نگاهی به اصلاح حداقل دستمزد در ایران؛ ضرورت، الزامات و منطق اجرایی آن

حامد سلیمانی – پژوهشگر اقتصادی |حداقل دستمزد از جمله مهم‌ترین متغیرها در بازار کار و به‌تبع آن در اقتصاد جامعه است که هر ساله به‌منظور حمایت از نیروی کار تعیین می‌شود. هدف از این سیاسـت، حمایت از نیروی کار کم‌مهارت و خانواده‌های آنهـا در برابـر فقـر و اسـتثمار، کـاهش رقابت‌های غیرقانونی بنگاه‌ها و در نهایت تحقق عدالت اجتماعی اسـت. از سـوی دیگـر، تورم به‌عنوان یکی از دشواری‌های اقتصادی به‌خصوص در کشورهای درحال‌توسعه، همواره موجب نگرانی دولت مردان بوده است، به‌طوری‌که این پدیده اقتصادی می‌تواند اثرات نامطلوبی بر فرایند رشد و توسعه اقتصادی و همچنین رفاه جامعه داشته باشد. موضوع تعیین حداقل دستمزد برای کارگران، همواره مجادله انگیز بـوده و از مسائل مهم اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی به شمار می‌رود. بدین منظور در این یادداشت سعی داریم حداقل دستمزد و سبد معیشتی خانوار را بررسی کنیم و تأثیر آن بر شکاف درآمدی را مورد ارزیابی قرار دهیم.

 حداقل دستمزد؛ سبد معیشت یک خانواده سه‌نفره را تأمین می‌کند؟

بر اساس محاسبات حداقل رقم سبد معیشت یک خانوار ۳ نفره از سوی جامعه کارگری به حدود ۲۳ میلیون تومان رسیده است؛ درحالی‌که حداقل دستمزد برای این خانواده بر اساس اطلاعات ارائه شده توسط سازمان برنامه‌وبودجه، ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است؛ یعنی حدود ۱۲ میلیون تومان معادل ۵۲ درصد هزینه معیشت خانوار تأمین نمی‌شود و میان حداقل دستمزد با حداقل سبد معیشت کارگران این مقدار فاصله است. مقایسه هزینه‌های زندگی در ایران با هزینه‌های زندگی در کشورهای دیگر، وضعیت نابسامان دستمزدها در ایران را نمایان می‌کند. به‌عنوان‌مثال هزینه زندگی در یک منطقه ضعیف استانبول برای یک خانواده ۳ نفره حدود ۸۵ تا ۹۰ میلیون تومان برآورد شده است. در آلمان، این هزینه‌ها در مناطق متوسط روبه‌پایین به ۱۰۰ تا ۱۱۰ میلیون تومان می‌رسد. این در حالی است که دستمزدها در این کشورها متناسب با هزینه‌های زندگی و استانداردهای معیشتی تعیین می‌گردد و نسبت حقوق کارگر در این دو کشور به حقوق کارگر در ایران حداقل ۸ برابر بیشتر است. در حال حاضر پایین‌بودن قدرت خرید کارگران باعث شده کارگران مجبور باشند برای تأمین معاش خود چند جا کار کنند. بدین سبب یکی از ایرادهای وارد بر دستمزد کارگران، عدم تناسب حقوق با دستمزد مطابق تورم است. در شرایطی که همواره دستمزد کارگران کمتر از نرخ تورم اعلامی مراکز رسمی است، موجب شده است به‌صورت ماهانه قدرت خرید کارگران کاهش یابد. با فرض افزایش ۲۰ درصدی حداقل دستمزد امسال برای سال ۱۴۰۴ آن‌طور که مورد تأکید لایحه بودجه بوده و رسیدن نرخ تورم به ۳۰ درصد در پایان امسال، برای سال آینده باز هم فاصله بین دستمزد حداقل‌بگیران و مبلغ تأمین سبد معیشت افزایش خواهد یافت. به عبارتی با رسیدن حداقل دستمزد به حدود ۱۳ میلیون تومان در سال آینده، با فرض موفقیت دولت در رساندن میزان تورم به ۳۰ درصد، سبد معیشت خانوار در سال آینده به رقم تقریبی ۳۰ میلیون تومان افزایش می‌یابد و فاصله بین حداقل دستمزد با حداقل تأمین سبد معیشت خانواده کارگری به بیش از ۱۷ میلیون تومان خواهد رسید. مقایسه افزایش فاصله حداقل دستمزد و سبد معیشت در سال آینده حاکی از این است که با افزایش ۲.۶ میلیون‌تومانی حداقل دستمزد، ۷ میلیون تومان به هزینه‌ها اضافه می‌شود؛ یعنی با فرض ثابت ماندن تورم ۳۰ درصدی در طول سال آینده، ماهانه حدود ۴۲۵ هزار تومان از قدرت خرید کارگران کاسته خواهد شد که این روند شکاف درآمدی را برای جامعه به‌مرورزمان ارمغان می‌آورد؛ بنابراین حداقل دستمزد باید طبق ماده ۴۱ قانون کار متناسب با تورم افزایش یابد و همچنین حداقل تأمین سبد معیشت خانوار را پوشش دهد.

شکاف درآمدی و حداقل دستمزد؛ چالش بزرگ معیشت خانوارهای ایرانی

تداوم رشد نرخ تورم در کنار ثبات دستمزدها از ابتدای امسال تاکنون به تشدید شکاف درآمد – هزینه در خانوارها منجر شده و سایه فقر را در میان آنها گسترده‌تر کرده است. این در حالی است که بر اساس گزارش کمیسیون تلفیق بودجه حداقل دستمزد فعلی کارگران با احتساب تمامی مزایا کمتر از یک‌سوم خط‌فقر اقتصادی است و میانگین درآمد جامعه کارگری هم بیش از ۵۰ درصد با خط‌فقر موجود فاصله دارد. به عبارت ساده با استناد به این گزارش، حدود ۶۰ درصد از کارگران ایران هم اینک زیر خط‌فقر زندگی می‌کنند و سیاست‌های پولی، بانکی، مالیاتی در کنار اصلاحات نرخ ارز و سایر فشارهای هزینه‌ای گنجانده شده در لایحه بودجه سال آینده، حفظ دهک فعلی درآمدی آنها را تهدید می‌کند. این رشد ناچیز دستمزدها در مقابل تورم ۳۳ درصدی موجود، موجب تشدید فقر در جامعه کارگری می‌شود و بنگاه‌های اقتصادی را از نیروی کار خالی خواهد کرد. حداقل دستمزد تعیین شده در شورای‌عالی کار و به‌تبع آن دستمزد کارگران باسابقه و مهارت بیشتر به‌قدری با واقعیت‌های زندگی تفاوت دارد که نیروی کار جوان ترجیح می‌دهد اصلاً وارد حوزه کارگری و کار مولد نشود و حتی قید پیداکردن کار را بزند؛ موضوعی که خود را در کاهش نرخ مشارکت اقتصادی نشان داده است. بر اساس آمارها، نرخ مشارکت اقتصادی کشور در بهار امسال معادل ۴۱.۲ درصد بوده است؛ یعنی از هر ۱۰۰ ایرانی بالای ۱۵ سال که در سن کار قرار دارند، فقط ۴۱.۲ نفر شاغل یا در جست‌وجوی شغل بوده‌اند درحالی‌که نرخ مشارکت اقتصادی در ترکیه ۵۴.۵ درصد، در امارات ۸۲.۶ درصد و در عربستان ۵۱.۳ درصد است. گرچه بخشی از پایین‌بودن نرخ مشارکت اقتصادی در ایران نسبت به کشورهای همسایه، ناشی از گرایش بیشتر جوانان ایرانی به ادامه تحصیل است؛ اما تأثیر پایین‌بودن دستمزدها و متناسب نبودن آن با هزینه‌های زندگی نیز در این وضعیت بسیار مؤثر است. همچنین با رشد ۲۰ درصدی، به درآمد ۱۱ میلیونی کارگران، ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اضافه می‌شود درصورتی‌که رشد ۲۰ درصدی درآمدهای چند ده‌میلیونی دهک‌های بالا چندبرابر این رقم است و این مورد به‌مرورزمان شکاف درآمدی و ضریب جینی را افزایش می‌دهد. در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ دولت سیزدهم با پرداخت‌های انتقالی مستقیم و غیرمستقیم در کاهش ضریب جینی موفق عملکرد و بعد از ۶ سال متوالی، شکاف طبقاتی در سال ۱۴۰۱ به ۰.۳۸ کاهش پیدا کرده، نشانگر این است که اندکی تغییر در وضعیت مادی دهک‌های پایین جامعه تا چه اندازه از شکاف طبقاتی جلوگیری می‌کند. لازم به ذکر است مطالعه صندوق بین‌المللی پول روی کشورهای درحال‌توسعه، پاکستان، ارمنستان، ایران، بلاروس و مصر نتیجه می‌دهد که در کشورهای درحال‌توسعه حداقل دستمزد با شاخص ضریب جینی رابطه منفی دارد، یعنی با افزایش حداقل دستمزد، ضریب جینی کمتر و توزیع درآمد بهتر می‌شود؛ بنابراین با افزایش حقوق و دستمزد، قدرت خرید کارگران افزایش خواهد یافت که عامل اصلی و تحریک تقاضا در بازار خواهد بود. این موضوع افزایش تولید و استفاده از ظرفیت‌های غیرفعال کارخانجات و تولیدی‌ها و واحدهای خدماتی و بازرگانی را به دنبال خواهد داشت که در ادامه افزایش اشتغال را با خود به ارمغان می‌آورد. اما بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند افزایش دستمزدسبب افزایش تورم می‌شود و به همین علت مخالف افزایش دستمرد ها متناسب با تورم هستند که در ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت.

آیا افزایش حداقل دستمزد، تورم زاست ؟

یکی از استدلال‌های کارشناسان اقتصادی در تعیین حداقل دستمزد کارگران این است که اگر درصد افزایش حداقل دستمزدها، عدد بالایی باشد بر نرخ تورم تأثیر گذاشته و آن را نیز افزایش می‌دهدکه مارپیچ دستمزد_ تورم نامیده می شود. این کارشناسان معتقدند افزایش حقوق منجر به افزایش نقدینگی می‌شود و از سویی هزینه های تولید را بالا می‌برد بنابراین به صورت کلی منجر به تعدیل نیروی کار و تورم می‌شود. اما نکته ای که وجود دارد این است که اقتصاد ایران در شرایط مارپیچ دستمزد_تورم قرار ندارد به عبارتی تورم افزایش می یابد و وضعیت درآمدی قشر پایین جامعه روز به روز کفاف زندگی را نمی دهد بنابراین این افزایش به معنی کمک حداقلی به قشر حقوق بگیر جامعه در شرایط نامساعد اقتصاد کشور است . همچنین مطالعات خارجی نشانگر این است که افزایش تورم سبب افزایش دستمزد شده است و جهت اثرگذاری همیشه از تورم به دستمزد بوده است. از سویی بررسی گزارش های وزارت صمت نشان می دهد سهم کارگر از هزینه‌های تولید کمتر از 10 درصد است و  برخلاف تصورات؛ عامل اصلی افزایش هزینه های تولید و تعطیلی بنگاه ها در سال های اخیر نوسانات ارزی بوده است. بنابراین ادعای تعدیل نیروی کار با افزایش حداقل دستمزد ها مورد پذیرش نیست. همچنین اگر به کالبد شکافی اقتصاد ایران بپردازیم متوجه می شویم که بررسی نوسانات اقتصاد ایران بیانگر عدم نقش موثر دستمزد ها در تورم به وجود آمده، است.

در نهایت، حداقل دستمزد تعیین شده در ایران در حدی نیست که قدرت خرید کارگران را حفظ کنـد به‌گونه‌ای کـه کـارگران دریافت‌کننده حـداقل دستمزد، در هر سال قادر نیستند کالاهایی که سال گذشته خریـداری می‌کردند را بـا دستمزد سال جـاری خریـداری کننـد. ضـمن ایـنکـه شورای‌عالی کـار (متشـکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت) بدون نگرانی از تورم‌زا بودن حـداقل دسـتمزد، می‌تواند دستمزد کارگران را حداقل تا جـایی کـه قـدرت خریـد کـارگران حفـظ شـود، افزایش دهد. افزایش حداقل دستمزد، ضریب جینی را کاهش می‌دهد و مانع ایجاد شکاف طبقاتی در جامعه است.