اهمیت
ریسک مالی و امکان ورشکستگی: این وضعیت می‌تواند خطر ورشکستگی بانک را افزایش دهد و به اعتماد عمومی به سیستم بانکی آسیب بزند.
تأثیر منفی بر ثبات اقتصادی: به‌عنوان جزء مهمی از سیستم مالی، بانک‌ها نقش زیادی در حفظ ثبات اقتصادی دارند. منفی‌شدن نسبت کفایت سرمایه می‌تواند به عدم ثبات در سیستم مالی و اقتصاد کلان منجر شود و در نهایت بحران‌های بزرگ‌تری را در پی داشته باشد.
نکات تکمیلی
نسبت کفایت سرمایه مؤسسه اعتباری عبارت است از نسبت سرمایه نظارتی به کل دارایی‌های موزون به ریسک. این نسبت نشان‌دهنده توانایی بانک در پوشش ریسک‌های مالی و جذب زیان‌های احتمالی است و عدد آن باید حداقل معادل ۸ درصد باشد. درحالی‌که بانک‌های دنیا بر اساس استاندارد بازل سه، از سال ۲۰۱۸ ملزم به رعایت کفایت سرمایه ۱۲ درصدی شدند.
بررسی نسبت کفایت سرمایه ۲۷ بانک کشور در سال ۱۴۰۲، نشان می‌دهد که تنها ۱۰ بانک توانسته‌اند، حداقل استاندارد را کسب کنند و از ۱۷ بانک باقی‌مانده ۹ بانک نسبت کفایت سرمایه منفی ثبت کرده‌اند. باتوجه‌به بانک محور بودن اقتصاد ایران و نقش محوری نسبت کفایت سرمایه در توانمندی مالی بانک‌ها و باتوجه‌به روند نزولی میزان تشکیل سرمایه ثابت، افزایش سرمایه و توانمندسازی بانک‌ها به‌ویژه بانک دولتی یک ضرورت انکارناپذیر است.
منفی‌شدن نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها نگرانی‌های جدی برای سیستم مالی و اقتصاد کشور ایجاد می‌کند. یکی از مهم‌ترین پیامدهای منفی‌شدن این نسبت، تضعیف اعتماد عمومی به بانک‌ها است. مشتریان ممکن است نگران امنیت سپرده‌های خود شوند که این امر می‌تواند موجب خروج گسترده سپرده‌ها و ایجاد بحران نقدینگی شود. علاوه بر این، بانک‌ها با نسبت کفایت سرمایه منفی، قدرت وام‌دهی خود را از دست می‌دهند که این امر می‌تواند رکود اقتصادی را تشدید کند، زیرا کسب‌وکارها و افراد به منابع مالی برای سرمایه‌گذاری و مصرف دسترسی کمتری خواهند داشت.
در بین بانک‌های کشور، بهترین عملکرد در شاخص کفایت سرمایه مربوط به بانک‌های توسعه صادرات با ۱۶.۷ درصد، خاورمیانه با ۱۳.۷ درصد، پاسارگاد با حدود ۱۱.۴ درصد، ملت ۱۰.۸ درصد، سامان ۱۰.۳ درصد و مسکن با ۹.۸ درصد بوده است. بدترین عملکرد نیز مربوط به بانک‌های آینده باکفایت سرمایه منفی ۳۶۰ درصدی، سرمایه با منفی ۳۲۸ درصدی، دی با منفی ۵۳ درصد، ایران‌زمین (تا انتهای شهریور ۱۴۰۲) با منفی ۴۳ درصد، مؤسسه ملل با منفی ۱۱.۴درصد و شهر با منفی ۷.۶ درصد بوده است.
برای بهبود نسبت کفایت سرمایه در بانک‌های کشور افزایش سرمایه نظارتی از طریق افزایش سرمایه پرداخت‌شده یا انتشار اوراق بدهی، ارزیابی دقیق رتبه اعتباری متقاضیان تسهیلات و ایجاد نظام داخلی رتبه‌بندی اعتباری راهکارهایی هستند که می‌توانند به بهبود وضعیت کمک کنند.
