گزارش سیاستی|آیا بازنگری اقتصادی مصر می‌تواند از بحران جلوگیری کند؟
وام دهندگان بین المللی ده ها میلیارد دلار به اقتصاد متزلزل مصر در بحبوحه جنگ در نوار غزه تزریق کرده اند، اما کارشناسان می گویند که بحران اقتصادی این کشور هنوز حل نشده است. در فوریه 2024، مصر بزرگترین سرمایه گذاری خارجی خود را به دست آورد. هجوم 35 میلیارد دلاری از امارات متحده عربی (امارات متحده عربی). این وجوه شالوده اصلاحاتی را ایجاد کرد که ده‌ها میلیارد دلار تعهدات اضافی را از سوی موسسات مالی بین‌المللی و دولت‌های خارجی باز کرد. در نتیجه، اقتصاد مصر که حتی قبل از اینکه جنگ در نوار غزه اوضاع را وخیم تر کند، با کمبود طولانی ارز خارجی و تورم فزاینده مواجه بود بنابراین کارشناسان هشدار می دهند که بحران اقتصادی مصر هنوز به پایان نرسیده است.
سرمایه گذاری امارات چقدر قابل توجه است؟
ADQ، سومین صندوق ثروت دولتی امارات، ده ها میلیارد دلار در پروژه های املاک و مستغلات در امتداد سواحل مدیترانه مصر سرمایه گذاری کرد. بسیاری از تحلیلگران می گویند که این تزریق به قاهره بالشتک ذخایر خارجی لازم برای اجرای اصلاحات اقتصادی پرهزینه را داد که پیش بینی میلیاردها دلار کمک بیشتر از سوی وام دهندگان بین المللی بود.
مصر چه اصلاحاتی انجام داد؟
مصر سال‌هاست که از ارزش پول خود، پوند مصر، در تلاش برای کاهش نوسانات در اقتصاد خود حمایت می‌کند. برای انجام این کار، قاهره باید ذخایر ارز خارجی خود را تخلیه کند تا پوند را در بازارهای جهانی با قیمت های بیش از حد ارزش گذاری شده خریداری کند. این امر ارزش پوند را بالاتر از آنچه که بدون مداخله دولت خواهد بود، حفظ می کند، که این امر با افزایش قدرت خرید آنها به یک ارز ارزشمندتر، به نفع مصری ها است. اما این بدان معناست که اقتصاد وابسته به واردات مصر دارای ذخایر کمتری برای صرف کالاهای حیاتی مانند نفت و گندم است. در مارس 2024، مصر اجازه داد که پوند شناور شود و نرخ بهره را تا 6 درصد افزایش داد که این بزرگترین افزایش تاریخ بود. هر دوی این حرکت ها شرایطی برای دریافت بودجه از سوی صندوق بین المللی پول بود. در ساعاتی پس از اعلام این اقدامات، پوند 40 درصد از ارزش خود را از دست داد و به پایین ترین سطح خود رسید.
بدترین بحران های اقتصادی در تاریخ اخیر مصر از زمان به قدرت رسیدن، رئیس جمهور عبدالفتاح السیسی در سال 2013 رقم خورده است که ده ها میلیارد دلار برای پروژه های بزرگ از جمله پایتخت جدید هزینه کرده است. هرچند این هزینه به رشد مصر کمک کرده است اما بدهی مصر را از 70 درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال 2010 به 96 درصد در سال 2023 رسانده است. علاوه بر این، حمله روسیه به اوکراین به دلیل وابستگی شدید مصر به گندم وارداتی از دو کشور، تورم را تشدید کرده است. همانطور که اشاره شد از سال 2010 حدود ده میلیون مصری – حدود 10 درصد از جمعیت کشور -در فقر زندگی می کنند. وابستگی مصر به درآمدهای ارسالی، گردشگری و هزینه های تجارتی که از کانال سوئز می گذرد، اقتصاد این کشور را به ویژه در برابر شوک های خارجی آسیب پذیر می کند؛ مانند شروع جنگ در غزه، که بر هر سه این جریان های درآمدی تأثیر گذاشته است.
با این حال، صندوق بین المللی پول می گوید که باید کارهای بیشتری انجام شود، به ویژه در مورد نقش بزرگ ارتش در بخش خصوصی مصر. ارتش که مالیات نمی پردازد، صد ها کسب و کار از جمله کارخانه ها، پمپ بنزین ها، مغازه های خرده فروشی، شرکت های گردشگری و توسعه دهندگان املاک و مستغلات را داراست. این سطح از دخالت دولت، بخش خصوصی را که نمی تواند با ترازنامه دولتی ارتش یا توانایی آن برای دور زدن مقررات دولتی رقابت کند، از بین می برد.
مصر چقدر سرمایه گذاری خارجی داشته است؟
مصر در ماه‌های اخیر بیش از 50 میلیارد دلار تعهد کرده است که معادل 10 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است. به لطف افزایش نرخ بهره و پوند شناور، صندوق بین المللی پول به قاهره، بسته وام 8 میلیارد دلاری پیشنهاد داد. این معامله بیش از دو برابر برنامه قبلی بین صندوق بین المللی پول و مصر است که دومین بدهکار بزرگ صندوق است.
مصر همچنین از سایر نهادهای چندجانبه کمک مالی دریافت کرده است. چند روز پس از موافقت با قرارداد صندوق بین المللی پول، مصر 6 میلیارد دلار وام، سرمایه گذاری و کمک های بلاعوض از بانک جهانی دریافت کرد و 8 میلیارد دلار “مشارکت استراتژیک” با اتحادیه اروپا، در زمینه هایی از جمله تجارت، انرژی و امنیت امضا کرد. همچنین توافق با اتحادیه اروپا دویست میلیون یورو نیز برای مدیریت مهاجرت را شامل می شود، زیرا تعداد فزاینده ای از مهاجران آفریقایی در حال عبور از مصر در مسیر خود به لیبی و سپس اروپا هستند. این اصلاحات در حالی صورت می‌گیرد که ایالات متحده و شرکای آن به دنبال جلوگیری از هرگونه منبع بی‌ثباتی در خاورمیانه هستند، مانند به هم ریختن انسجام اجتماعی در مصر پس از سال‌ها پریشانی اقتصادی. استیون ا. کوک، عضو ارشد CFR، می گوید که این نگرانی ها احتمالاً امارات، اتحادیه اروپا، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی را برانگیخت تا بودجه خود را برای قاهره بسیج کنند.
جنگ غزه چه تأثیری بر اقتصاد مصر داشته است؟
جنگ اسرائیل و حماس بر اقتصاد مصر که از قبل پرچمدار شده بود، ضربه زده است. گردشگری که 15 درصد از تولید ناخالص داخلی مصر در سال 2018 را تشکیل می داد، پس از حمله حماس به اسرائیل در 7 اکتبر 2023 کاهش یافت. اقتصاددانان پیش بینی می کنند که درآمد حاصل از گردشگری کاهش خواهد یافت و بین 10 تا 30 درصد در سال جاری، عرضه ارز خارجی مصر را کاهش خواهد داد. با این حال، مقامات مصری می گویند که گردشگری همچنان نزدیک به رکوردهای بی سابقه است. در همین حال، هزینه‌های مربوط به بهره‌برداری از کانال سوئز، که در سال‌های 2022 تا 2024، 10میلیارد دلار (حدود 2 درصد تولید ناخالص داخلی) برای مصر تولید کرده، به نصف کاهش یافته است. تحلیلگران می گویند وام دهندگان جهانی مانند صندوق بین المللی پول از زمان شروع جنگ نسبت به مصر دلسوز تر شده اند. برخی کارشناسان استدلال می کنند که موقعیت مصر به عنوان میانجی بین اسرائیل و حماس، با وجود پیشرفت آهسته در اصلاحات صندوق بین المللی پول، ثبات اقتصاد این کشور را به یک اولویت جهانی تبدیل کرده است.
آیا این اصلاحات بحران مصر را حل خواهد کرد؟
کارشناسان خاطرنشان می کنند که تقویت اقتصاد مصر – با هدف تضمین ثبات منطقه – همچنان یکی از منافع اصلی ایالات متحده و اتحادیه اروپا است. با این حال، بسیاری از ناظران تردید دارند که اصلاحات دوام بیاورند چرا که مصر سابقه طولانی در اعلام تغییرات عمده اقتصادی و سپس عقب نشینی دارد.
در همین حال، اقتصاددانان می گویند که تسلط ارتش بر اقتصاد همچنان مانع توسعه می شود. رئیس جمهور سیسی، ژنرال سابق، بیش از یک دهه پیش در یک کودتای نظامی به قدرت رسید و برای اینکه و اگر او قدرت اقتصادی ارتش را بدون تضعیف قدرت خود کاهش دهد؛ چالش یزانگیز خواهد بود. نه ایالات متحده و نه نهادهای بین المللی مانند صندوق بین المللی پول فشار قابل توجهی بر این جبهه اعمال نمی کنند، بنابراین کارشناسان می گویند مصر انگیزه کمی برای ادامه خصوصی سازی دارد و بنابراین می تواند در چرخه رکود اقتصادی گرفتار بماند.
