گزیده تحلیل بدهی دولت به بانک مرکزی؛ زنجیری سنگین بر دوش اقتصاد
بدهی دولت به بانک مرکزی یک معضل جدی است که به ناترازی اقتصادی و بانکی کشور دامن زده است. این بدهی، که در مرداد سال جاری به ۱۶۵۴ همت رسیده، در سه سال اخیر دو و نیم برابر شده و معضلاتی چون بنگاه‌داری بانک‌ها و افزایش هزینه پول را به دنبال دارد. ۳۰ درصد از این بدهی‌ها به استقراض از بانک مرکزی مربوط است که باعث چاپ بی‌رویه پول و افزایش تورم می‌شود.
در ابتدای دولت سیزدهم، وعده‌هایی برای مهار نقدینگی و تورم مطرح شد، اما واقعیت‌های اقتصادی نشان می‌دهد که نقدینگی به ۹ هزار تریلیون تومان رسید و نرخ تورم به طور متوسط بالای ۴۱.۵ درصد بوده است. همچنین، رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده که در شش ماه نخست امسال ۱۲۰۰ همت نقدینگی جدید ایجاد شده که بیشتر آن به تأمین مالی دولت اختصاص یافته است.
برای رهایی از این بحران، اصلاحات ساختاری ضروری است. کاهش تسهیلات تکلیفی، انضباط مالی و بهینه‌سازی عملیات بانکی از جمله اقداماتی است که می‌تواند به بهبود وضعیت کمک کند. همچنین، ۲۰۰ همت از بدهی دولت در بودجه سال آینده پرداخت خواهد شد.
اهمیت
بدهی دولت به بانک مرکزی یکی از مهم‌ترین عوامل ناترازی اقتصادی و بانکی است که به بحران‌های مالی و تورم افسارگسیخته منجر می‌شود. این بدهی‌ها نه تنها فشار زیادی به سیستم بانکی وارد می‌کنند بلکه می‌توانند باعث کاهش توان اقتصادی کشور، بی‌ثباتی مالی و کاهش دسترسی مردم به منابع مالی شوند. بنابراین، توجه به این موضوع و تلاش برای کاهش بدهی‌ها و اصلاح ساختار مالی کشور می‌تواند نقشی کلیدی در بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش مشکلات اجتماعی ایفا کند.
