چگونه آمریکا از ابزار تحریم استفاده می‌کند؟!
تحریم‌های اقتصادی به ابزاری برای سیاست خارجی ایالات متحده تبدیل شده است. در دهه‌های اخیر، تعداد تحریم‌های اعمال‌شده توسط ایالات متحده بیش از چهار برابر شده است، اما افزایش استفاده از این شیوه(وضع تحریم‌ها) با بحث کمی در مورد هزینه‌های هنگفت انسانی همسو شده است. امروزه، مجموعه فزاینده‌ای از شواهد روشن می‌سازد که تحریم‌های گسترده و یکجانبه اغلب، مردم بی‌گناه را در سراسر جهان می‌کشند و یا آسیب شدیدی به آنها می‌رسانند.
منابع ذیر برای کمک به سیاست‌گذاران و طرفداران در درک سیاست تحریم‌های ایالات متحده و پیامدهای مرگبار و انسانی آن در نظر گرفته شده است. دایره شمول این راهنما به صورت عمده بر تحریم‌های اقتصادی گسترده اعمال شده توسط ایالات متحده متمرکز است و بر همه تحریم‌ها در سطح جهانی جامع نیست.
تحریم‌های اقتصادی چیست؟
کلمه «تحریم» برای اشاره به طیف وسیعی از سیاست‌های قهری اعمال شده توسط دولت‌ها یا سازمان‌های چندجانبه برای محدود کردن فعالیت‌های کشورها، نهادها یا افراد خارجی استفاده می‌شود. تحریم‌های اقتصادی از نظر دامنه و شکل بسیار متفاوت است، از محدودیت در سفر، کنترل صادرات و ممنوعیت تجارت یا معاملات. از اقداماتی که افراد را هدف قرار می‌دهد تا اقداماتی که برای کل کشورها اعمال می شود و از سیاست‌های تحمیل شده توسط یک ملت واحد گرفته تا رژیم‌های مورد توافق نهادهای چندجانبه مانند سازمان ملل.
این مطلب عمدتاً از واژه «تحریم» برای اشاره به محدودیت‌های اقتصادی گسترده‌تری استفاده می‌کند که از طریق محدودیت‌های تجاری و مالی، اقتصاد سایر کشورها را هدف قرار می‌دهند یا به طور قابل توجهی تحت تأثیر قرار می‌دهند. با توجه به اهرم منحصربه‌فرد ایالات متحده در سیستم مالی جهانی و این واقعیت که تحریم‌ها را بسیار بیشتر از هر کشور دیگری اعمال می‌کند، این یادداشت بر تحریم‌های اعمال‌شده یکجانبه توسط ایالات متحده متمرکز است.
تحریم‌های ایالات متحده را می‌توان از نظر دامنه نظارتی به‌عنوان جامع طبقه‌بندی کرد یعنی ممنوعیت تمام یا بیشتر فعالیت‌های اقتصادی از جمله تراکنش‌های مالی، صادرات و واردات با کل کشورها مانند کوبا، ایران، کره شمالی، سوریه یا مناطق غیر ملی. مانند دونتسک و لوهانسک.
تحریم‌های بخشی یعنی ممنوع کردن اشکال خاصی از تعامل با بخش‌های خاص در یک اقتصاد هدف.
تحریم‌های مبتنی بر فهرست (تحریم‌های فردی یا نهادی) یعنی ممنوعیت معاملات با شرکت‌ها، سازمان‌ها یا افراد خاصی که در فهرست تحریم‌های فدرال قرار گرفته‌اند یا مسدود کردن آنها. در حالی که گاهی اوقات تحریم‌های مبتنی بر فهرست را تحریم‌های «هدفمند» یا «هوشمند» می‌نامند، اثرات آنها می‌تواند بسیار گسترده باشد، همانطور که در زیر بحث می‌شود.
به طور کلی، این ممنوعیت‌ها در مورد تراکنش‌هایی با «ارتباط ایالات متحده»، یعنی معاملاتی که شامل یک شخص آمریکایی، محصولات ایالات متحده یا فعالیت در خاک ایالات متحده است، اعمال می‌شود.
علاوه بر این تحریم‌های اولیه، تحریم‌های ثانویه تحریم‌هایی هستند که برای اشخاص ثالث و نه شهروندان ایالات متحده و نه اهداف تحریم‌های اولیه اعمال می‌شوند تا تعامل با هدف اصلی را جریمه کنند. به عنوان مثال، یک مؤسسه مالی خارجی که با یک شرکت نفتی ایرانی معامله می‌کند، ممکن است تحت برنامه تحریم‌های آمریکا علیه ایران تحریم شود. به این ترتیب، رژیم‌های تحریمی ایالات متحده با اعمال نفوذ بر اساس نقش مسلط ایالات متحده در سیستم مالی جهانی، می‌توانند فراتر از فعالیت‌های مالی و تجاری شامل افراد و شرکت‌های مستقر در ایالات متحده گسترش یابند و می‌توانند تأثیری اساسی و مضر بر مردم، کسب‌وکارها و کشورها داشته باشند. حتی زمانی که آنها هدف اصلی تحریم‌ها نیستند.
تحریم‌های ایالات متحده براساس چه اختیاراتی اعمال می‌شود؟
به جای یک اقدام واحد، یک رژیم تحریمی معین معمولاً به عنوان شبکه پیچیده‌ای از محدودیت‌های درهم تنیده بر افراد، سازمان ها و فعالیت های مختلف بهتر درک می‌شود. این‌ها ذیل تعدادی از مراجع قانونی مختلف تحمیل می‌شوند، از جمله:
قانون تجارت با دشمن(TWEA) : به عنوان یک اقدام در زمان جنگ در سال 1917 تصویب شد. TWEA، به رئیس جمهور اجازه می‌دهد تا کشورها یا افرادی را که دشمن ایالات متحده تلقی می‌شوند، تحریم کند. در اصل فقط در زمان جنگ قابل اجرا بود، کنگره در دهه 1930 اختیارات TWEA را گسترش داد تا در صورت اعلام وضعیت اضطراری ملی توسط رئیس جمهور، اقدامات در زمان صلح را مجاز کند. TWEA در طول جنگ جهانی دوم و سپس به طور گسترده در دهه های 1950 و 1960 به عنوان یک اقدام جنگ سرد برای محدود کردن تجارت با ده‌ها کشور مورد استفاده قرار گرفت. با شروع در سال 1976، به دنبال رسوایی واترگیت، دخالت ایالات متحده در ویتنام و تعدادی از افشاگری‌ها در مورد سوء استفاده از قدرت اجرایی، کنگره مجموعه‌ای از اقدامات را به منظور مهار اختیارات اضطراری اجرایی تحت TWEA تصویب کرد. امروزه TWEA تنها یک مجوز قانونی برای برخی تحریم‌های آمریکا علیه کوبا است.
قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی (IEEPA): در سال 1977 توسط کنگره و تحت قانون شرایط اضطراری ملی که به دنبال محدود کردن اختیارات اضطراری بود تصویب شد. IEEPA به رئیس‌جمهور اجازه می‌دهد تا وضعیت اضطراری ملی را در رابطه با «تهدید غیرمعمول و فوق‌العاده… برای امنیت ملی، سیاست خارجی یا اقتصاد ایالات متحده » اعلام کند. و کشورها، گروه‌ها یا افرادی را بدون تایید اضافی کنگره، در پاسخ به آن تهدید تحریم کند.
یکی از گزارش‌های سرویس تحقیقاتی کنگره، خاطرنشان می‌کند که اعلامیه‌های IEEPA به طور قابل‌توجهی «در مقیاس، دامنه و فراوانی گسترش یافته‌اند» و امروز IEEPA رایج‌ترین مرجعی است که توسط آن تحریم‌ها اعمال می‌شود. بر اساس این گزارش:
بین سال‌های 1977 و 15 ژانویه 2024، روسای جمهور از IEEPA در 69 اعلامیه جدید، وضعیت اضطراری ملی استفاده کرده‌اند. به طور متوسط، این شرایط اضطراری نزدیک به نه سال طول می‌کشد. اکثر موارد اضطراری از نظر جغرافیایی خاص بوده و کشور یا دولت خاصی را هدف قرار داده‌اند.
با این حال، از سال 1990، روسای جمهور در پاسخ به مسائلی مانند اشاعه تسلیحات، تروریسم جهانی و فعالیت‌های مخرب سایبری، شرایط اضطراری غیرجغرافیایی خاص اعلام کرده‌اند. بین سال 1976 و 2019، زمانی که NEA تصویب شد، کنگره هرگز به خاتمه وضعیت اضطراری ملی رای مثبت نداده بود، [و تا امروز] هیچ وضعیت اضطراری اعلام شده تحت NEA بدون موافقت رئیس جمهور خاتمه نیافته است.
تفاسیر دستور IEEPA و قانونی بودن برخی تحریم‌های اعمال شده بر اساس آن، مورد مناقشه است. به عنوان مثال، کشورهایی که تحت تحریم IEEPA قرار می‌گیرند، اغلب به نظر نمی‌رسد که تهدیدی غیرمعمول و خارق‌العاده برای امنیت ملی ایالات متحده باشد. در برخی موارد هیچ تهدید امنیتی آشکاری وجود ندارد. به همین دلیل برخی درباره مبانی قانونی این دستورات بحث کرده‌اند.
سایر مجوزهای کنگره: در حالی که IEEPA توسط دولت های متوالی ریاست جمهوری برای اعمال طیف گسترده‌ای از تحریم‌ها بدون تأیید کنگره استفاده شده است، برخی تحریم‌ها به طور خاص توسط قوانین تصویب شده توسط کنگره مجاز یا اجباری هستند.
برای مثال، قانون حفاظت از غیرنظامی سزار سوریه در سال 2019، اعمال تحریم‌های ثانویه را بر طرف‌هایی که با دولت سوریه درگیر معامله هستند، مجاز می‌داند. قانون تحریم‌ها و تقویت سیاست با کره شمالی در سال 2016، اعمال تحریم‌های ثانویه را بر افراد یا نهادهایی که در تجارت برخی مواد معدنی و فلزات با کره شمالی دخیل هستند، می‌طلبد.
قانون دموکراسی کوبا در سال 1992 و قانون آزادی و همبستگی دموکراتیک کوبا در سال 1996 که به ترتیب با نامهای توریچلی و هلمز-برتون نیز شناخته می‌شوند، تحریم‌های قبلی علیه کوبا را تدوین کرده و تحریم‌های جدیدی را اضافه می‌کنند و قانون پاسخگویی حقوق بشر جهانی Magnitsky تحریم‌هایی را علیه افرادی که ادعا می شود در طیفی از انواع فساد یا نقض حقوق بشر دخیل هستند، بدون محدودیت‌های جغرافیایی مجاز می‌کند.
در حالی که بسیاری از این قوانین مستلزم فرمان یا دارای مجوز اقدامات اجرایی تحت IEEPA هستند، برخی از آنها از طریق مکانیسم‌های مختلفی عمل می‌کنند، مانند قانون دموکراسی و بهبود اقتصادی زیمبابوه (ZDERA)، که به عنوان یک نوع تحریم عمل می‌کند و سیاست ایالات متحده را در مخالفت با تامین مالی یا بدهی و کمک به زیمبابوه در موسسات چندجانبه قرار می‌دهد.
تحریم‌ها چگونه اجرا می‌شوند؟
سیاست تحریم‌های ایالات متحده در درجه اول توسط دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) وزارت خزانه‌داری ایالات متحده اداره و اجرا می‌شود. OFAC با سایر آژانس‌ها از جمله وزارت امور خارجه برای شناسایی، بررسی و صدور جریمه برای نقض تحریم‌ها همکاری می‌کند. OFAC همچنین مسئولیت اداره مجوزهایی را دارد که فعالیت‌های ممنوعه را معاف می‌کند.؛ هم مجوز عمومی(مجوز انواع خاصی از فعالیت‌ها بدون نیاز به مجوز فردی) و هم مجوزخاص (صادر شده برای نهادهای خاص برای فعالیت‌های خاص). سایر آژانس‌های دخیل در اجرای تحریم‌ها عبارتند از وزارت امور خارجه که بر محدودیت‌های ویزا، فروش تسلیحات و کمک‌ها نظارت می‌کند. و وزارت بازرگانی که کنترل صادرات را مدیریت می‌کند.
تحریم‌های اقتصادی چه تاثیری دارد؟
شواهد مبنی بر اینکه تحریم‌های اقتصادی آسیب جدی به جمعیت غیرنظامی وارد می‌کند، بسیار زیاد است. مشخص شده است که تحریم‌های گسترده بخشی رشد اقتصادی یک کشور را متوقف می‌کند و گاهی اوقات باعث رکود مقطعی و یا حتی رکود کامل می‌شود.
تحریم‌ها همچنین دسترسی به کالاهای ضروری مانند غذا، انرژی و دارو را مختل می‌کنند. از کمک‌های بشردوستانه جلوگیری می‌کنند و در نتیجه باعث ایجاد فقر، گرسنگی، بیماری و تعداد بالای مرگ و میرهای قابل اجتناب می‌شود.
آسیب‌های ناشی از تحریم‌های اقتصادی، مانند بسیاری از شوک‌های اقتصادی، به طور نامتناسب فشار بیشتری بر روی زنان و سایر جوامع تحت ستم و به حاشیه رانده شده می‌آورد. تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده حتی می‌تواند مانع از واکنش‌های چندجانبه به بحران‌های جهانی شود.
به عنوان مثال، زمانی که صندوق بین‌المللی پول 650 میلیارد دلار حق برداشت ویژه برای حمایت از اقتصاد جهانی در سال 2021 صادر کرد، تحریم‌های آمریکا بر بانک‌های مرکزی، بسیاری از کشورها را از استفاده از سهم خود در این تخصیص منع کرد.
30 مورد از 32 مطالعه کمی بررسی شده نشان داد که تحریم‌های گسترده تأثیر منفی قابل توجهی بر اقداماتی مانند درآمد، فقر، مرگ و میر و حقوق بشر دارد. تخمین زده می‌شود که تحریم‌های آمریکا علیه ونزوئلا منجر به مرگ ده‌ها هزار نفر در یک سال شده است. همچنین تحریم‌ها علیه کره شمالی تنها در سال 2018 منجر به کشته شدن حدود 4000 غیرنظامی شده است. به طور خلاصه؛ تحریم ها می‌کشند.
این پیامدهای اقتصادی و انسانی ویرانگر شهروندان را به جستجوی زندگی بهتر در جاهای دیگر از جمله در ایالات متحده سوق می‌دهد. این پیوند بین تحریم‌ها و مهاجرت توسط اقتصاددانان برجسته، اعضای کنگره و رهبران خارجی مورد توجه قرار گرفته‌است.
آیا اثرات تحریم‌های اقتصادی بر غیر نظامیان(شهروندان) قابل اجتناب است؟
بسیاری، از جمله جیم مک گاورن، نماینده کنگره آمریکا (D-MA)، زمانی که به عنوان رئیس کمیته قوانین مجلس نمایندگان خدمت می‌کرد، استدلال کرده که تحریم‌های گسترده به قصد هدف قرار دادن غیرنظامیان و با هدف ضمنی ایجاد چنین سختی‌های گسترده‌ای اعمال می‌شود. مک گاورن در نامهای به پرزیدنت بایدن که در آن خواستار پایان دادن به تحریم‌ها علیه ونزوئلا شد، نوشت؛ «تأثیر تحریم‌های بخشی و ثانویه غیرقابل تفکیک است و به طور عمدی نیز چنین است». اگرچه مقامات ایالات متحده مرتباً می‌گویند که تحریم‌ها دولت را هدف قرار می‌دهد نه مردم را، هدف کل کمپین «فشار حداکثری» افزایش هزینه‌های اقتصادی برای ونزوئلا است. درد اقتصادی ابزاری است که قرار است تحریم‌ها از طریق آن عمل کنند. این مقامات ونزوئلا نیستند که این هزینه‌ها را متحمل می‌شوند. این مردم ونزوئلا هستند.»
اظهارات مایک پمپئو، وزیر امور خارجه وقت آمریکا در مورد تحریم‌های دولت ترامپ علیه ونزوئلا، چنین ادعاهایی را نشان می‌دهد:
«ما همیشه آرزو می‌کنیم که همه چیز سریع‌تر پیش برود، اما من بسیار مطمئن هستم که جزر و مد به سمت مردم ونزوئلا در حال حرکت است. برای اینکه ببینید واقعاً در آنجا چه خبر است، چیز زیادی لازم نیست. دایره در حال تنگ شدن است. بحران بشردوستانه ساعت به ساعت در حال افزایش است. شما می‌توانید درد و رنج فزاینده‌ای را که مردم ونزوئلا از آن گرفتار هستند، مشاهده کنید.»
او درباره ایران گفت؛ «اوضاع برای مردم ایران بسیار بدتر است و ما متقاعد شده‌ایم که مردم ایران را به قیام و تغییر رفتار رژیم سوق می‌دهد.»
مقامات دولت بایدن همچنین از تأثیر تحریم‌های آمریکا بر کل اقتصاد ایران حمایت کرده‌اند؛
اگر تحریم‌ها را بر نفت ایران اعمال نمی‌کردیم، ایران امروز به وضعیت قبل از تحریم‌ها باز می‌گشت که حدود 2.5 تا 3 میلیون بشکه در روز تولید می‌کرد [نکته: تولید فعلی حدود 1.4 میلیون بشکه در روز است. … دلیل اینکه آنها این کار را نمی‌کنند این است که آنها تحت تحریم هستند … به طور کلی آنها تحت تحریم‌های شدید هستند. آنها قادر به توسعه بخش گاز خود نیستند، با اینکه یکی از بزرگترین ذخایر جهان را دارند چیزی صادر نمی‌کنند. بنابراین من فکر می‌کنم که ما در این زمینه خوب پیش رفته‌ایم.
در یادداشتی که سال 1960 در وزارت امور خارجه از طبقه‌بندی خارج شده بود، در مورد تحریم کوبا پیشنهاد شده بود: «منع پول و تدارکات به کوبا، کاهش دستمزدهای پولی و واقعی، ایجاد گرسنگی، استیصال و سرنگونی دولت». به طور مشابه، رابرت توریچلی، نماینده آن زمان، قصد خود از وضع قانون دموکراسی کوبا در سال 1992 را برای “ویران کردن آن جزیره” توصیف کرد. و مایک پمپئو، وزیر امور خارجه ترامپ، گفته می‌شود که به تعدادی از دیپلمات‌های اروپایی گفته است که استراتژی «فشار حداکثری» برای «گرسنگی کشیدن» کوبا به منظور سرنگونی دولت طراحی شده است.
در جایی که این قصد عمد وجود دارد، تحریم‌های اقتصادی از تأثیرات گسترده و مخرب آن بر جمعیت غیرنظامی، به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، جدایی‌ناپذیر است. وجود «معافیت‌های بشردوستانه» برای برخی از رژیم‌های تحریم می‌تواند این تصور را ایجاد کند که غیرنظامیان را می‌توان در برابر اثرات وخیم تحریم‌های اقتصادی محافظت کرد. با این حال؛ حتی زمانی که معافیت‌ها اجازه می‌دهد مقدار محدودی از کمک‌های بشردوستانه به کشور تحریم‌شده سرازیر شود، آنها کار چندانی برای کاهش درد و رنج انسانی ناشی از آسیب‌های اقتصادی گسترده‌ای که به وجود آمده است، انجام نمی‌دهند.
در حالی که همه تحریم ها به اندازه تحریم‌های اعمال شده بر کوبا یا ایران گسترده نیستند، حتی تحریم‌های “هدفمند” نیز اثرات قابل توجهی دارند.
تحریم‌ها چگونه بر رفتار دولت‌های هدف تاثیر می‌گذارد؟
با تحقیر جمعیت غیرنظامی(شهروندان عادی)، تحریم‌ها به دولت‌های هدف این امکان را می‌دهد تا با برخی توجیهات، دشمن خارجی را عامل مشکلات کشورشان معرفی کنند. در نتیجه، یکی از تأثیرات تحریم‌ها این است که جمعیت آسیب دیده را وادار به «تجمع حول پرچم» و تثبیت حمایت دولت می‌کند و حتی در برخی موارد، بهانه‌ای مناسب برای سرکوب مخالفان است. به این ترتیب، تحریم‌ها به جای ارتقای دموکراسی و حقوق بشر در کشورهای هدف، با بدتر شدن آنها همراه است. تا جایی که هدف تحریم‌ها که در واقع تشویق یک دولت برای تغییر رفتار خود به صورت هدفمند است بالعکس می‌شود، تحریم ها معمولاً نتیجه معکوس می‌دهند.
بسیاری از جامع‌ترین رژیم‌های تحریمی ایالات متحده، مانند رژیم‌های تحمیل شده بر کوبا، ایران و کره شمالی، برای دهه‌ها بدون هیچ “موفقیت” آشکاری در اهداف ادعایی و در واقع اغلب مشکوک برقرار بوده‌اند. حتی اگر شواهدی وجود داشته باشد که تحریم‌ها به طور مؤثری مشوق تغییرات در رفتار دولت‌های هدف می‌شوند، باید چنین اثراتی را در مقابل غیرقانونی بودن بالقوه و اغلب تلفات انسانی ویرانگر، از جمله کشتار جمعی غیرنظامیان سنجید.
آیا تحریم‌های آمریکا هدفمند است؟
تحریم‌ها در طیف گسترده‌ای از اشکال، از ممنوعیت کامل در تجارت و معاملات با کل کشورها تا مسدود کردن افراد خاص از تعامل با سیستم مالی ایالات متحده وجود دارد. در حالی که برخی تحریم‌ها مطمئناً هدفمندتر از سایرین هستند، حتی برخی از تحریم‌های «هدفمند» می‌توانند اثرات فراتر از انتظار و وسیعی داشته باشند و این ادعا که یک اقدام به صورت خاص هدف‌گذاری شده است، ممکن است در برخی موارد صحیح نباشد و تأثیر گسترده‌تری داشته باشد.
به عنوان مثال، تحریم‌ها بر روی یک شرکت مانند یک شرکت نفتی دولتی که اقتصاد یک کشور به شدت به آن وابسته است می‌تواند برای کل کشور ویرانگر باشد. تحریم‌ها علیه یک مقام دولتی، مانند وزیر دارایی یا رئیس بانک مرکزی، اغلب، در عمل، نهادها را از تعامل با یک سازمان دولتی منصرف می‌کند.
تحریم‌ها همچنین بر فعالیت‌هایی که از نظر فنی ممنوع نیست، تأثیر منفی می‌گذارد. موسسات و شرکت‌های مالی معمولاً با حذف کامل یا محدود کردن شدید فعالیت‌ها به جای اتخاذ اقدامات پیشگیرانه پرهزینه یا خطر نقض محدودیت‌های تحریمی، بیش از حد از تحریم‌ها پیروی می‌کنند.
با توجه به اینکه تحریم‌های «هدفمند» اغلب پیش‌آهنگی برای محدودیت‌های گسترده‌تر هستند، این تحریم‌ها همچنین تمایل دارند تا ریسک انجام کسب‌وکار در یک کشور هدف را افزایش دهند و ممکن است کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری بالقوه را بترسانند.
بنابراین، میزانی که یک اقدام تحریمی معین باید به عنوان «هدفمند» درک شود، نه تنها به تعریف حقوقی محدود آن، بلکه به زمینه و پیامدهای آن در دنیای واقعی بستگی دارد.
معافیت‌های بشردوستانه چه تأثیری دارد؟
بسیاری از رژیم‌های تحریمی ایالات متحده برای کالاهای بشردوستانه مانند غذا، دارو و تجهیزات پزشکی معافیت‌هایی دارند که اغلب با مجوزهای عمومی صادر شده توسط OFAC تعریف می‌شوند. این معافیت‌ها برای اجازه دسترسی به برخی کالاهای حیاتی و ارائه برخی اقدامات تسکینی مهم هستند. با این حال، این معافیت‌ها محدود هستند و تأثیرات نامطلوب بشردوستانه تحریم‌ها را نفی نمی‌کنند.
در نتیجه تحریم‌ها، سازمان‌های بشردوستانه اغلب مجبور می‌شوند زمان و منابع قابل توجهی را صرف پیمایش مقررات پیچیده کنند و این در صورتی است که بتوانند این کار را انجام دهند. یک سازمان غیردولتی گزارش می‌دهد که نزدیک به یک سال و نیم طول کشید تا این سازمان مجوز ارسال 16 جعبه لوبیا به کره شمالی را به دست آورد. حتی فعالیت‌های مجاز قانونی ممکن است در واقع به دلیل رعایت بیش از حد و ترس از مجازات محدود شوند.
علاوه بر این، رژیم تحریم‌ها اغلب محرک اصلی عواملی است که باعث می‌شود در وهله اول کشورها به کمک‌های بشردوستانه نیاز پیدا کنند و دچار ناتوانی اقتصادی در تامین نیازهای ضروری خود شوند. به عبارت دیگر، در حالی که معافیت‌های تحریمی ممکن است مقداری تسکین ایجاد کند، تأثیر آنها به مراتب بیشتر از خود تحریم‌ها است.
آیا تحریم‌های اقتصادی آمریکا قانونی است؟
قانونی بودن تحریم‌های اقتصادی مورد بحث است و بحث‌ها بر اساس دامنه تحریم‌ها، اهداف، آثار آن، مقاماتی که تحریم‌ها تحت نظر آنها اعمال می‌شود و بسیاری از عوامل دیگر متفاوت است.
یک مکتب فکری معتقد است که تنها شورای امنیت سازمان ملل است که می‌تواند به طور قانونی تحریم‌ها را اعمال کند (با قدرت ناشی از فصل هفتم منشور سازمان ملل). در مقابل، تحریم‌های یکجانبه یا تحریم‌های چندجانبه که توسط شورای امنیت سازمان ملل تأیید نشده‌اند، اصل حاکمیت دولت را نقض می‌کنند و حاکمیت قانون بین‌المللی را تضعیف می‌کنند.
به گفته ادریس جزایری، گزارشگر ویژه سابق سازمان ملل، «توسل یک قدرت بزرگ با موقعیت مسلط خود در عرصه مالی بین‌المللی علیه متحدان خود برای ایجاد مشکلات اقتصادی برای اقتصاد کشورهای مستقل، مغایر با قوانین بین‌المللی است و ناگزیر حقوق انسانی شهروندانشان را تضعیف می‌کند.» تحریم‌های اقتصادی اعمال شده به صورت یکجانبه توسط ایالات متحده همچنین ممکن است ناقض منشور سازمان کشورهای آمریکایی باشد که ایالات متحده یکی از طرفین آن است. در مواد 19 و 20 منشور آمده است:
«هیچ دولت یا گروهی از دولت‌ها حق مداخله مستقیم یا غیرمستقیم به هر دلیلی در امور داخلی یا خارجی هیچ کشور دیگری را ندارند. اصل فوق نه تنها نیروی مسلح بلکه هرگونه مداخله یا تهدید دیگری را علیه شخصیت دولت یا عناصر سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آن ممنوع می‌کند… هیچ دولتی نمی‌تواند از اقدامات قهری با ویژگی اقتصادی یا سیاسی برای تحمیل اراده حاکمیتی یک کشور دیگر و کسب منافع از آن از هر نوع استفاده کند یا آن را تشویق کند.»
استدلال‌های دیگر علیه قانونی بودن تحریم‌های اقتصادی بر اساس تأثیرات آنها است.
با توجه به آسیب قابل توجهی که به جمعیت غیرنظامی(شهروندان) وارد می‌شود، می‌توان گفت که بسیاری از تحریم‌های اقتصادی ناقض قوانین بین‌المللی حقوق بشر و تعهدات معاهده هستند، مانند اعلامیه و برنامه اقدام وین و چندین قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل.
بعلاوه، همانطور که جفری ساکس و مارک وایزبروت از CEPR توصیف کردند، «هم کنوانسیون لاهه و هم کنوانسیون ژنو، که ایالات متحده امضاکننده آن است، مجازات دسته جمعی غیرنظامیان را ممنوع می‌کند. اگرچه این معاهدات فقط در زمان جنگ اعمال می‌شود، کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل استدلال کرده اند که منطقی نیست که غیرنظامیان فقط در شرایط درگیری مسلحانه از این حمایت برخوردار باشند.
این مسئله تا جایی ادامه دارد که تحریم‌های خاص، قوانین بین‌المللی را نقض می‌کنند، هنجارهای حقوقی بین‌المللی را از بین می‌برند و تمایلات به سمت نظم بین‌المللی مبتنی بر قوانین را تضعیف می‌کنند.
بسیاری از تحریم‌های ایالات متحده بر اساس قوانین داخلی نیز بر پایه‌های متزلزلی استوار است. اکثر آنها تحت IEEPA اعمال می شوند، که مستلزم اعلام وضعیت اضطراری ملی در رابطه با “تهدید غیرمعمول و فوق العاده برای امنیت ملی، سیاست خارجی، یا اقتصاد ایالات متحده” است. در بسیاری از موارد، چنین ادعایی برای مثال، این استدلال که موقعیت‌های سیاسی در ونزوئلا یا زیمبابوه به نوعی «تهدید فوق‌العاده» برای امنیت ملی ایالات متحده محسوب می‌شود؛ هیچ مبنایی ندارد.
