تصویر سیاست‌گذار از مدیریت نرخ ارز در برنامه توسعه هفتم
یکی از مهمترین رکن ثبات اقتصادی کشور، ثبات نرخ ارز و مدیریت آن است؛ زیرا نقش تعیین کننده ای در ثبات قیمت ها و کنترل تورم و ایجاد محیطی پایدار برای رشد اقتصادی ایفا می کند. به همین منظور در بند دوم سیاست های کلی برنامه پنج ساله هفتم، بر ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت ها و نرخ ارز و تک رقمی کردن تورم طی پنج سال و جهت دهی به نقدینگی و اعتبارات بانکی به سمت فعالیت های مولد و جذابیت زدایی از فعالیت های غیرمولد ابلاغ شده است. نرخ ارز در ایران به دلیل وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی و تحریم‌های بین‌المللی، همواره تحت تأثیر شوک‌های داخلی و خارجی قرار دارد؛ که به طور مستقیم بر تورم، قیمت‌های داخلی، هزینه‌های تولید و رفاه عمومی تأثیر می‌گذارد. نوسانات شدید نرخ ارز در سال‌های اخیر موجب بی‌ثباتی اقتصادی و دشواری در برنامه‌ریزی بلندمدت برای بنگاه‌های اقتصادی شده است.
بر این اساس، در اجرای بند (۲) سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم مبنی بر ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت ها و نرخ ارز؛ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در بند الف ماده 11 این قانون آمده است که؛ دستگاه های اجرائی، مؤسسات اعتباری، صرافی‌ها و صادرکنندگان دولتی یا وابسته به شرکت های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر صادرکنندگان حقیقی و حقوقی مکلفند کلیه اطلاعات مربوط به دارایی‌های ارزی و جریان درآمد ارزی تحت مالکیت خود را تحت ضوابط و مطابق با شیوه‌ای که بانک مرکزی مشخص می‌کند، در اختیار این بانک قرار دهند. عرضه ارزهای در اختیار دستگاه های اجرائی، مؤسسات اعتباری، صرافی‌ها و صادرکنندگان دولتی یا وابسته به شرکت های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی باید با هماهنگی بانک مرکزی در چهارچوب این قانون و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی انجام شود.
همچنین در این قانون آمده؛ صادرکنندگان خُرد از جمله صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، محصولات صنعتی دانش‌بنیان و خلاق، محصولات باغی و کشاورزی و صنایع دستی می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را در مرکز مبادله ارز و طلای ایران عرضه نموده یا پس از اعلام به بانک مرکزی، برای واردات کالاهای مجاز که بانک مرکزی با تأمین ارز آنها موافقت کرده است، توسط خود یا دیگر واردکنندگان مورد استفاده قرار دهند. صادرکنندگان خُرد موضوع این جزء با توجه به نوع و حجم کالا یا خدمت صادر‌شده، به پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت و با همکاری وزرای جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و معاون علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهور، توسط هیأت وزیران تعیین می‌شوند.
در این قانون مسئولیت ثباتبخشی به نرخ ارز و تکرقمی کردن تورم و جهت‌دهی به نقدینگی و اعتبارات بانک ها به سمت فعالیت‌های مولد در چهارچوب وظایف و اختیارات قانونی بر عهده بانک مرکزی گذاشته شده است.
یکی از مشکلات و معضلات اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر، نوسانات شدید و متعدد نرخ ارز در بازه های زمانی مختلف بوده است. این جهش های ناگهانی علاوه بر رشد تورم و افزایش هزینه های تولید، به بی ثباتی و عدم پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد منجر شده است. با این تفاسیر سامان بخشی به بازار ارز و پیشگیری از شوک های بی رویه در نرخ ارز، همواره از دغدغه های اصلی سیاستگذاران در سطوح مختلف حکمرانی بوده است.
در راستای اهداف مطرح شده و اجرای برنامه هفتم توسعه، سیاست گذاران بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت چهاردهم بار ها بر ضرورت اجرای سیاست تک‌نرخی کردن ارز تاکید کرده‌اند. این رویکرد از سوی فعالان عرصه تجارت و شماری از تولیدکنندگان و همچنین کارشناسان اقتصادی نیز مورد حمایت قرار گرفته است. با این وجود باید در نظر داشت که کشور در شرایط فعلی با چالش کمبود ارزی روبرو است. در چنین وضعیتی، خروج بانک مرکزی از بازار ارز با دشواری هایی همراه خواهد بود که انتظار می رود سیاستگذاران و در مسیر مدیریت این بازار، اقداماتی را برای کاهش شکاف بین نرخ های رسمی و غیر رسمی ارز انجام دهند.
آنچه که امروزه در میان مسئولان و پژوهشگران اقتصادی به عنوان یکسان سازی نرخ ارز مطرح می شود، منظور از کاهش رانت ناشی از خرید و فروش ارز است. در شرایط فعلی، کشور با توجه به تحریم ها و دیگر چالش های اقتصادی، با محدودیت منابع ارزی مواجه است و این محدودیت، مانعی برای تحقق یکسازی سازی نرخ ارز محسوب می شود. در اجرای سیاست تک نرخی لازم است قیمت ارز های ترجیحی و ارز های مبادله شده در سامانه های رسمی به نرخ دلار در بازار آزاد نزدیک شود. هر چند فاصله کمتر باشد، رانت کمتری نیز توزیع خواهد شد. از سوی دیگر صادرکنندگان نیز انگیزه بیشتری برای اجرای سیاست پیمان سپاری ارزی و بازگرداندن ارز حاصل از صادرات خود خواهند داشت.
با توجه به وجود نرخ های متعدد ارز در سال های اخیر، شفافیت، کارایی و پیش بینی پذیری بازار ارز کاهش یافته است. در این شرایط، شاهد توزیع رانت های وارداتی میان افراد سودجو و صاحب نفوذ بوده ایم. چنین سیاست هایی آسیب های جدی به بخش تولید و صادرات، به ویژه صنایع صادرات‌محور کشور، وارد کرده‌اند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی در راستای تکلیف جزء (۱) بند (ب) ماده ۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت بازار ارز تجاری را ایجاد و سقف دستوری نرخ ارز در سامانه نیما را حذف کرده است و مجلس شورای اسلامی نیز از این اقدام حمایت کرده است. بانک مرکزی سیاست جدید ارزی را در پیش گرفته و اقدام به راه‌اندازی بازار توافقی ارز در مرکز مبادله ارز و طلای ایران کرده است. این سامانه با اهدافی همچون اصلاح سیاست‌های ارزی، بازگرداندن ثبات به اقتصاد، افزایش ارزآوری از طریق صادرات غیرنفتی، کنترل رانت و کاهش فساد در بازار ارز ایجاد شده است.
سامانه نیما (سامانه یکپارچه معاملات ارزی) سامانه ای بود که در آن نرخ گذاری توسط بانک مرکزی صورت می گرفت. با این حال، قانون برنامه بر ایجاد بازاری تأکید داشت که در آن نرخ ارز بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا شکل بگیرد. بازار ارز تجاری به عنوان اولین بازار ارز حواله‌ای در کشور، به گونه‌ای طراحی شده است که ارز تجاری در قالب حراج و بر اساس مکانیزم بازار، در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد. در این سامانه، نرخ ارز بدون هیچ گونه سقف یا کف تعیین‌شده و کاملاً بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود.
پیش از راه‌اندازی بازار ارز تجاری، ارز حاصل از صادرات صنایع پتروشیمی، پالایشی‌ها و صنعت فولاد در سامانه نیما عرضه می‌شد. در کنار سامانه نیما، بخش‌های دیگر نیز با نرخ توافقی اقدام به انجام معاملات ارزی می‌کردند. بخشی از ارز که در سامانه نیما عرضه نمی‌شد، از طریق توافق مستقیم بین صادرکنندگان و واردکنندگان معامله می‌گشت. به عنوان مثال، برخی شرکت‌های بزرگ از محل درآمدهای ارزی حاصل از صادرات خود، اقدام به واردات می‌کردند. بنابراین، مکانیزم ارز توافقی وجود داشت، اما نرخ آن به صورت عمومی اعلام نمی‌شد و معاملات صرفاً بر اساس توافق طرفین انجام می‌گرفت و بازاری رسمی برای آن وجود نداشت.
با این حال اگر بخشنامه بانک مرکزی به درستی اجرا شود و تمامی ارز حاصل از فروش نفت، فرآورده‌های نفتی، میعانات گازی و محصولات پتروشیمی از طریق یک سامانه واحد و تحت نظارت بانک مرکزی و با استفاده از روش‌هایی مانند ال‌سی (اعتبارات اسنادی) به فروش برسد، منبع اصلی تأمین مالی قاچاق از این طریق قطع خواهد شد. همچنین، حتی اگر ارزهای حاصل از سایر صادرات از طریق سامانه رسمی فروخته نشود، باز هم قاچاق به طور قابل‌توجهی تضعیف خواهد شد.
رییس بانک مرکزی در خصوص سیاست ارزی جدید بانک مرکزی اینگونه بیان داشت که در حال حاضر نرخ ارز نیما متناسب با متغیرهای بنیادین اقتصادی تغییر خواهد کرد و نرخ ارز در بازار توافقی بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا شکل می گیرد و بانک مرکزی هم بخشی از ارز خود را در آنجا عرضه خواهد کرد و تلاش خواهد شد تا نرخ در یک کانال حرکت کند.
دیدگاه و چارچوب سیاستگذاری نرخ ارز جدید در حال حاضر نرخ ارز شناور مدیریت شده عنوان شده است که رییس بانک مرکزی در این باره گفت : نرخ شناور به معنای رها شدگی در بازار ارز نیست و در همه کشورها بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای اقتصادی به کنترل و مدیریت نرخ ارز شناور مبادرت می کنند و ما نیز از این قضیه مستثنا نخواهیم بود.
