تجربه‌ی بلژیک از تعدیل دستمزدها

جعفر صارمی – پژوهشگر اقتصادی | بلژیک، کشوری کوچک اما پیشرو در قلب اروپا، سال‌هاست که با سیستمی منحصربه‌فرد به جنگ تورم می‌رود. از دهه‌های پس از جنگ جهانی دوم، وقتی کارگران و کارفرمایان دور یک میز نشستند تا از فروپاشی قدرت خرید در برابر گرانی‌های پساجنگی جلوگیری کنند، این سیاست به بخشی جدایی‌ناپذیر از اقتصاد بلژیک تبدیل شد. وقتی قیمت‌ها بالا می‌روند، دستمزدها هم باید همراهشان افزایش یابد تا کارگران بتوانند نان شبشان را بخرند و سقفی بالای سرشان نگه دارند. در دسامبر 2022 به 10.2 درصد رسید و حتی در اکتبر همان سال قله 13.1 درصدی را فتح کرد. این سبب شد تا مجددا این موضوع مطرح گردد که آیا سیستم تعدیل دستمزدها هنوز کارگران را از موج گرانی‌ها محافظت می‌کند، یا به جرقه‌ای تبدیل شده که آتش تورم را شعله‌ورتر می‌کند؟

این پرسش زمانی جدی‌تر شد که قیمت انرژی، غذا و خدمات در سال‌های اخیر در بلژیک به شکلی بی‌سابقه جهش کرده و زندگی روزمره را برای میلیون‌ها نفر دشوارتر ساخته است. در چنین شرایطی، تعدیل دستمزد به مثابه یک روزنه امید ظاهر می‌شود. سیستم تعدیل دستمزد ها به شاخص سلامت «Smoothed Health Index»  وابسته است که در واقع نسخه‌ی تعدیل‌شده از شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) می‌باشد که نوسانات شدید قیمت‌های برخی از کالا‌ها را تعدیل کرده است تا نشان‌دهنده هزینه‌های واقعی زندگی چقدر است. مطابق این سیستم، هرگاه این شاخص 2 درصد افزایش یابد، دستمزدها در بخش عمومی و نیمی از بخش خصوصی به‌سرعت رشد می‌کنند. برای سایر کارگران بخش خصوصی، این تنظیم معمولاً در ژانویه سال بعد اجرا می‌شود. این مکانیزم، به کارگران امکان می‌دهد تا بتوانند از پس هزینه‌های زندگی برآیند، اما در عین حال، نگرانی‌هایی را نیز درباره اثرات تورمی آن ایجاد کرده است.

برای مثال، وقتی تورم در اکتبر 2022 به اوج 13.1 درصد رسید، این مکانیسم مثل یک ماشه عمل کرد. بر همین اساس موجی از افزایش دستمزد آغاز شد و تا ژانویه 2023، برخی کارگران بخش خصوصی تا 10 درصد حقوق بیشتری دریافت کردند. از دید یک  کارگری که نگران هزینه‌های زندگی روزمره‌ی خود اسنت این افزایش مثل یک تکیه‌گاه است که نمی‌گذارد زیر بار گرانی کمر خم کند. اما برای برخی از اقتصاددانان و کارفرمایان، این زنگ خطر محسوب می‌شود. آن‌ها هشدار می‌دهند که این تعدیل سریع، هزینه‌های تولید را بالا می‌برد در نتیجه شرکت‌ها را به افزایش قیمت‌ها وامی‌دارد و در نهایت، تورمی که قرار بود مهار شود، دوباره جان می‌گیرد.

منتقدان این سیاست معتقدند این تعدیل سریع مثل ریختن بنزین روی آتش است. وقتی دستمزدها بالا می‌روند، شرکت‌ها یا باید سود خود را کاهش دهند یا قیمت کالاهایشان را افزایش دهند، و این می‌تواند به یک چرخه پایان‌ناپذیر از تورم منجر گردد. در ادبیات اقتصادی به این پدیده «مارپیچ دستمزد-قیمت» می‌گویند.

در مقابل، طرفداران این سیاست معتقدند که بدون تعدیل دستمزدها، قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد و در نتیجه، تقاضای مصرفی افت کرده و رشد اقتصادی آسیب می‌بیند. از نظر آنها، این سیاست یک راهکار ضروری برای حمایت از نیروی کار و حفظ پویایی اقتصاد است.

در مارس 2023 صندوق بین‌المللی پول (IMF) گزارشی  با عنوان «تعدیل دستمزد و رقابت‌پذیری بین‌المللی در بلژیک » را انتشار می‌دهد. این گزارش، که بر اساس داده‌ها و تحلیل شرایط بلژیک در اوج بحران تورمی نوشته شده، نشان می‌دهد که تأثیر تعدیل دستمزد بر تورم، نه آن‌قدر ساده است که منتقدان می‌گویند است، نه آن‌قدر بی‌اثر که موافقان ادعا می‌کنند.

عامل تورم افزایش قیمت انرژی است یا دستمزد؟

برای فهم بهتر اینکه چه چیزی واقعاً تورم بلژیک را در سال 2022 به اوج رساند، باید دقیق‌تر به عوامل تشکیل‌دهنده آن نگاه کنیم. نمودار «مشارکت‌کنندگان در تورم HICP » نشان می‌دهد که در دسامبر 2022، از 10.2 درصد تورم کل، بیش از 3.3 واحد درصد آن مستقیماً از افزایش قیمت انرژی بود. این افزایش تا حدی به دلیل بازار آزاد انرژی در بلژیک بود که مالیات‌های پایین‌تری نسبت به برخی همسایگانش دارد و باعث شد شوک‌های جهانی سریع‌تر به مصرف‌کننده منتقل شوند. مثلاً، وقتی قیمت گاز طبیعی در اروپا به دلیل کاهش عرضه از روسیه بالا رفت، خانوارهای بلژیکی این را در قبض‌هایشان حس کردند تا حدی که گاهی تا دو برابر شدن هزینه‌ها در مقایسه با سال قبل خود را نشان می‌داد.

همچنین حدود 2.4 واحد درصد دیگر از تورم از غذای فرآوری‌شده بوجود آمده، که به افزایش هزینه‌های تولید مواد غذایی مثل لبنیات، نان و گوشت کنسروی برمی‌گشت. این گرانی هم ریشه در بالا رفتن قیمت غلات و کود شیمیایی داشت که از اوکراین و روسیه تأمین می‌شدند و با شروع جنگ مختل شدند. خدمات و کالاهای غیرانرژی هم به ترتیب حدود 1.8 و 1.9 واحد درصد به تورم اضافه کردند، که بیشتر به هزینه‌های حمل‌ونقل، اجاره و کالاهای مصرفی مثل پوشاک مربوط می‌شد.

از اواخر 2020، وقتی نشانه‌های اولیه تورم پدیدار شد، تعدیل دستمزد شتاب گرفت. این شتاب به این معناست که با بالا رفتن قیمت‌ها، شاخص سلامت واکنش نشان داد و دستمزدها را به‌تدریج بالا برد. این افزایش دستمزد تا ژانویه 2023 ادامه داشت تا جایی که برخی کارگران بخش خصوصی تا 10 درصد حقوق بیشتری دریافت می‌کردند. این افزایش چشمگیر است و ممکن است به نظر بیاید که تورم را تقویت کرده، اما آیا واقعاً این 10 درصد افزایش دستمزد مستقیماً تورم را به 10.2 درصد رساند؟ جواب خیر است، و برای فهمیدنش باید چند جنبه را بررسی کنیم.

اول اینکه وقتی بیش از نیمی از تورم 10.2 درصدی ، یعنی 5.7 واحد درصد ناشی از انرژی و غذا بوده، روشن است که این گرانی‌ها بیشتر به نیروهای خارجی وابسته است تا سیاست‌های داخلی. مثلاً، قیمت انرژی در دسامبر 2022 تا 33 درصد بالا رفت، اما این جهش به عواملی مثل جنگ اوکراین و کاهش عرضه گاز از روسیه برمی‌گشت، نه به تصمیم بلژیک برای افزایش دستمزدها. نمودار «تورم شاخص سلامت و زیرمجموعه‌های فرعی HICP »هم این را تأیید می‌کند. وقتی قیمت انرژی جهش کرد، این شوک به شاخص سلامت سرایت کرد و دستمزدها را بالا برد، اما این یک واکنش بود، نه یک محرک اولیه. به همین ترتیب، گرانی غذای فرآوری‌شده به افزایش هزینه‌های جهانی نهاده‌ها مثل گندم که قیمتش در 2022 حدود 20 درصد بالا رفت، وابسته بود. این نشان می‌دهد که تورم بلژیک بیشتر از آنکه ناشی از سیاست های داخلی مانند افزایش دستمزد باشد ناشی از عوامل خارجی بوده.

دوم اینکه زمانی که وزن عوامل در سبد HICP را بررسی می کنیم متوجه می‌شویم انرژی و غذا در شاخص HICP وزن سنگینی دارند.  به عبارتی تقریباً 30 درصد از سبد مصرفی خانوارها را تشکیل می‌دهند و وقتی این بخش‌ها جهش می‌کنند، تأثیرشان روی تورم کل خیلی بیشتر از بخش‌هایی مثل خدمات است که رشدشان آرام‌تر بود. مثلاً، اگر قیمت برق و گاز در یک ماه 10 درصد بالا برود، این به‌تنهایی می‌تواند بیش از 1 واحد درصد به تورم کل اضافه کند، چون خانوارها نمی‌توانند از مصرف انرژی فرار کنند. در مقابل، افزایش دستمزدها، که به‌طور غیرمستقیم و با تأخیر روی قیمت خدمات و کالاها اثر می‌گذارد، چنین تأثیر فوری و بزرگی ندارد. این تفاوت در وزن توضیح می‌دهد که چرا انرژی و غذا در دسامبر 2022 نقش اصلی را بازی کردند، نه دستمزدها.

سوم اینکه زمانی که ما نرخ رشد تورم در ماه‌های قبل را بررسی می کنیم متوجه می‌شویم که تورم در بلژیک از اوایل 2022 شروع به شتاب گرفتن کرد مثلاً از 8 درصد در ژانویه به 9.6 درصد در ژوئن رسید و این رشد قبل از آن بود که تعدیل‌های بزرگ دستمزد در 2023 اعمال شوند. این یعنی موج تورمی که در دسامبر 2022 به 10.2 درصد رسید، نتیجه یک روند چندماهه بود که با افزایش قیمت انرژی و غذا شدت گرفت، نه یک جهش ناگهانی ناشی از دستمزدها. به عبارتی افزایش دستمزد‌ها معلول تورم بوده‌اند نه علت آن.

اثر افزایش دستمزد بر دومینوی تورمی

با این حال، نمی‌شود چشم را روی اثر تعدیل دستمزد بست این سیاست، هرچند برای حمایت از کارگران طراحی شده، می‌تواند موجی راه بیندازد که به قیمت‌ها برسد. وقتی حقوق‌ها بالا می‌روند، شرکت‌ها با یک انتخاب سخت روبه‌رو می‌شوند. این شرکت‌ها یا باید از سودشان بگذرند، یا هزینه‌ها را به دوش مصرف‌کنندگان بیندازند. گزارش صندوق بین‌المللی پول (IMF) نشان می‌دهد که در بلژیک، برخی شرکت‌ها به‌ویژه غول‌های بزرگ‌ راحل دوم را انتخاب کرده‌اند. برای اثبات این حرف، کافی است نگاهی به نمودار «تورم هسته HICP و حاشیه سود شرکت‌ها» بیندازیم. این نمودار نشان می‌دهد که حاشیه سود کل شرکت‌های غیرمالی (یعنی نسبت سود عملیاتی به ارزش افزوده) از پایان 2020 تا اواسط 2022 نه‌تنها افت نکرده، بلکه بهبود هم یافته و حتی از میانگین پیش از همه‌گیری کرونا بالاتر رفته است. این یعنی در حالی که دستمزدها از اواخر 2020 شتاب گرفته بودند، برخی شرکت‌ها توانسته‌اند هزینه‌های اضافی را به قیمت فروش منتقل کنند و جیبشان را پر نگه دارند.

اما این داستان در همه جا یکسان نیست. گزارش تأکید می‌کند که این بهبود در حاشیه سود بیشتر به شرکت‌های بزرگ محدود بوده و بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک‌تر، که قدرت کمتری برای افزایش قیمت دارند، مجبور شده‌اند فشار را تحمل کنند یا سرمایه‌گذاری و استخدام را کاهش دهند. مثلاً در بخش‌هایی مثل خرده‌فروشی یا تولید کوچک، که رقابت شدید است، بالا بردن قیمت‌ها به این سادگی نیست چرا که مشتری‌ها ممکن است به سراغ گزینه‌های ارزان‌تر بروند.

وقتی حقوق‌ها در ژانویه 2023 تا 10 درصد بالا رفت، شرکت‌هایی که توانستند، قیمت‌ها را بالا بردند و این فشار به تورم هسته (Core Inflation) که شامل خدمات و کالاهای غیرانرژی است اضافه شد. اما آیا این به یک «مارپیچ دستمزد-قیمت» کامل منجر شده؟ باز هم جواب منفی است. نمودار فوق نشان می‌دهد که تورم هسته در دسامبر 2022 به 7.1 درصد رسید، اما این عدد هنوز از تورم کل (10.2 درصد) عقب‌تر بود، یعنی انرژی و غذا همچنان پیش‌قراول گرانی بودند، نه دستمزدها.

پس همانطور که بیان شد تعدیل دستمزد بر تورم اثر دارد، اما نه آن‌قدر که منتقدان فریادش را می‌زنند. همچنین شواهد نشان نمی‌دهد که تعدیل دستمزد‌ها سبب شده که اقتصاد بلژیک در یک چرخه تورمی گیر کند. دلیل این امر هم ساده است؛ همه شرکت‌ها نمی‌توانند یا نمی‌خواهند هزینه‌ها را به مصرف کننده  منتقل کنند، و قانون دستمزد بلژیک هم مثل یک ترمز، سعی کرده جلوی افزایش بیش از حد دستمزد را بگیرد و دستمزد و تورم را متعادل سازد.