علت اهمیت و بد بودن
کاهش کارایی اقتصادی: یارانه‌ها، اگر به‌درستی مدیریت نشوند، می‌توانند باعث تخصیص نادرست منابع شوند. در برخی موارد، یارانه‌ها ممکن است به جای حمایت از اقشار نیازمند، به افراد یا بخش‌های غیراقتصادی تعلق گیرند، که در نتیجه آن کارایی اقتصادی کاهش پیدا می‌کند.
افزایش بدهی‌های عمومی:وقتی دولت برای تأمین یارانه‌ها با کسری بودجه مواجه می‌شود، ناچار به تأمین منابع از طریق استقراض داخلی یا خارجی می‌شود. این امر منجر به افزایش بدهی‌های عمومی و در نتیجه افزایش هزینه‌های بهره‌برداری و بازپرداخت بدهی می‌شود.
نکات تکمیلی
درحالی که سقف منابع هدفمندی بالغ بر ۳۰ درصد منابع عمومی است، بودجه هدفمندی یارانه ها به بودجه‌ای موازی و مستقل از منابع عمومی تبدیل شده است. عالوه بر آن، کسری قابل توجه هدفمندی یارانه‌ها در سال‌های اخیر آسیب‌های فراوانی به انضباط مالی دولت وارد کرده است.
با حذف ارز ترجیحی در سال ،۱۴۰۱ پرداخت یارانه نقدی برای جبران آثار رفاهی آن به سازمان هدفمندی یارانه ها منتقل شد که بار مالی سنگینی بر بودجه هدفمندی تحمیل کرد. در کنار این مسئله ناترازی انرژی هم به کسری هدفمندی دامن زده است. در نتیجه این دو اتفاق تراز بودجه سازمان هدفمندی با مازاد ۳۷ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۳۹۹ در عرض دو سال به وضعیت کسری ۱۷۰ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۴۰۲ رسیده است.
به گزارش مرکز پژوهش های مجلس، منابع هدفمندی یارانه ها در سال ۱۴۰۲، مصوب ۶۶۰ همت بوده در حالی که میزان عملکردی آن ۴۹۱ همت بوده است؛ یعنی ۷۴ درصد میزان مصوب تحقق یافت. یکی از دلایل این عدم تحقق کامل را میتوان، رشد مصرف سوخت در داخل و کاهش صادرات نفتی دانست. صادرات فراورده‌های نفتی تنها ۵۵ درصد رقم مصوب عملکرد داشته است؛ به‌طور دقیق‌تر، ناخالص صادرات فراورده حدود ۶ میلیارد دلار بوده و با احتساب ۱.۸ میلیارد دلار واردات، خالص صادرات به ۴.۲ میلیارد دلار معادل ۱۶۱ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
در سال ۱۴۰۲ میزان مصرف یارانه ها ۶۱۴ همت بوده است و با توجه به میزان مصوب ۶۶۰ همتی آن تقریبا ۹۳درصد آن تحقق یافت. در حالی که کسری تحقق یافته برابر ۱۲۳ همت بوده است. اختلاف قابل توجه منابع و مصارف هدفمندی در سال ۱۴۰۲ از طریق شیوه‌های غیراصولی مانند استقراض از بانک مرکزی و شبکه بانکی و عدم تخصیص هزینه شرکت‌های دولتی جبران شد.
فارغ از اینکه سیاستگذاری حوزه قیمت انرژی، یارانه‌های مختلف از جمله نان، دارو و پرداخت‌های نقدی به چه صورتی می‌خواهد ادامه پیدا کند، از حیث بودجه‌ای و انضباط مالی دولت، تأمین مالی و پرداخت آنها باید در چارچوب قاعده‌مند، منظم و شفاف قرار گیرد. به بیان دیگر، حتی اگر دولت قصد استمرار سیاست‌های موجود را داشته باشد، میتوان با استفاده از تدابیری مانند پیش‌بینی انتشار اوراق بدهی نقدی یا انتقال بخشی از منابع عمومی به هدفمندی و برآورد دقیق منابع و مصارف هدفمندی در هنگام تهیه و تصویب قانون بودجه، از آسیب‌های مضاعف کسری موجود به اقتصاد جلوگیری کرد.
