تجارب کشورهای آسیایی و آمریکای لاتین پیرامون حل بحران ارز
بحران ارزی، پدیده‌ای است که ارزش پول ملی یک کشور به طور ناگهانی شروع به افت کرده و نوسانات شدیدی را تجربه می‌کند به دلیل تبعات مخرب آن بر شاخص‌های کلان اقتصادی به‌ویژه تورم، رکود اقتصادی، و بی‌ثبات‌سازی به‌عنوان یک تهدید و چالش برای امنیت اقتصادی شناخته می‌شود. از جمله مثال‌های تاریخی بحران ارزی، کشورهای آمریکای لاتین به‌ویژه آرژانتین، برزیل و مکزیک در دهه ۱۹۸۰ ناشی از انباشت بدهی‌های خارجی، کشورهای شرق آسیا در سال ۱۹۹۷ در پی خروج سرمایه از کشور و ترکیه در سال‌های ابتدایی دهه ۲۰۰۰ میلادی هستند. اقتصاد ایران نیز از ابتدای دهه ۹۰ بارها تحت بمباران بحران‌های ارزی قرار گرفته است و از این مسیر شوک‌های زیادی متحمل شده است. بررسی تجربه بحران‌های گذشته کشورهای درحال‌توسعه به ما کمک می‌کند الگوهای مشترک را شناسایی کنیم و می‌تواند چراغ راهی برای ادامۀ مسیر حکمرانی اقتصادی باشد. هدف این یادداشت مروری است بر دلایل اصلی بحران ارزی کشورهای درحال‌توسعه و راه‌حل‌های موفق کشورهایی که توانستند بحران را پشت سر بگذارند.
بحران مالی شرق آسیا: تجربه تایلند
بحران مالی در ژوئیه ۱۹۹۷ در تایلند آغاز شد و به‌سرعت در سراسر شرق آسیا گسترش یافت. در ۲ ژوئیه ۱۹۹۷، دولت تایلند در اقدامی عجولانه تصمیم گرفت تا واحد پولی خود (بات) را نسبت به دلار شناور کند. این مسئله باعث شد تا ارزش پول این کشور به‌شدت کاهش پیدا کند. در ماه‌های بعد، بازارهای ارز، سهام، و املاک تایلند با ضعف بیشتری مواجه شدند و مشکلات این کشور به بحران تراز پرداخت‌ها و بانکی تبدیل شد. روپیه اندونزی ۷۵%، رینگین مالزی و پزو فیلیپین ۴۰% کاهش ارزش را تجربه کردند و وون کره و بات تایلند نیز نزدیک با افت ۵۰% مواجه شدند. همچنین فشارهای شدید تراز پرداخت‌ها در کره جنوبی نیز این کشور را به آستانه ورشکستگی رساند. در سراسر شرق آسیا، کشورها دیگر توان بازپرداخت بدهی‌های خود را نداشتند. جریان ورود سرمایه کاهش یافت و رشد اقتصادی به‌شدت کند شد. بانک‌ها تحت‌فشارهای جدی قرار گرفتند، نرخ سرمایه‌گذاری سقوط کرد.
بحران مالی شرق آسیا: تجربه کره جنوبی
رشد سریع اقتصادی کره از اوایل دهه ۱۹۶۰ تا اواسط دهه ۱۹۹۰ به‌عنوان یک شگفتی بود طوری که بیش از سه دهه، متوسط رشد سالانه درآمد واقعی در کره بیش از ۸ درصد بود. در سال ۱۹۹۷، ورشکستگی متوالی چندین گروه صنعتی بزرگ کره‌ای، همراه با نوسانات ارزی در تایلند و دیگر کشورهای آسیا شرقی، اعتماد سرمایه‌گذاران به کره را تضعیف کرد. در نتیجه، بانک‌های خارجی از تمدید خطوط اعتباری به مؤسسات مالی کره خودداری کردند و سرمایه‌گذاران خارجی از کره خارج شدند. تا اواسط دسامبر ۱۹۹۷، ذخایر ارزی کره تقریباً به اتمام رسید. این بحران منجر به رشد منفی ۶.۷ درصد شد که بدترین وضعیت در تاریخ مدرن کره بود.
در ۳ دسامبر ۱۹۹۷ کره و صندوق بین‌المللی پول یک توافقنامه سه‌ساله امضا کردند که شامل تأمین مالی به ارزش ۵۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار از IMF، بانک جهانی، بانک توسعه آسیایی و گروهی از کشورها بود. شرط این تأمین مالی این بود که کره با صندوق بین‌المللی پول درباره سیاست‌های بازسازی اقتصادی، مالی و شرکتی در طول سه سال برنامه به توافق برسد. صندوق در ماه‌های ابتدایی بحران، سیاست‌های کلان اقتصادی کوتاه‌مدتی مانند نرخ بهره بالا را برای بازگرداندن اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی پیشنهاد کرد. همچنین تلاش‌هایی برای ترغیب بستانکاران خارجی به تمدید بدهی‌های کوتاه‌مدت آغاز شد. صندوق همچنین توصیه کرد که دولت سیاست‌های مختلفی را برای بازسازی و اصلاح بخش‌های شرکتی و مالی که با بدهی‌های غیرقابل‌پرداخت روبه‌رو بودند، اجرا کند.
در ماه می ۲۰۰۱، سه سال و نیم پس از آغاز بحران، مؤسسه کره‌ای سیاست اقتصادی بین‌المللی و صندوق بین‌المللی پول کنفرانسی باهدف بررسی تأثیرات سیاست‌های اجراشده تحت برنامه حمایت‌شده توسط صندوق برگزار کردند. درباره سیاست پولی، اقتصاددانان نتیجه‌گیری کردند که سیاست اولیه نرخ بهره بالا و سپس کاهش آن بعد از چند ماه که به‌سرعت با هماهنگی در تمدید بدهی همراه شد، به تثبیت نرخ ارز و بازارهای مالی کمک کرد. در زمینه اصلاحات بخش مالی، اقتصاددانان به دستاوردهایی نظیر تعطیلی مؤسسات مالی غیرقابل‌دوام اشاره کردند، اما بر ضرورت خصوصی‌سازی سهام دولت در چند بانک بزرگ تأکید داشتند.
بحران بدهی آمریکای لاتین
در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین و بخصوص برزیل، آرژانتین و مکزیک برای فرآیند صنعتی‌شدن و مخصوصاً برنامه‌های زیرساختی، مقادیر کلانی پول از اعتباردهندگان بین‌المللی قرض گرفتند. در فاصله بین سال‌های ۱۹۷۵ تا ۱۹۸۲ نرخ سالانه جمع بدهی‌های کشورهای امریکای لاتین به بانک‌های تجاری تا ۲۰.۴ درصد افزایش یافت. چنین استقراض کلانی منجر به چهار برابر شدن بدهی‌های خارجی این کشورها از ۷۵ میلیارد دلار در سال ۱۹۷۵ به بیش از ۳۱۵ میلیارد دلار در سال ۱۹۸۳ شد. در همین مدت تولید ناخالص داخلی این کشورها ۵۰ درصد کاهش داشت. در این میان سیستم پرداخت بهره و اصل بدهی حتی با سرعتی بیش از این رشد می‌کرد و از ۱۲ میلیارد دلار به ۶۶ میلیارد دلار در فاصله زمانی ۱۹۷۵ تا ۱۹۸۲ رسید. سرانجام در آگوست ۱۹۸۲ با آگاهی بازارهای بین‌المللی از این واقعیت که کشورهای امریکای لاتین قادر به بازپرداخت بدهی‌ها نیستند، بحران آغاز شد.
دررابطه‌با کشور آرژانتین، برنامه شوک دولت برای اجرای برنامه تعدیل ساختاری، موجب ایجاد بحران در سال‌های ۱۹۹۸-۲۰۰۲ در این کشور شد. یکی از عوامل افزایش بدهی خارجی در آرژانتین ناشی از یک دهه برنامه‌هایی بود که در آن یک پزو معادل یک دلار در نظر گرفته می‌شد. این طرح برای مبارزه با تورم در آرژانتین بود. برابری دلار موجود در ذخایر ارزی بانک مرکزی با یک پزو در ابتدا توانست تورم را در سال‌های نخست دهه ۱۹۹۰ میلادی و بین سال‌های ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۴ با موفقیت کاهش دهد و حتی سرمایه‌گذاری‌هایی را به کشور جلب کند. بااین‌حال، به یکباره نتیجه دگرگون شد. صنایع داخلی نیز در رقابت نابرابر با شرکت‌های خارجی توان بقا نیاوردند و تعداد بیکاران و کسانی که در فقر زندگی می‌کردند، گسترش یافتند. دولت برای پاسخگویی به مشکلات پیش‌آمده ناچار به وام‌گیری شدید شد تا کسری بودجه خود را تأمین کند و بحران بیکاری بدتر شد. این اقدام در کنار افزایش نرخ بهره توسط آمریکا موجب افزایش بدهی آرژانتین تا ۱۱ برابر شد.
پس از بحران شدید اقتصادی ۲۰۰۱، آرژانتین با اصلاحات بنیادین توانست تا حدودی اقتصاد خود را احیا کند. در ژانویه ۲۰۰۲، دولت به طور رسمی نظام ارز ثابت را لغو کرد و اجازه داد نرخ ارز به‌صورت شناور تعیین شود. در دسامبر ۲۰۰۵، کرشنر، رئیس‌جمهور وقت، تصمیم گرفت بدهی آرژانتین به صندوق بین‌المللی پول را در یک پرداخت یک‌جا که مجموعاً ۹.۸ میلیارد دلار بود، تسویه کند. همچنین تمرکز بر صادرات صنعتی و کشاورزی نیز به کاهش بیکاری و افزایش درآمدهای ارزی کمک کرد. هرچند چالش‌هایی نظیر تورم و محدودیت‌های ارزی ادامه داشت، اما این اقدامات توانستند آرژانتین را از بدترین بحران اقتصادی نجات دهد.
بحران‌های ارزی، مانند آنچه در آمریکای لاتین، شرق آسیا رخ داد، معمولاً ناشی از ضعف در مدیریت بدهی، خروج سرمایه، یا سیاست‌های ارزی ناپایدار هستند. این بحران‌ها به کاهش ارزش پول ملی، رکود اقتصادی و افزایش بدهی خارجی منجر می‌شوند. تجربه کشورهایی مثل کره جنوبی و آرژانتین نشان می‌دهد که بازسازی اقتصاد از طریق مدیریت ذخایر ارزی و سیاست‌های حمایتی صندوق بین‌المللی پول نیازمند برنامه‌ریزی دقیق است. مطالعه این تجربیات می‌تواند به ایران در مدیریت بحران‌های ارزی و جلوگیری از تکرار اشتباهات گذشته کمک کند.
