عملکرد مثبت بخش‌های مختلف اقتصادی و بهبود شاخص‌های کلان
محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، در شصت و چهارمین اجلاس سالانه مجمع عمومی این بانک اعلام کرد که اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۲ رشد ۵ درصدی را بر اساس قیمت‌های بازار تجربه کرده است. وی اشاره کرد که نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی کاهش یافته و به روندهای بلندمدت بازگشته است. همچنین تورم مصرف‌کننده و تولیدکننده با ادامه روند کاهشی کنترل شده است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، شاخص ضریب جینی در سال ۱۴۰۲ به پایین‌ترین مقدار خود در ۵۵ سال گذشته یعنی ۰.۳۶۱۴ کاهش یافته است. این شاخص نشان‌دهنده کاهش نابرابری درآمدی در کشور است.
رشد اقتصادی: رشد اقتصادی کشور به قیمت پایه بدون نفت ۳.۶ درصد و به قیمت بازار ۵ درصد بوده است.
بخش‌های مختلف اقتصاد: بخش نفت با رشد ۱۴.۷ درصدی، گروه صنایع و معادن با رشد ۴.۵ درصدی، گروه خدمات با رشد ۳.۸ درصدی و بخش کشاورزی با رشد ۰.۲ درصدی به ثبت رسیده‌اند.
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص: این شاخص با رشد ۷.۲ درصدی نشان‌دهنده سرمایه‌گذاری مناسب در کشور است.
مصرف نهایی بخش خصوصی: رشد ۴.۱ درصدی در سال گذشته نشان می‌دهد که وضعیت مصرف کالاها و خدمات در جامعه بهبود یافته است.
مدیریت بازار ارز: فرزین اشاره کرد که مدیریت بازار ارز به گونه‌ای انجام شده که کمترین میزان نوسانات در سال‌های اخیر را در سال ۱۴۰۲ تجربه کرده‌ایم. تأمین ارز موردنیاز کشور با هماهنگی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مربوطه به خوبی انجام شده و منجر به افزایش اطمینان فعالان اقتصادی شده است.
تسهیلات بانکی: سهم تسهیلات پرداختی به خانوارها از ۱۳.۳ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۱۸.۳ درصد در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است. این افزایش نشان‌دهنده توجه دولت به تأمین مالی خرد و خانوارها است. همچنین، تسهیلات پرداختی ازدواج و تسهیلات دانش‌بنیان نیز رشد قابل توجهی داشته‌اند.
اقدامات نظارتی و فناوری‌های نوین: فرزین از آغاز فاز آزمایشی ریال دیجیتال، اصلاح نظام کارمزد بانکداری الکترونیک و راه‌اندازی اتصال سپام ارزی به عنوان مهم‌ترین اقدامات حوزه فناوری‌های نوین در سال ۱۴۰۳ نام برد.
تحلیل
کاهش ضریب جینی به ۰.۳۶۱۴ در سال ۱۴۰۲ نشان‌دهنده کاهش نابرابری درآمدی در کشور است. این شاخص به معنای توزیع عادلانه‌تر درآمدها در جامعه است.
رشد اقتصادی به معنای افزایش تولید، اشتغال و درآمدهای ملی است که می‌تواند منجر به بهبود رفاه عمومی و کاهش بیکاری شود. رشد بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله نفت، صنایع و معادن، خدمات و کشاورزی نیز نشان‌دهنده تنوع در رشد اقتصادی است که به پایداری اقتصاد کمک می‌کند.
کنترل تورم مصرف‌کننده و تولیدکننده با روند کاهشی نشان‌دهنده موفقیت سیاست‌های پولی و اقتصادی دولت است. تورم پایین‌تر به معنای ثبات قیمت‌ها، افزایش قدرت خرید مردم و کاهش فشار هزینه‌های زندگی است.
مدیریت موفق بازار ارز و کاهش نوسانات ارزی نشان‌دهنده ثبات در بازارهای مالی و اقتصادی است. این امر می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و افزایش تجارت بین‌المللی کمک کند.
رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف از جمله مسکن نشان‌دهنده بهبود شرایط سرمایه‌گذاری در کشور است. سرمایه‌گذاری‌ها می‌توانند منجر به افزایش تولید، اشتغال و رشد اقتصادی بلندمدت شوند.
افزایش سهم تسهیلات پرداختی به خانوارها نشان‌دهنده توجه دولت به تأمین مالی خرد و بهبود شرایط زندگی مردم است. تسهیلات بانکی می‌توانند به افزایش قدرت خرید مردم، رونق بازارها و بهبود شرایط اقتصادی کمک کنند.
