اهمیت
مدیریت ناکارآمد: شرکت‌های دولتی غالباً با مشکلات مدیریت و ناکارآمدی مواجه هستند. عدم رقابت در این بخش‌ها می‌تواند به کاهش بهره‌وری و عدم نوآوری منجر شود.
بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران: عدم خصوصی‌سازی صحیح و وجود مشکلات در مدیریت شرکت‌ها می‌تواند منجر به بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران خارجی شود، که این امر می‌تواند سرمایه‌گذاری خارجی را کاهش دهد.
نکات تکمیلی
خصوصی‌سازی در ایران از دهه ۸۰ آغاز شده و با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی سرعت بیشتری به خود گرفته است. این سیاست‌ها به‌طور خاص بر روی انتقال مالکیت و مدیریت از دولت به بخش خصوصی تأکید دارند . به رغم وجود برخی جهش‌ها در سال‌های مشخص (۱۳۸۸، ۱۳۹۲، ۱۳۹۹ الی ۱۴۰۱)، روند کلی خصوصی‌سازی به‌صورت خطی و یک‌نواخت گزارش شده است. این نشان‌دهنده نبود برنامه‌ریزی جامع و استراتژیک در فرآیند خصوصی‌سازی می‌باشد.
بر اساس آمار سالانه سازمان خصوصی سازی از مجموع ۴۴ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از واگذاری در سال ۱۳۹۲، ۱۸ هزار میلیارد تومان آن بابت رد دیون بوده است. علاوه بر این در گزارش سال ۱۴۰۱ نیز از مجموع ۲۹۰ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از واگذاری در این سال، ۵۰.۹ درصد آن بابت رد دیون بوده است.
رد دیون به‌عنوان یکی از روش‌های واگذاری، نگرانی‌هایی را به وجود می‌آورد. این روش معمولاً به معنای فروش دارایی‌های دولتی به‌منظور تسویه بدهی‌ها است و به جای توسعه پایدار اقتصادی، به تأمین مالی کوتاه‌مدت متکی است. به‌طور کلی، آمارها نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از درآمد حاصل از واگذاری شرکت‌ها به رد دیون اختصاص دارد. این موضوع به نوبه خود بیانگر این است که دولت ممکن است به جای اتخاذ رویکردی استراتژیک و هدفمند برای خصوصی‌سازی، بیشتر بر روی حل مشکلات مالی کوتاه‌مدت تمرکز دارد.
چنین رویکردی ممکن است به عدم ایجاد انگیزه برای بهبود کارایی و مدیریت شرکت‌ها در بخش خصوصی منجر شود و در نتیجه نتواند به بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش بهره‌وری منجر شود. بهبود در فرآیندهای خصوصی‌سازی نیازمند بازنگری در رویکردهای کنونی و ایجاد سازوکارهای مؤثر برای نظارت و مدیریت شرکت‌های واگذار شده است تا بتواند به اهداف اقتصادی و اجتماعی مطلوب دست یابد.
