نظام تصمیمگیری های اساسی کشور حتی اگر تصور می‌کند منافعش در رشد سوداگری، دلالی و رباخواری است باید بداند این منافع ناپایدار است و قابل دوام نیستند. ابعاد اهمیت اجتماعی، سیاسی و امنیت ملی اشتغال به مراتب بالاتر از وجه اقتصادی آن است و بحرانهای اجتماعی کشور، ناشی از ترجیح رباخواری و دلال پروری به کار شرافتمندانه است .
جماران در خبری نوشت: فرشاد مومنی، استاد دانشگاه و رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد که در نشست بررسی روند ۶۵ ساله اشتغال در ایران، در فرهنگستان علوم سخن می‌گفت، خاطرنشان کرد: اگر با انتخابات تغییر ریل بنیادی اتفاق نیفتد و دزدسالاری و فسادسالاری و بی بندوباری های ناشی از آن جای خود را به تشویق فعالیت‌های مولد و دانایی محور ندهد، با جابجایی احزاب در دولت‌ها تحولی رخ نخواهد داد، این آن چیزی است که پس از ۳۵ سال تجربه در دوران منحوس تعدیل ساختاری باید نظام تصمیم گیری‌های اساسی کشور متوجه شود.
وی با بیان اینکه وقتی این تغییر ریل در دستور کار قرار گیرد، آن زمان نوبت به لوازم آن هم می‌رسد، افزود: به نام بازارگرایی، مسیر چپاول و غارت مردم فراهم شد تا جایی که شرایط را به گونه ای شده که فرد عالم شرافتمند باید از حریم اقتصاد بازار دفاع کند! اقتصاد بازار هم به عنوان یک تئوری، برای خود آبرو دارد، هر چند که حساب و کتاب‌هایی دارد که مختص ایران هم نیست. «داگلاس نورث»، اقتصاددان، در کتاب «ساختار و دگرگونی در تاریخ اقتصادی» می‌گوید وقتی نهادها را رها می‌کنید و به اسم بازار آزاد، رهاسازی می‌کنید احاله به بازار اسم رمز غارتگری و مسلط کردن قانون جنگل است.
این اقتصاددان اضافه کرد: ما با سلطه کوته نگری مواجه هستیم، حکومتگران ما همین که امروز را به فردا برسانند آن را موفقیت می‌دانند! و با همین شیوه بحران‌ها را به تعویق می‌اندازند و روی هم انباشته می‌کنند تا به جاهایی می‌رسد که دیگر نمی‌شود ادامه داد.
مومنی با بیان اینکه تفکر سطح توسعه می‌گوید ساده نگری و سهل گیری باید جای خود را به پیچیده فکر کردن بدهد، اظهار داشت: متاسفانه تنها شوک به نرخ ارز و حامل‌های انرژی را بلدند! تصور می‌کنند آنها را جهش بدهند به تبع آن همه چیز درست می‌شود، اما شاهد فاجعه‌های بزرگ انسانی، اجتماعی و محیط زیستی
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با بیان اینکه متاسفانه نظام تصمیمگیریهای اساسی کشور منزلت اشتغال را نمی‌داند، گفت: اشتغال در حیات جمعی انسان‌ها، ۱۷ کارکرد دارد که از این ۱۷ کارکرد تنها ۳ کارکرد جنبه اقتصادی دارد. ابعاد اهمیت اجتماعی، سیاسی و امنیت ملی اشتغال به مراتب بالاتر از وجه اقتصادی آن است. بنابراین آنها که از طریق آزادسازی واردات جنون آمیز فرصت‌های شغلی این کشور را تقدیم خارجی‌ها می‌کنند و بعد فکر می‌کنند حالا که با بحران حاد اجتماعی روبرو شدیم بودجه نهادهای موعظه‌گر را بالا ببریم تا هنجارها اصلاح شوند، نیاز به آموزش دارند تا بفهمند یک سمت تمام ناهنجاری‌های اجتماعی در بحران اشتغال یا مشاغل کاذب یا مشاغل بی کیفیت است.
مومنی اضافه کرد: نویسندگان کتاب «مرگ‌های بر اثر ناامیدی»، که در آمریکا منتشر شده و من بر ترجمه آن مقدمه‌ای نوشته‌ام، نشان داده‌اند که اهمیت کیفیت اشتغال، از اندازه اشتغال هم بیشتر است. حتی در آمریکا که بیش از ۱۵۰ سال است که از مرحله تولید انبوه عبور کرده، وقتی کوچک‌ترین تزلزلی در مشاغل صنعت کارخانه‌ای پدیدار شده و مشاغل خدماتی رشد پیدا کردند، فاجعه‌های بزرگ اتفاق افتاده که یکی از آنها را «مرگ از سر ناامیدی» نام نهاده‌اند. یعنی مرگ در اثر افراط در اعتیاد به مواد مخدر، ناشی از افراط در مصرف مشروبات الکلی و خودکشی. اگر حساب و کتابی در کار باشد آیا نظام تصمیمگیریهای اساسی کشور ما تا این میزان جربزه دارد که نظام کارشناسی کشور را مامور کند تا راجع به مرگ‌های از این سه گونه گزارشی در ایران منتشر کند!؟
به گفته این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی؛ مسئله حیاتی‌تر این است که آنها که در ایران دچار چنین مرگ‌هایی نمی‌شوند، از فرط سرخوردگی نسبت به آینده‌شان، ترجیح می‌دهند ایران را ترک کنند. یعنی ما مسائلی اضافه‌تر از آنها هم داریم که اصلا به بحث گذاشته نمی‌شود و بعد در چارچوب سفله گزینی مقامات مسئول بی‌کیفیتی پیدا می‌شوند که در مصاحبه‌هایشان می‌گویند ما اصلا از خروج سرمایه‌ها یه انسانی در این ابعاد نگران نیستیم!
وی تاکید کرد: قویا بر این باور هستم که کشور ما نیاز دارد حکومتگرانشان بفهمند که این همه بحرانهای اجتماعی که گوشه کوچکی از آن را در گزارش سه جلدی سال ۹۵ وزارت کشور می‌بینیم، که می‌گوید احساس تعلق به کشور، احساس اعتماد به حکومت و غیر از خویشاوندان و بستگان در ایران تقریبا در حال نزدیک شدن به صفر است، بازتاب این است که سوداگر پروری، دلال پروری و رباخوار پروری را به کار شرافتمندانه مولد در قاعده گزاری‌ها ترجیح داده‌اند.
مومنی گفت: اسنادی داریم که در بعضی از سال‌ها در ایران تحت عنوان آزادسازی واردات فقط ۳۰ میلیارد دلار در یک سال واردات کالاهای قابل تولید در کشور انجام شده است. بعد مطالعاتی وجود دارد که می‌گوید در ایران به ازای هر یک میلیارد دلار واردات کالاهای قابل تولید در کشور بین ۲۵ تا ۱۰۰ هزار فرصت شغلی از بین می‌رود. ما به شدت نیازمندیم دولتی ها و مجلسی ها و به ویژه سران قوا، راجع به ابعاد اهمیت اشتغال و پایه نظری اشتغال با کیفیت در یک ساخت توسعه نیافته رانتی بسیار آموزش ببینند.
وی تاکید کرد: این مسئله به امنیت ملی ما هم گره می‌خورد. ماجرای اتکا به خام فروشی به طور کلی یعنی بلاتکلیفی و دائما در حال بی ثباتی بودن. وقتی به نفت و مشتقاتش به صورت خام فروشانه وابسته می‌شویم باید بدانیم در طی ۵۰ سال گذشته نوسانات قیمت نفت، به طور متوسط، دو برابر کل مواد خامی است که در دنیا وجود دارد. یعنی عزیزان باید قباحت خاص خام فروشی را هم بدانند که هم از طریق الگوی خاص واردات هم از طریق الگوی خاص صادرات خام فروشانه‌اش، مشاغل ایران را به همان‌ها هدیه می‌کنند که در تبلیغات رسمی ستکبار جهانی می‌خوانندشان!
این اقتصاددان گفت: تعارف ندارد و تصادفی هم نیست که از ۱۳۸۵ به این سو به صورت نظام وار به نظام سلطه از طریق سیاستگذاری‌های اقتصادی پاس گل داده می‌شود.
به گفته این مومنی؛ بدبختی ساختار قدرت در ایران (به شکل تاریخی) این است که نگرشش به منافع خودش هم نگرش کوتاه مدت است! آه و ناله‌های فراری‌های رژیم پهلوی را ببینید که چگونه زار می‌زنند که اگر مقداری بیشتر شعور به خرج می‌دادیم، باقی می‌ماندیم. این مسئله کم اهمیتی نیست! متاسفانه مافیاها، کارشناسانی که با نهایت مظلومیت، آخر و عاقبت این سیاست‌ها را گوشزد می‌کنند را اپوزیسیون می‌خوانند. حکومت ما باید بفهمد این‌ها اپوزیسیون نیستند، بلکه خیرخواهند. اپوزیسیون واقعی آنها هستند که با چاپلوسی و سفلگی اطراف شما می‌آیند منافعشان را حداکثر و زیر پایتان را خالی می‌کنند. این مسئله حیاتی است که باید گوشزد شود.
وی در پایان افزود: نظام تصمیم گیری های اساسی کشور حتی اگر تصور می‌کند منافعش در رشد سوداگری، دلالی و رباخواری است باید بداند این منافع ناپایدار است و قابل دوام نیستند. متغیر کنترلی مشاغل با کیفیت هم انگیزه سرمایه‌گذاری تولیدی است، باید در این زمینه حساسیت ملی ایجاد کنیم تا اوضاع کشورمان رو به نجات و بهبود برود.
