یادداشت تخصصی| بدهی‌های منتقل شده از دولت یازدهم و دوازدهم به دولت شهید رئیسی

بحران بدهی دولت یکی از مسائل اساسی و حیاتی در اقتصاد کشورها است. بدهی دولت که به بدهی عمومی نیز معروف است، زمانی ایجاد می‌شود که دولت بیش از حد از درامدهای‌خود (مالیات‌ها و….) را هزینه و استفاده می‌کند. به عبارتی می‌توان بدهی دولت را نوعی از قرض در نظر گرفت که توسط دولت مرکزی هر کشوری گرفته می‌شود. البته لازم به ذکر است که کسری بودجه نیز در مقابل بدهی دولت قرار دارد. در دوره یازدهم و دوازدهم ریاست‌جمهوری جمهوری اسلامی ایران نیز بدهی‌های دولت به شکل چشمگیری افزایش‌یافته و این موضوع به‌عنوان یک چالش اقتصادی مطرح شده است. از سوی دیگر، دولت آیت‌الله رئیسی نیز با تسویه بخشی از این بدهی مواجه شد. در دولت سیزدهم سعی شد بیشتر تمرکز بر پرداخت بدهی دولت دولت یازدهم و دوازدهم باشد که همین مورد باعث شد تا از هدفی که آیت‌الله رئیسی در نظر گرفته بود، به‌دور باشند. در این گزارش ما به بررسی بدهی‌های دولت در دوره یازدهم و دوازدهم و تأثیر تسویه بخشی از آن در دولت آیت‌الله رئیسی می‌پردازیم. همچنین، اهمیت این موضوع و تأثیر آن بر اقتصاد کشور را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

در ابتدا به بدهی‌های دولتی در دوره یازدهم و دوازدهم می‌پردازیم و آن‌ها را به تفکیک زیر آورده‌ایم:

دولت دوره یازدهم و دوازدهم در شرایطی به شهید رئیسی رسید که کاهش شدید درآمدهای نفتی و همچنین مشکلات فراوان در فروش نفت باعث شده بود که دولت بالاجبار به سمت استقراض‌های گسترده رفته تا بتواند کسری بودجه خود را به این وسیله جبران نماید. همین امر سبب شد تا دولت یازدهم و دوازدهم  مجبور به انتشار اوراق بیش از حد نموده که موجب افسارگسیخته شدن بدهی‌ها شده که کار را برای دولت سیزدهم شهید رئیسی بسیار سخت کرد. اگر این اتفاق روی نمی‌داد، دولت رئیسی می‌توانست این افزایش دوبرابری صادرات نفت را صرف موارد مختلف از جمله معیشت مردم نماید. از جمله گشایش‌های نفتی یا به عبارتی دستاوردهای حوزه نفت دولت سیزدهم هم می‌توان جدول زیر اشاره کرد.

باتوجه‌به این مهم که همه دولت‌ها با سیاست‌هایی که در نظر می‌گیرند به دنبال افزایش رفاه هستند که معیشت مردم یکی از عوامل بسیار مهمی است. که می‌توان با استفاده از آن به رفاه اجتماعی مناسب دست‌یافت..در پایان دولت دهم؛ یعنی درجایی که دولت یازدهم و دوازدهم سکان هدایت کشور را در دست گرفت، میزان بدهی بخش دولتی به دستگاه بانکی کشور ۱۰۳.۷ همت (هزار میلیارد تومان) بود که در پایان دولت دوازدهم به ۶۴۳.۹ همت (هزار میلیارد تومان) افزایش پیدا کرد. به عبارتی دولت یازدهم و دوازدهم چیزی در حدود ۵۴۰ همت بدهی بیشتر روی دست دولت رئیسی گذاشت. این بدهی کلان با رسیدن به دولت رئیسی باعث شد تا دولت سیزدهم سوخت بزرگی بدهد و به عبارتی چشم‌انداز رشد و توسعه صورت‌گرفته در این دولت به دیده مردم نیاید؛ چون هرچه در کشور درآمدزایی وجود داشت در راه پرداخت بدهی ۸ سال دولت یازدهم و دوازدهم  پرداخت می‌شد و همین امر از بهبود معیشت و رفاه مردم می‌کاست.

درحالی‌که در پایان دولت دهم در تیرماه ۱۳۹۲ بدهی دولت به بانک مرکزی، فقط ۱۸.۹ همت (هزارمیلیارد تومان) بود که این رقم در ۸ سال دولت یازدهم و دوازدهم ۷۶۶ درصد افزایش داشته که به رقم باورنکردنی ۱۶۳.۷ رسیده است. البته با تدابیری که دولت سیزدهم در پیش گرفت باعث شد تا رشد بدهی دولت به بانک مرکزی، در ماه‌های فروردین، اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۱ به طرز باورنکردنی در سه متوالی نزولی شده و در فروردین ۱۴۰۱ بدهی دولت به بانک مرکزی نسبت به ماه مشابه سال قبل،۳ درصد کمتر شد و این سیر نزولی در اردیبهشت و خرداد با درصدهای ۱۱ و ۹ درصد بوده است که این آمارها نشان‌دهنده این است که دولت سیزدهم نه‌تنها از بانک مرکزی استقراض نکرده است بلکه بخشی از بدهی‌های دولت قبل را نیز به بانک مرکزی توانسته است، پرداخت کند. این در حالی است که در سه سال پایانی دولت دوازدهم متوسط رشد بدهی دولت به بالای ۶۰ درصد رسیده بود..

دولت دوازدهم در ۴ ماه اول سال ۱۴۰۰ که واپسین ماه‌های عملکرد خود را سپری می‌کرد،۵۴ همت مصرف داشته که البته اگر از استفاده بیش از اندازه ظرفیت انتشار اوراق و استقراض دولت چشم‌پوشی کنیم؛ این میزان به‌خودی‌خود عدد بزرگی است که در دل خود کسری بودجه بزرگ و گسترده و همچنین فشار سنگین برای تأمین هزینه‌های جاری و عمرانی دولت ایجاد می‌کرد. با همه این حالات این کابینه و دولت شهید رئیسی بود که توانست با پشتکار فراوان این برهه حساس را پشت سر بگذارد و جالب‌تر اینکه تمام این بدهی تا ۲۹ اسفند همان سال (یعنی ۱۴۰۰)تسویه کامل شد..

در نمودار زیر به‌صورت دقیق‌تر می‌توان مقایسه کلی بین بدهی ناخالص دولت ۸ساله دولت یازدهم و دوازدهم  با سایر دولت‌های جمهوری اسلامی ایران داشت که با یک دید کلی به این نمودار جمع‌بندی کلی از آن به دست ما خواهد رسید و متوجه این تفاوت عظیم در بدهی‌های دولتی در این دولت با سایر دولت‌ها خواهیم شد.

نمودار بالا ارثی است که از دولت یازدهم و دوازدهم  به دولت رئیسی رسیده است که به مانند کوهی از بدهی‌ها برگردن دولت سیزدهم افتاد. طبق این آمار و نمودار بالا متوجه می‌شویم که رکورد بدهی دولتی در ایران که در سال 1997 وجود داشت،توسط دولت یازدهم شکسته شد که البته این جهش بدهی‌ها را می‌توان در دولت دوازدهم مشاهده کرد که در آن نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی 37.023 درصد شده‌است. این میزان رشد سه برابری را نسبت به سال گذشته آن نشان می‌دهد. این رقم در سال 2016 به 48.301 و در سال 2017 و 2018 به ترتیب به 45.044 و 40.777 درصد رسید. در سه سال آخر نیز این رونند صعودی بوده و در سال 2019 و 2020 و2021 این بدهی به 42.424 درصد و 45.642 درصد و 48.342 درصد رسید. البته گفتن این نکته ضروری است که بدهی ناخالص ریالی کشور در این دوره نسبت به دوره‌های گذشته بسیار سربه فلک کشیده بوده و از ابتدا تا انتهای این دولت افزایش 23 درصدی داشته که از 1250 هزار میلیارد ریال در سال 2013 به 28959 هزار میلیارد ریال در سال آخر این دولت رسید. البته در ادامه به‌صورت دقیق به رقم ریالی بدهی ناخالص دولت یازدهم و دوازدهم از ابتدا تا انتهای آن را آوردیم تا متوجه این ارقام سرسام‌آور انباشتگی بدهی روی دست دولت سیزدهم شویم.

البته در رتبه‌بندی کشورها وضع ایران در سال 2013 زیاد چنگی به دل نمی‌زد و وضعیت کشور از نظر بدهی‌ها دچار افت شده بود. ایران در سال 2013 در جایگاه 175 بوده و در سال 2021 که سال پایانی دولت دوازدهم بوده با 30 پله صعود به رتبه 130 می‌رسد که نشان‌دهنده بدهکارتر شدن دولت ایران است.

در پایان به بررسی و مقایسه رشد اقتصادی دولت رئیسی و دولت یازدهم و دوازدهم می‌پردازیم که طبق نمودار زیر متوجه می‌شویم که در سال 1402 بااینکه تحریم‌های بیش‌تری نسبت به سال 1396 داشتیم،بالاترین رشد اقتصادی(4.5 درصد) شامل حال ایران شد.  این در شرایطی است که رشد اقتصادی بدون نفت هم به 3.6 درصد رسید. براساس نمودار زیر رشد اقتصادی ایران در دولت رئیسی به 4.3 درصد رسیده که چیزی در حدود 4 برابر متوسط رشد اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم در ظی 8 سال (1.1 درصد) بوده‌است. متوسط رشد اقتصادی کشور در دوره 4 ساله دولت یازدهم(1396-1399)چیزی در حدود صفر بوده که به‌عنوان ضعیف‌ترین عملکرد در رشد اقتصادی پس از دفاع مقدس را داشته است.

نمودار-رشد اقتصادی ایران از سال 1397 تا 1402

نمودار- رشداقتصادی ایران از سال 1392 تا 1402

باتوجه‌به نتایج حاصل شده از متن بالا، بحران بدهی در دوره دولت یازدهم و دوازدهم به دولت سیزدهم (دولت شهید رئیسی) در حالی به ارث رسیده است که باتوجه‌به ارزیابی بالا می‌توان به نتایجی دست‌یافت از جمله این نتایج می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1-بدهی به دستگاه بانکی: بدهی بخش دولتی به دستگاه بانکی کشور از پایان دولت دهم تا پایان دولت دوازدهم، افزایش 540 همتی داشته که این بدهی یکی از زمین‌های سوخته دولت یازدهم و دوازدهم محسوب می‌شود.

2-انتشار اوراق بدهی: دولت یازدهم و دوازدهم بیش از 400 همت (هزار میلیارد تومان) اوراق مالی منتشر کرد و با آن کسری بودجه خود را تأمین کرد. دولت دکتر رئیسی باید اصل و سود این اوراق را به خریداران بازپرداخت کند که ماهانه بیش از 10 همت (هزار میلیارد تومان) است.

3-بدهی ناشی از فروش اوراق: دولت یازدهم و دوازدهم از سال 1394 تا پایان خرداد 1400 بیش از 422 همت (هزار میلیارد تومان) اوراق مالی منتشر کرد که تسویه بخش زیادی از آن به دولت سیزدهم منتقل شده است. این بدهی ناشی از فروش اوراق مالی به دولت شهید رئیسی منتقل شده است.

به طور خلاصه، بدهی‌های دولت‌های یازدهم و دوازدهم به دولت سیزدهم به‌عنوان یک میراث بحرانی باقی‌مانده است. این موضوع نشان‌دهنده چالش‌های اقتصادی و مالی در دوره دولت‌های مختلف است. درست است که دولت سیزدهم توانست بخش اعظمی از این چالش‌ها و بدهی‌ها را پرداخت کند؛ ولی با توجه به این که بعد از روی کار آمدن هر رئیس‌جمهور مردم به دنبال دیدن عملکردهای آن دولت هستند، این فرصت برای دولت رئیسی تبدیل به سوخت شد. چون با توجه به کوتاه بودن عمر دولت رئیسی، با توجه به انباشتگی بدهی تا بتوانند اثرات آن را از اقتصاد حذف کنند، سوخت شدیدی دادند و این در زندگی مردم به‌صورت محسوس نبوده است؛ چون بخش اعظم تلاش آن‌ها صرف پرداخت بدهی‌ها شده بود و این تلاش‌های دولت سیزدهم در معیشت مردم ورود پیدا نکرد. ولی اگر به آمار و ارقام‌ها اگر نگاهی بیندازی و به‌صورت ریز آن‌ها را بررسی کنیم متوجه این تلاش‌ها در این مدت سه ساله می‌شویم. به امید آنکه دولت دکتر پزشکیان بتواند راه شهید رئیسی راه ادامه دهد….