بازار ارز تجاری؛ تعدیل یا گران‌سازی
طی سال‌های اخیر، نرخ ارز در ایران همواره روندی صعودی داشته است. این افزایش مداوم، علی‌رغم وعده‌های مکرر مسئولان برای کنترل و ثبات بازار ارز، همچنان ادامه یافته است. نرخ ارز، به‌ویژه قیمت دلار، نقشی کلیدی در تعیین قیمت مواد اولیه و کالاهای وارداتی دارد و به همین دلیل، اثر روانی قابل‌توجهی بر جامعه گذاشته است. این مسئله به حساسیت‌های شدیدی دامن زده و هرگونه تغییر در قیمت دلار، اثرات مستقیم و لحظه‌ای بر بازارهای مختلف داشته است. در شرایط کنونی و با نزدیک شدن به پایان سال، حساسیت‌ها نسبت به قیمت دلار و به‌طور کلی سطح قیمت‌ها در بازار، به‌شدت افزایش یافته است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز به دلیل گرانی‌های اخیر نرخ دلار به‌شدت انتقاد کرده‌اند. به‌ویژه در روزهای اخیر، همزمان با عبور نرخ دلار بازار آزاد از مرز 90 هزار تومان، برخی نمایندگان خواستار استیضاح وزیر اقتصاد شده‌اند.
راهکارهایی نظیر بازار نیما و اختصاص ارز برای کالاهای اساسی که با هدف جلوگیری از افزایش نرخ ارز و به تبع آن کنترل قیمت‌ها به‌کار گرفته شده‌اند، اما تاکنون نتوانسته‌اند در بلند مدت به‌طور مؤثری از روند صعودی نرخ ارز جلوگیری کنند. این ابزارها در برخی موارد حتی باعث پیچیده‌تر شدن اوضاع نیز شده‌اند. در اخرین اقدام بانک مرکزی ایران، با هدف حمایت از صنایع صادراتی و انگیزه‌بخشی به فروش دلار حاصل از صادرات، در 25 آذر ماه بازار ارز تجاری را در مرکز مبادله ایران راه‌اندازی کرد. این بازار جدید با هدف یکپارچه‌سازی معاملات و ایجاد توافق میان صادرکنندگان و واردکنندگان طراحی شده است. با این حال، همان‌طور که انتظار می‌رفت، راه‌اندازی این بازار جدید در روز نخست باعث افزایش 5 هزار تومانی نرخ دلار نیما شد. دلار نیما که تا پیش از آن زیر 55 هزار تومان معامله می شد پس از بازگشایی این بازار جدید 65 هزار تومان رسید و این روند افزایشی، با گذشت سه هفته از آغاز فعالیت این بازار، همچنان متوقف نشده است.
یکی از اهداف اصلی راه‌اندازی بازار ارز تجاری، بهبود دسترسی تجار و صنایع به ارز و کاهش فشار تقاضا در بازار آزاد بود. بانک مرکزی انتظار داشت که با شفاف‌سازی در معاملات، نرخ دلار نیما به واقعیت‌های اقتصادی نزدیک شود و به‌تبع آن، نرخ دلار در بازار آزاد نیز کاهش یابد. اما برخلاف این انتظار، قیمت دلار در هر دو بازار نیما و آزاد افزایش یافت. در حالی که نرخ دلار در بازار آزاد در ابتدای آذر ماه زیر 70 هزار تومان معامله می شده، اکنون این نرخ به بیش از 80 هزار تومان رسیده است. این تفاوت قابل‌توجه در مدت زمانی کوتاه، علاوه بر اثر روانی افزایش قیمت دلار بازار نیما، ناشی از عوامل متعددی است. از مهمترین عوامل می‌توان به تأثیر عوامل سیاسی و سوءاستفاده دلالان از فضای ناپایدار بازار ارز اشاره نمود.
انتخاب دوباره ترامپ به ریاست‌جمهوری در آمریکا و نگرانی از تشدید تحریم‌ها، بهانه‌ای برای سوءاستفاده دلالان و سودجویان شده است. این در حالی است که مسئولان بارها تأکید کرده‌اند که ذخایر ارزی کشور در وضعیت مطلوبی قرار دارد و کمبودی در تأمین ارز وجود ندارد. انتظار می‌رفت با توجه به این شرایط، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد از همان ابتدا برای جلوگیری از این سوءاستفاده‌ها برنامه‌ریزی کرده باشند و نگذارند به بهانه‌هایی همچون تحریم ها از به وجود آمدن بازار جدید سوء استفاده شود.
در شرایط فعلی، افزایش نرخ ارز نه‌تنها فشار مضاعفی بر اقشار کم‌درآمد وارد کرده، بلکه صنایع و بازرگانان را نیز با مشکلات جدی مواجه ساخته است. ناکارآمدی ابزارهایی نظیر بازار نیما و ارز تجاری، ضعف در سیاست‌گذاری و نظارت را آشکار می‌کند. ارتباط افزایش قیمت دلار با کانال‌های مجازی و فعالیت‌های واسطه‌گران، شاید در واقعیت صحیح باشد و این گروه‌ها از شرایط فعلی و فضای روانی حاکم بر بازار سوءاستفاده کرده باشند؛ اما باید توجه داشت که مسئولیت اصلی جلوگیری از این وضعیت، بر عهده بانک مرکزی و وزارت اقتصاد است. این دو نهاد می‌بایست پیش از ایجاد بازار ارز تجاری جدید، برنامه‌ریزی دقیقی برای آگاه‌سازی فعالان اقتصادی و همچنین مدیریت قیمت دلار در بازار آزاد انجام می‌دادند.
اگر بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نتوانند به‌سرعت اقدامات مؤثری انجام دهند، نرخ ارز ممکن است از کنترل خارج شود و یا سرنوشت بازار ارز تجاری، مانند بازار نیما، به از دست رفتن تدریجی اهمیت و کارآیی منجر شود. در چنین شرایطی، نه‌تنها اهداف اولیه این بازار محقق نخواهد شد، بلکه نارضایتی عمومی نسبت به سیاست‌های ارزی و اقتصادی دولت افزایش خواهد یافت. در مجموع، سیاست‌های ارزی اخیر که با هدف کنترل و تعدیل نرخ ارز طراحی شده بودند، به‌جای تحقق این اهداف، به گران‌سازی ارز منجر شده‌اند. افزایش نرخ ارز، فشار بیشتری بر جامعه وارد کرده و به بی‌اعتمادی نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت دامن زده است. بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باید با بهره‌گیری از تجربیات جهانی و اتخاذ رویکردهای علمی، برای کاهش نوسانات و مدیریت بازار ارز تلاش کنند.
در غیر این صورت، پیامدهای منفی این وضعیت، فراتر از مسائل اقتصادی خواهد بود و به حوزه‌های اجتماعی و سیاسی نیز گسترش خواهد یافت. اقدامات اصلاحی سریع و کارآمد می‌تواند جلوی تشدید بحران و از دست رفتن اعتماد عمومی را بگیرد.
