سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی د در پاسخ به اتفاقات سال 1401 و حذف ارز ترجیحی در این سال گفت: داستان ارز 4200تومانی یکی از نقاط جدی و پرمناقشه در سیاست‌گذاری دولت بود. همان‌طور که مطلع هستید، حذف ارز ترجیحی برای کالاهای خاص به‌دلایل متعددی از سوی کارشناسان و تحلیل‌گران اقتصادی پیشنهاد شد، با این حال، نمی‌خواهم همه آن استدلال‌ها را بازگو کنم، اما به هر حال این تصمیم تبدیل به یک تکلیف قانونی شد. بر اساس قانون بودجه سال 1400، دولت مکلف شده بود که در این سال با ارز ترجیحی خداحافظی کند و به‌جای آن، روش‌های حمایتی دیگری برای مردم در پیش بگیرد.
اجرای مصوبه حذف ارز ترجیحی مجلس و نظر مخالفت وزارت اقتصاد
وی افزود:به همین دلیل، دولت موظف شد تنها 8 میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کل سال 1400 اختصاص دهد. در نیمه اول سال، تقریباً این مبلغ به‌طور کامل مصرف شد و دولت باید مصوبه مجلس را اجرا می‌کرد، البته ما در وزارت اقتصاد و دارایی با این زمان‌بندی و جزئیات موافق نبودیم اما مسئولیت کل پروژه با سازمان برنامه بود.
سازمان برنامه مصرّ بود این کار را انجام دهد، حتی پیش از جلسه رأی اعتماد بنده با من از سازمان برنامه صحبت کردند که؛ “شما که می‌خواهی رأی اعتماد از مجلس بگیرید بدانید که حتماً چنین اقدامی را در ستاد اقتصادی دولت پیگیری خواهیم کرد و شما نیز همراه باشید.”، به یک معنا این اقدام هماهنگی‌های پیش از تشکیل رسمی دولت بود.
خاندوزی با ابراز اینکه “بعدها هم در خصوص زمان‌بندی و هم در مورد شیوه حذف نظرات خود را ارائه کردیم.”، گفت: حتی در ماه منجر به حذف ارز ترجیحی نیز مکاتباتی با مقامات انجام دادیم، برخی مقامات نیز گلایه کردند و دلخور شدند، گفتند که؛ “شما چرا تضعیف یا وقفه زمانی در اجرای این سیاست را پیشنهاد می‌کنید؟”، در هر صورت این کار یک اقدام الزام‌آور قانونی بود.
همچنین با توجه به آغاز جنگ اوکراین در همان سال 1400 و فاصله‌های قیمتی با کشورهای همسایه که منجر به قاچاق گسترده کالاها شد، چشم‌انداز این بود که در سال‌های آینده نه‌تنها با 10 یا 12 میلیارد دلار، بلکه با اعداد بسیار بزرگ‌تری از ارز ترجیحی مواجه خواهیم بود که ممکن است اصلاً در دسترس نباشد. در این شرایط، اجرای این سیاست می‌توانست موجب شود بانک مرکزی مجبور به استفاده از پایه پولی خود شود و این امر آثار تورمی دیگری را به‌همراه داشته باشد.
چگونگی جلوگیری از تکرار تجربه تلخ 1398 در 1401
وزیر اقتصاد با بیان اینکه این جمع‌بندی در دی‌ماه 1400 در ستاد هماهنگی اقتصادی مطرح شد که مقدمات لازم برای حذف ارز ترجیحی فراهم شود، گفت: با این حال، هنوز همه جوانب آماده نبود. آقای رئیس‌جمهور به‌شدت اصرار داشتند که روش جایگزین حمایتی حتماً آماده شود تا کمترین فشار به طبقات ضعیف جامعه وارد گردد. برخی از نهادهایی که قول داده بودند از طریق سامانه‌های آی‌تی خود این حمایت جایگزین را فراهم کنند، نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند،
این مسئله باعث شد که اجرای این سیاست به تأخیر بیفتد و به اواخر سال و شب عید و ابتدای سال 1401 کشیده شود. در وزارت اقتصاد، ما توانستیم اقداماتی انجام دهیم تا جلوی توزیع بی‌رویه آرد و خروج آن از کشور را بگیریم، شواهدی نیز وجود داشت که نشان می‌داد این خطر واقعی است و نه موهومی، در روزهای پنجم و ششم فروردین 1401، شخصاً مکاتبه‌ای با آقای رئیس‌جمهور انجام دادم و درخواست کردم که چاره‌اندیشی صورت گیرد.
وی ادامه داد: آقای رئیس‌جمهور نیز اشاره کردند که آن دستگاهی که ماه‌ها وعده داده بود، نتوانست کار خود را به‌درستی انجام دهد. ما مسئولیت را پذیرفتیم و تصمیم گرفتیم که این موضوع را پیگیری کنیم، گرچه ارتباط مستقیمی با حوزه کاری ما نداشت. در نهایت، سامانه‌های هوشمند توزیع آرد با همکاری بانک سپه و دیگر دوستان به نتیجه رسید و این سیاست در اواخر اردیبهشت 1401 رسماً اجرا شد.
تلاش شد که آثار آن بر قیمت‌ها کنترل شود و میزان یارانه نقدی به‌اندازه‌ای باشد که طبقات ضعیف کمتر فشار را احساس کنند. به‌خلاف تجربه تلخ سال 1398، در این تجربه دولت بر این تأکید داشت که پیش از اجرای سیاست، میزان پرداختی‌ها مشخص باشد تا جامعه بداند جبران یارانه نقدی صورت خواهد گرفت.
کنترل نیاز به واردات گندم با هوشمندسازی
خاندوزی با اشاره به اینکهاین سیاست باید به‌تدریج از وابستگی به واردات کالاهای اساسی کاهش می‌یافت، گفت: همچنین لازم بود از سایر ابزارهای غیرقیمتی و هوشمندسازی جریان تولید و توزیع نهاده‌ها و کالاها در اقتصاد استفاده شود. این تجربه نشان داد که هوشمندسازی یارانه آرد توانست مصرف آرد خبازی کشور را به‌میزان سال 1398 کاهش دهد، این نشان می‌دهد که سیستم‌های قدیمی دارای نواقصی بودند که اکنون تا حد زیادی رفع شده است.
درس‌های مهم برای آینده؛ ضرورت استفاده از ابزارهای غیرقیمتی به‌جای بحران‌سازی قیمتی
وی تأکید کرد:در نهایت، اگر دوباره به مرحله‌ای برسیم که نیاز به اصلاح سیاست‌های ارزی برای کالاهای اساسی داشته باشیم، تجربه حذف ارز 4200تومانی و سیاست‌های سال 1401 می‌تواند درس‌های مهمی برای آینده به‌همراه داشته باشد، اولین نکته این است که باید از سایر ابزارهای غیرقیمتی و هوشمندسازی بهره گرفت.
دومین نکته این است که اگر تصمیم به اصلاحات قیمتی گرفته می‌شود، باید به‌تدریج و گام به گام انجام شود و برای هر کالای اساسی بسته اختصاصی تعریف گردد. اجرای موفقیت‌آمیز هر سیاست اقتصادی نیازمند توجه به جزئیات و در نظر گرفتن شرایط خاص هر کالاست.
برای اصلاحات قیمتی هر کالا یا محصولی بسته تخصصی لازم است
وزیر اقتصاد با ابراز اینکهنمی‌توان تنها بر ابزارهای قیمتی تکیه کرد، گفت: همان‌طور که می‌دانید، تجربه هوشمندسازی یارانه آرد، با وجود برخی کاستی‌ها که به‌خوبی بر آن‌ها آگاهیم و مردم نیز شواهدی از آن‌ها دیده‌اند، توانست در طول یک سال و نیم، یک‌ونیم میلیون تن از مصرف آرد خبازی کشور بکاهد و مصرف آرد خبازی در سال 1402 را به سطح مصرف سال 1398 بازگرداند،
این بدان معناست که مردم به‌اندازه پنج سال پیش کمتر آرد خبازی مصرف کرده‌اند، در حالی که مصرف نان افزایش یافته است، این امر نشان می‌دهد که در سیستم قدیمی درزها، نشت‌ها و هدررفت‌های بسیاری وجود داشته که اکنون تا حد زیادی کنترل شده است.
بنابراین، این تجربه یکی از ابزارهایی است که می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. البته، دسته دیگری از اقدامات نیز وجود دارد که در صورت تصمیم به اصلاح سیاست‌های قیمتی، باید به‌تدریج و گام به گام اجرایی شوند. برای هر کالای اساسی یا محصولی که ارز ترجیحی به آن اختصاص دارد، باید بسته‌ای اختصاصی تعریف شود.
وی اضافه کرد: برای دارو، به‌دلیل حساسیت آن و جلوگیری از آسیب به مردم، نیاز به شرایط ویژه‌ای داریم که این شرایط باید به‌طور متفاوتی نسبت به محصولاتی مانند کنجاله، سویا و روغن عمل کند. همین‌طور برای گوشت قرمز، دامداری‌ها، گوشت سفید، مرغداری‌ها و جوجه‌ریزی‌ها، باید روش‌های متمایزی در نظر گرفته شود، این جزئیات هستند که تعیین‌کننده موفقیت یک سیاست اقتصادی خواهند بود.
توصیه‌ای به دولت بعد؛ اصلاحات قیمتی به‌صلاح اقتصاد، تاب‌آوری جامعه و مردم نیست
خاندوزی در پایان تأکید کرد: در نهایت، هیچ نسخه کلی و همواره موفقی وجود ندارد که بتوان با آن گفت؛ “اگر قیمت‌ها را به‌درستی تنظیم کنیم، همه مشکلات حل خواهند شد.”، ممکن است در بلندمدت یا با هزینه‌های بسیار زیاد به نتایجی برسیم، اما قطعاً این رویکرد نمی‌تواند صلاح اقتصاد ایران و تاب‌آوری جامعه و مردم ما باشد.
