چرخه اقتصادی
اقتصادکینزی(اصولی): در اقتصاد کینزی دولت باید در بخش خصوصی هزینه کند و شکاف عرضه و تقاضا را حفظ کند و کاهش سطح مالیات می تواند تقاضا را تشدید کند که در این حالت بنگاههای اقتصادی نیروی کار جدید استخدام میکنند و تولید افزایش مییابد و از رکود خارج و بیکاری کاهش مییابد.
پول گرایی: در این سیاست باید پول کنترل شود تا در کوتاه مدت و بلند مدت در اقتصاد تاثیرگذار باشد وقتی منابع پولی افزایش یابد مردم ترغیب به خرج کردن میشوند و فعالیت اقتصادی رشد میکند به طور کلی افزایش ثابت و کنترل شده پول تورم را پایین نگه میدارد و باعث رشد اقتصادی و اشتغال میشود.
منحنی فیلیپس: فیلیپس در مقاله ای افزایش دستمزدها را با میزان بیکاری در بریتانیا مقایسه میکند که نشان میدهد با افزایش شدید دستمزدها میزان بیکاری سقوط میکند و زمانی هم که بیکاری افزایش یابد رشد دستمزدها کاهش مییابد در نتیجه با افزایش تورم بیکاری کاهش مییابد و برعکس. بنابراین در اینجا تصمیم گیری برای سیاستگذار مهم است که کدام را انتخاب کند تورم پایین یا اشتغال کامل.
فرضیه درآمد دائمی: فریدمن میگوید افراد برای تخمین درآمد دائمی خود به درآمد فعلی و امکان تغییرات آن در آینده فکر میکند به همین دلیل وام میگیرند که تا سالهای آینده قسطش را بدهند با این کار بخشی از درآمد پسانداز و بخش دیگر خرج روزمره میشود و اگر درآمد به طور موقت افزایش یافت آن را پس انداز میکنند تا زمانی که درآمد جدید دائمی شود. بنابراین دولت نمیتواند با سیاست های کوتاه مدت افزایش تقاضا به رشد برسد وقتی پول بیشتری از طریق سیاست دولت به مردم رسید احتمال پس انداز آن بیشتر از خرج کردن آن است که این کار تقاضا را در بلند مدت افزایش نمیدهد.
انتظارات عقلایی: انتظارات عقلایی میگوید وقتی افراد یا شرکتها تصمیماتی برای آینده میگیرند بر اساس اطلاعات فعلی خود انجام میدهند نه اطلاعات گذشته حتی اگر این تصمیم گیری اشتباه هم باشد باز عاقلانهترین تصمیم ممکن بوده است.
سازگاری زمانی: اینکه سیاستگذاران به شرایط زمانی توجه داشته باشند و با توجه به آن تصمیم بگیرند خوب است اما سازگاری زمانی می گوید اگر دولت سیاستی را در پیش میگیرد باید به آن وفادار باشد مثال وقتی بانک مرکزی اعلام میکند هدفش پایین نگه داشتن تورم است شرکتها و کارگران برای افزایش اندک دستمزد ها به مذاکره مینشینند اما با گذشت زمان بانک مرکزی تصمیم میگیرد که سیاست پولی انبساطی را در پیش بگیرد و نرخ بهره را کاهش و تورم را افزایش دهد تا بیکاری نیز کاهش یابد شاید در کوتاه مدت جوابگو باشد اما شرکتها و کارگران یاد خواهند گرفت که انتظار ناسازگاری در سیاستهای دولت را در نظر بگیرند و در دفعات بعدی دستمزد را بالاتر وضع کنند در نتیجه تورم بیشتر ولی اشتغال افزایش نمی یابد. پرسکات و شیدلان معتقدند که راه حل این وضعیت، وضع قوانین درست است نه سیاست های مصلحتی.
شتاب دهنده مالی: یک اقتصاد قدرتمند، قدرتمندتر هم میشود اما اقتصاد ضعیف به خاطر شرایط مالی ضعیف ضعیف تر میشود. ضررها قرض گرفتن را سخت میکنند این وضعیت به ضررهای سنگینتری منجر میشود و هر بار مشکل بزرگتر میشود مثل یک توپ برفی مالی.
فرضیه ناپایداری مالی : ثبات اقتصادی، مردم را در تصمیم گیری بیدقت میکند. وام گیرندگان بیش از حد قرض گیرند وام دهندگان هم بیش از حد قرض میدهند و ناتوانی در بازپرداخت این وامها بحران مالی جدیدی ایجاد میکند.
آخرین مرجع وام دهنده: موسسهای که در زمان بحرانی و پرالتهاب بودجه اضطراری را برای دیگر موسسات مالی تامین میکند که معمولاً بانک مرکزی در کشور ها و بانک جهانی یا صندوق بین المللی پول در جهان این مسئولیت را بر عهده دارند.
به این نوع وامها، وامهای وثیقه ای گفته میشود که برای جلوگیری از فروپاشی مالی پرداخت میشود و وام گیرنده باید تضمین کافی داشته باشد و علاوه بر آن نرخ جریمه نیز بپردازد این وامها معمولاً به کشورهای در حال توسعه داده میشود تا مشکلات جدی تراز پرداخت ها و ناپایداری مالی را حل کنند.