قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره: گامی به سوی تثبیت بازار
قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره که بهار امسال تصویب شد، با هدف حمایت از مستأجران و تشویق موجران، ابزارهایی نظیر معافیت‌های مالیاتی را برای صاحبخانه‌ها ارائه کرده است. طبق این قانون، موجرانی که قرارداد سه‌ساله با مستأجران خود منعقد کنند، از معافیت کامل مالیاتی برخوردار خواهند شد، و برای قراردادهای دوساله نیز ۷۰ درصد معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده است. وزارت راه و شهرسازی با اجرای این قانون و برنامه ساخت مسکن استیجاری و اجاره‌داری حرفه‌ای، قصد دارد بازار اجاره را مدیریت کرده و از افزایش ناپایدار قیمت‌ها جلوگیری کند. این وزارتخانه همچنین از انبوه‌سازان درخواست کرده که در ساخت مسکن استیجاری مشارکت کنند تا به بهبود عرضه واحدهای اجاره‌ای کمک شود.
ایرج رهبر، دبیر انجمن انبوه‌سازان مسکن تهران، این معافیت‌ها را کوتاه‌مدت می‌داند و معتقد است که اجرای طرح اجاره‌داری حرفه‌ای به تثبیت پایدار بازار مسکن کمک می‌کند. او تأکید دارد که دولت باید به این سیاست به‌عنوان یک اولویت بلندمدت نگاه کند، چرا که در دو دهه اخیر اجرای برنامه‌های مشابه کمتر مورد توجه قرار گرفته است. به‌طور کلی، تمرکز بر ساخت مسکن استیجاری و تداوم این سیاست‌ها می‌تواند به افزایش ثبات بازار مسکن منجر شود.
اهمیت
قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره در اقتصاد ایران اهمیت بالایی دارد، زیرا به مدیریت یکی از اساسی‌ترین نیازهای مردم، یعنی تأمین مسکن، می‌پردازد. این قانون، با ارائه معافیت‌های مالیاتی برای قراردادهای بلندمدت اجاره و تشویق به ساخت واحدهای استیجاری، به جذب سرمایه‌گذاری در بخش مسکن کمک می‌کند. در کنار این مشوق‌ها، سیاست اجاره‌داری حرفه‌ای به تأمین مسکن مقرون به صرفه و افزایش عرضه واحدهای استیجاری کمک کرده و به‌طور کلی می‌تواند به کاهش نوسانات بازار اجاره و بهبود شرایط مستأجران منجر شود.
