گزیده تحلیل بازنگری در سیاست‌های توسعه دریامحور
ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور در سال ۱۴۰۲ تأثیر قابل‌توجهی بر فرآیندهای توسعه‌ای کشور داشته است. دولت سیزدهم برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را با ۴۴ ماده تدوین و در اردیبهشت‌ماه تصویب کرد، اما به دلیل ابهام‌ها و شتابزدگی در تکالیف ابلاغی، بازنگری و اصلاح آن در دستور کار قرار گرفت. از سوی دیگر، برنامه هفتم توسعه نیز احکام مرتبط با توسعه دریامحور را شامل می‌شود.
مسئولان بر ضرورت تدوین برنامه‌ای یکپارچه و دقیق برای استفاده بهینه از ظرفیت‌های دریایی تأکید دارند. اصلاح آیین‌نامه‌ها با هدف توسعه معیشت، اشتغال و اقتصاد خرد در مناطق ساحلی، از جمله اولویت‌های دولت چهاردهم است. همچنین بکارگیری مشاوران بین‌المللی برای برنامه‌ریزی بهتر مورد توجه قرار گرفته است تا نقشه راهی شفاف و پایدار برای توسعه اقتصادی مبتنی بر دریا تدوین شود.
اهمیت
با توجه به موقعیت استراتژیک ایران و دسترسی به آب‌های آزاد، اجرای این سیاست‌ها می‌تواند زمینه‌ساز تقویت زیرساخت‌های بندری، توسعه تجارت دریایی، گسترش صنایع وابسته به دریا و افزایش اشتغال در مناطق ساحلی باشد. همچنین، توجه به اصلاح قوانین و بکارگیری مشاوران بین‌المللی می‌تواند از بروز خطاهای برنامه‌ریزی جلوگیری کرده و راه را برای بهره‌وری اقتصادی بلندمدت هموار کند. این امر به‌ویژه در برنامه هفتم توسعه و سیاست‌های دولت چهاردهم به‌عنوان بخشی از راهبرد کلان اقتصاد مقاومتی نقش حیاتی دارد.
