮﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺑﺎ وﺟﻮد اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎزده، اقدام به خروج ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ خود می کنند، ﯾﻌﻨﯽ رﯾﺴﮏ سرمایه گذاری را در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎﻻ می دانند. در همین خصوص، ﺷﺎﯾﻌﺎﺗﯽ نیز مبنی بر اینﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮان داراﯾﯽ ﺧﺎرﺟﯽ، در ﺣﺎل ﻓﺮوش دﻻرﻫﺎی ﺧﻮد هستند منتشر گردیده است.
ده ها سال ﺑﻮد ﮐﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺟﻬﺎﻧﯽ بر اساس ثبات داراﯾﯽﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ شکل گرفته بود. ﺑﺎزار 27 ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن دﻻری اوراق ﻗﺮﺿﻪ ﺧﺰاﻧﻪداری، اﯾﻦ اوراق را ﺑﻪ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎﻫﯽ اﻣﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده است. دﻻر در ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ، از ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت گرفته ﺗﺎ ﻣﺸﺘﻘﺎت ﻣﺎﻟﯽ، ﺣﺮف اول را ﻣﯽزﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪی اﻋﺘﺒﺎر ﻓﺪرال رزرو ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻣﻬﺎر ﺗﻮرم است و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺎ ﺛﺒﺎت آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺘﻮار ﺑﻮده؛ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺧﺎرﺟﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ در اﻣﻨﯿﺖ ﺑﻮده اند. اﻣﺎ طی ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ، اقدامات ﺗﺮاﻣﭗ موجب سردرگرمی فعالان این حوزه شده است.
شرایط بحرانی کاخ سفید
اﯾﻦ ﺑﺤﺮان در ﺣﺎل ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی، ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً از ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی دوﻟﺖ ﺗﺮاﻣﭗ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد. ﺟﻨﮓ ﺗﺠﺎری ﺑﯽﻣﺤﺎﺑﺎی او ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً 10 ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮﻧﺪ و ﻓﻀﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ را دﭼﺎر ﺗﺰﻟﺰل نموده است. اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ اﻟﮕﻮی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻮد، حال ﺑﺎ رﮐﻮد دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﭼﺮاﮐﻪ زﻧﺠﯿﺮهﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺨﺘﻞ ﺷﺪه، ﺗﻮرم اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺘﻀﺮر ﺷﺪه اند. ﺑﺪﻫﯽ ﺧﺎﻟﺺ دولت در حدوداً 100% نسبت به تولید ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ افزایش یافته و ﮐﺴﺮی بودجه 7 درصدی نیز حکایت از وضعیت ناسالم اقتصاد دارد. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، ﮐﻨﮕﺮه ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ دوره اول ﺗﺮاﻣﭗ اﺳﺖ و به همین ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻘﺮاض ﺑﯿﺸﺘﺮ را در دستور کار خود قرار داده است.
10 آورﯾﻞ، ﮐﻨﮕﺮه ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ ﺑﻮدﺟﻪای را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ده ﺳﺎل آﯾﻨﺪه 5.8 ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﻪ ﮐﺴﺮی ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ؛ رﻗﻤﯽ ﮐﻪ از ﻣﺠﻤﻮع ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺎﻟﯿﺎتﻫﺎی ﺗﺮاﻣﭗ، ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی دوران ﮐﺮوﻧﺎ و ﻟﻮاﯾﺢ زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪن نیز ﺑﯿﺸﺘﺮ است. اﯾﻦ روﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺮخ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ را دو ﺑﺮاﺑﺮ نماید.
ﺑﯽاﻋﺘﻤﺎدی ﺑﺎزار ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﺗﺮاﻣﭗ
آﻧﭽﻪ این شرایط بحرانی را تشدید می کند، آغاز ﺗﺮدﯾﺪ بازار در ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺮاﻣﭗ در اداره امورات ﮐﺸﻮر است. ﻧﺤﻮۀ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار، آشفته و ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ اﻋﻼم و اﺟﺮای ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎ، ﮐﺎﻣﻼً بیانگر ﺑﯽﻧﻈﻤﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری است. ﻣﻌﺎﻓﯿﺖﻫﺎی ﭘﺮاﮐﻨﺪه و ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎی ﺑﺨش محور، موجب تشدید و گسترش فضای لابی‌گری شده است. آمریکا در طول دهه‌های گذشته، وفاداری خود به اقتدار دلار را آشکارا به نمایش گذاشته بود. اﻣﺎ اکنون ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺸﺎوران ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ، دﻻر را ﺑﺎری ﻣﺸﺘﺮک می‌دانند و حتی خواهان آن شده‌اند که دیگران را به تقسیم این بار وادارند.
ﻓﺸﺎرهای ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﺑﺮ ﻓﺪرال رزرو فزونی یافته است. ﮔﺮﭼﻪ اﺣﺘﻤﺎلاً دادﮔﺎهﻫﺎ ﻣﺎﻧﻊ از ﺑﺮﮐﻨﺎری ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪی اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮۀ ﻓﺪرال می شوند، اﻣﺎ در ﺳﺎل ۲۰۲۶ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ رﺋﯿﺲ ﺟﺪﯾﺪی را دارد ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً مطابق خواسته های وی عمل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺗﺮاﻣﭗ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺧﺮاج بدون محاکمه ﻣﻬﺎﺟﺮان و ﯾﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ وﮐﻼﯾﯽ ﮐﻪ با او همسو ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ، بر این گمان دامن زده است که حقوق طلبکاران خارجی نیز در معرض نقض و بی‌توجهی قرار گیرد.
ﻓﺎﺟﻌﻪای ﻣﺤﺘﻤﻞ در ﺑﺎزار اوراق ﻗﺮﺿﻪ
اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ، داراﯾﯽﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ را ﺑﺎ ﻧﻮﻋﯽ رﯾﺴﮏﭘﺬﯾﺮی ﻣﻮاﺟﻪ نموده و ﻧﮑﺘﻪی ﻧﮕﺮانﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﻮع ﯾﮏ ﺑﺤﺮان ﺗﻤﺎمﻋﯿﺎر در ﺑﺎزار اوراق ﻗﺮﺿﻪ ﻧﯿﺰ دور از ذﻫﻦ ﻧﯿﺴت.
8.5 تریلیون دلار از بدهی دولت آمریکا بر دوش سایر کشورهاست، که به عبارت دیگر تقریباً یک‌سوم از کل این بدهی را شامل می‌شود. بیش از نیمی از این مبلغ نیز به سرمایه‌گذاران خصوصی تعلق دارد؛ کسانی که نه با دیپلماسی می توان آن ها را راضی کرد و نه با تهدیدهای تعرفه‌ای.
در ﺳﺎل آﯾﻨﺪه، آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎﯾﺪ 9 ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﺪﻫﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﮐﻨند. اﮔﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای اوراق ﺧﺰاﻧﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ، ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﻓﻮراً در ﺑﻮدﺟﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؛ ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺪﻫﯽ ﺑﺎﻻ و ﺳﺮرﺳﯿﺪﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت، ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﻮدﺟﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﺑﺴﯿﺎر بالاست. در آن ﺻﻮرت، واﮐﻨﺶ ﮐﻨﮕﺮه ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟ در ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ و دوران ﮐﺮوﻧﺎ، اقدامات دولت به منظور کنترل بحران، افزایش هزینه‌ها را را در برداشت. اﻣﺎ اﯾﻦﺑﺎر ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﺰاﯾﺎ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﯾﻊ ﻣﺎﻟﯿﺎتﻫﺎﺳﺖ؛ اﻗﺪاﻣﯽ که احتمالاً ﺑﻪسادگی ﻣﯿﺎن ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ و ﮐﻨﮕﺮه ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ نخواهد رسید.
ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎی ﻧﻮﻇﻬﻮر
اﮔﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺗﺄﺧﯿﺮ ﮐﻨﺪ، اﯾﻦ ﺷﻮک از ﺑﺎزار اوراق ﻗﺮﺿﻪ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺮاﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد. از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﮑﻮلﻫﺎ و ﺳﻘﻮط هج فاندها، اﯾﻦ همان رﻓﺘﺎری است ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً از ﺑﺎزارﻫﺎی ﻧﻮﻇﻬﻮر اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود.
ﻓﺪرال رزرو در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ دو راﻫﯽ ﺳﺨﺖ روﺑﺮو ﺧﻮاﻫﺪ شد؛ ﯾﺎ بایستی با خرید داراﯾﯽﻫﺎ منجر به آرامش بازار شود و ﯾﺎ ﺑﺎ ﭘﺮﻫﯿﺰ از آن، ﮔﺴﺘﺮش بی اعتمادی را تسهیل نماید. اﻣﺎ ﺧﺮﯾﺪ داراﯾﯽﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺪﻫﯽ دوﻟﺘﯽ ﺑﺎشد؛ آن ﻫﻢ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻮرﻣﯽ که همراه با ریسک است.
آﯾﺎ ﻓﺪرال رزرو ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻌﺎدل ﺑﯿﻦ پرداخت وام اﺿﻄﺮاری و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﭘﻮﻟﯽ مالی را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ؟ و اﮔﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ به عدم مداخله وکمک رساندن به ترامپ نماید، آﯾﺎ او اﺟﺎزه ﺧﻮاﻫﺪ داد ﻓﺪرال رزرو دﻻر در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﺧﺎرﺟﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ؛ ﮐﺎری ﮐﻪ در ﺑﺤﺮانﻫﺎ راﯾﺞ اﺳﺖ؟
وﻗﺘﯽ ﭘﻮل اﻋﺘﺒﺎر ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ
ارزش ﯾﮏ ارز، ﺑﻪ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪی دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از آن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻫﺮ ﭼﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ درﮔﯿﺮ ﺑﯽﻧﻈﻤﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﻮد و ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺴﺮی ﺑﻮدﺟﻪ ﺷﺎﻧﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻨﺪ، اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع ﯾﮏ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺑﺰرگ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺗﺤﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﻣﺘﺰﻟﺰل نماید.
ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺤﺮان ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺪ، ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻧﻘﺶ دﻻر، ﺑﺮای آﻣﺮﯾﮑﺎ ﯾﮏ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺎدرات آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﮐﺎﻫﺶ ارزش دﻻر ﺳﻮد ﺑﺒﺮد، اﻣﺎ ﺑﺮﺗﺮی دﻻر ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﻪی اﻗﺸﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ، از ﺧﺮﯾﺪاران ﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ، ﻣﯽﺷﻮد.
جمع بندی
بحران دلار ناشی از افت اعتماد به دارایی‌های آمریکا است که به دلیل سیاست‌های اقتصادی دولت ترامپ و کاهش ارزش دلار در برابر سایر ارزها تشدید شده است. اقدامات ترامپ مانند جنگ تجاری و تعرفه‌ها موجب تزلزل در بازار جهانی شده و به کاهش ارزش دلار منجر گردیده است. این بحران با افزایش نرخ بهره و بحران اوراق قرضه در آمریکا تشدید شده و نگرانی‌ها از وقوع بحران مالی جهانی و افزایش بدهی‌ها به شدت رو به افزایش است. در این شرایط، احتمال فاجعه در بازار اوراق قرضه و گسترش بی‌اعتمادی جهانی به دلار وجود دارد.
