اهمیت
کاهش ایجاد فرصت‌های شغلی: یکی از اولین نتایج کاهش رشد اقتصادی، کاهش ایجاد شغل‌های جدید و همچنین از بین رفتن شغل‌های موجود است.
کاهش تولید و عرضه کالاها: کاهش رشد اقتصادی معمولاً به کاهش تولید داخلی منجر می‌شود. این امر می‌تواند به کمبود کالاها در بازار منجر شود و فشار بر قیمت‌ها افزایش یابد، که نتیجه آن تورم بیشتر است.
نکات تکمیلی
گزارش صندوق بین‌المللی پول (IMF) در مورد چشم‌انداز اقتصادی ایران و جهان نشان می‌دهد که ایران با چالش‌های اقتصادی قابل توجهی روبه‌رو است، در حالی که برخی کشورهای منطقه از روندهای رشد اقتصادی مثبت بهره‌مند هستند.
گزارش IMF نشان می‌دهد که رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۳ به ۵ درصد رسیده است، اما پیش‌بینی‌ها برای سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ به ترتیب ۳.۷ و ۳.۱ درصد است. این کاهش نشان‌دهنده روند نزولی است که احتمالاً به دلیل عوامل ساختاری و مشکلات اقتصادی داخلی است. به نظر می‌رسد یکی از دلایل اصلی کاهش رشد اقتصادی ایران، کاهش اثرات مثبت نفتی باشد. اقتصاد ایران به شدت وابسته به درآمدهای نفتی است و کاهش تقاضا یا نوسانات قیمتی در بازارهای جهانی می‌تواند تأثیرات منفی بر رشد اقتصادی این کشور داشته باشد.
نرخ تورم ایران در سال ۲۰۲۳ حدود ۴۰.۷ درصد بوده است، اما IMF پیش‌بینی می‌کند که این نرخ در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ به ترتیب به ۳۱.۷ و ۲۹.۵ درصد کاهش یابد. این کاهش به معنای بهبود نسبی در مدیریت تورم و کاهش انتظارات تورمی در ایران است. کاهش نرخ تورم می‌تواند نتیجه عواملی همچون کنترل هزینه‌های دولتی، بهبود مدیریت پولی و بانکی، و کاهش انتظارات تورمی باشد. با این حال، نرخ تورم همچنان بالا باقی می‌ماند که نشان‌دهنده وجود چالش‌های ساختاری در اقتصاد ایران است.
پیش‌بینی IMF از رشد اقتصادی جهانی نشان می‌دهد که رشد جهانی در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ حدود ۳.۲ درصد خواهد بود. این رشد اگرچه نسبتاً ثابت است، اما همچنان ضعیف و کم‌قدرت به نظر می‌رسد. این موضوع احتمالاً به دلیل مسائل کلان اقتصادی جهانی، مانند کاهش تقاضای جهانی، مشکلات زنجیره تأمین، و فشارهای ژئوپولیتیکی است.
بسیاری از کشورهای منطقه، از جمله عربستان، امارات، عراق، قطر، کویت، آذربایجان و عمان، شاهد رشد اقتصادی چشمگیری خواهند بود. این کشورها از مزیت‌های اقتصادی نظیر نفت، گاز، و سرمایه‌گذاری‌های کلان در زیرساخت‌ها و تنوع‌بخشی به اقتصادهای خود بهره‌مند شده‌اند.
