تحلیل خبر رسیدن حجم کشفیات سوخت قاچاق به کمتر از 1 درصد
اهمیت
کاهش منابع مالی و درآمدهای ملی: یکی از مهمترین مشکلات کاهش کشف قاچاق سوخت، از دست رفتن درآمدهای ملی است. کشورهایی که صادرکننده سوخت هستند، معمولاً با فروش سوخت به بازارهای داخلی و خارجی درآمدزایی میکنند.
اختلال در مصرف: کاهش کشف قاچاق سوخت ممکن است باعث افزایش عرضه غیررسمی سوخت در بازارهای داخلی شود. این عرضه غیررسمی ممکن است قیمتهای سوخت را در بازار داخلی پایین نگه دارد، اما در عین حال مصرف بیرویه سوخت را تشویق کرده و باعث افزایش تقاضای داخلی میشود.
نکات تکمیلی
آخرین آمار رسمی از قاچاق کالا در کشور مربوط به سال 1398 است. ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در آخرین گزارش رسمی خود حجم قاچاق ورودی و خروجی به کشور را 17.1 میلیارد دلار اعلام کرده که از این مقدار، حدود 12.5 میلیارد دلار قاچاق ورودی و 4.6 میلیارد دلار نیز مربوط به قاچاق خروجی از کشور است.
گرچه در چند سال اخیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گزارش رسمی قاچاق را منتشر نکرده است، اما بر اساس آخرین برآوردهای انجامشده میزان قاچاق حدود ۱۹.۸ میلیارد دلار تخمین زده میشود؛ از این میزان ۱۴ میلیارد دلار مربوط به قاچاق ورودی و ۵.۸ میلیارد دلار نیز ارزش کالاهایی است که به صورت غیرقانونی از کشور خارج میشود. همچنین، فرآوردهها و مشتقات نفتی در صدر فهرست قاچاق خروجی قرار دارد؛ از سوی دیگر، «لوازمخانگی» و «لوازمیدکی خودرو» دو گروه کالایی عمده در قاچاق ورودی هستند. لازم به ذکر است این رقم برای عملکرد سال 1400 بوده و برای دو سال اخیر رقمی از سوی مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا اعلام نشده است.
با فرض قیمت صادراتی هر لیتر بنزین و گازوئیل معادل 70 سنت و با یک محاسبه سرانگشتی ارزش قاچاق در ایران اکنون به بیش از 5 میلیارد دلار رسیده است. یک تجارت پر سود که چرخ تولید اقتصاد کشور را کند کرده است.
اما چرا قاچاق سوخت در ایران رونق گرفته است؟ پاسخ واضح است و موضوع به اختلاف قیمت سوخت در داخل و کشورهای همسایه برمیگردد. به همین علت سوخت ارزان ایران به کشور های افغانستان و پاکستان قاچاق می شود. پایگاه بیزینس رکوردر با استناد به گزارش آژانس اطلاعات داخلی پاکستان اعلام کرده که سالانه 2.81 میلیارد لیتر سوخت از ایران به پاکستان قاچاق میشود و 995 پمپبنزینِ پاکستانی سوخت قاچاقشده ایران را خرید و فروش میکنند.
کنترل قاچاق کالا یکی از دغدغههای اصلی حاکمیت در همه کشورهای جهان است، اما تجارب جهانی نشان میدهد از آنجایی که معضل قاچاق یک معضل اقتصادی است، باید با این موضوع به روش و رویه اقتصادی مواجه شد؛ چراکه آمارها نشان میدهد بهرغم تلاشها و زحمات شبانهروزی نهادهای نظارتی کشور، اکتفا به کشف قاچاق، در خوشبیانهترین حالت موجب شده تنها بین 9 تا 10 درصد از حجم قاچاق کالا در ایران کشف شود. بر این اساس، رویکرد فعلی به مبارزه با قاچاق نشان میدهد تنها رویکرد نظارتی (کشف قاچاق) نمیتواند کارایی لازم را دربر داشته باشد و باید تدابیر بنیادی در این حوزه اندیشیده شود.