مطالعات و بررسیهای متعدد نشان می‌دهد که کشور ما در مقطع ورود به مرحله‌ای‌خاص از تاریخ حیات اقتصادی خود است که داشتن تحلیلی واقعبینانه از آن، به سیاستگذاران‌کمک خواهد کرد تا با اتخاذ سیاستهای مناسب، از وقوع پدیده‌های نامطلوب جلوگیری نماید.مهمترین ویژگیهای مقطع جدید را می‌توان کاهش سهم بخش نفت در اقتصاد کشور و تحولات‌هرم سنی جمعیت، و در نتیجه، عرضه قابل توجه نیروی متقاضی کار به بازار برشمرد. منابع‌ارزی و ریالی در دسترس، به دلیل کاهش سهم بخش نفت در اقتصاد محدود شده، و در نتیجه،امکانات سرمایه‌گذاری و نیز بهره‌برداری از ظرفیتهای موجود کاهش خواهد یافت که منجر به‌افت درآمد سرانه خواهد گردید. در همین شرایط، کشور با خیل عظیم جمعیت جوان جویای کارمواجه خواهد شد. حاصل این فعل و انفعال، بروز پدیده بیکاری در مقیاس انبوه از یک سو وتورم در نتیجه عدم توازنهای قابل توجه در بودجه دولت از سوی دیگر خواهد بود. آنچه مسلم است، تصویر فوق، نه تنها وضعیت محتوم اقتصاد در آینده نیست، بلکه قابل‌تغییر و تبدیل به وضعیتی است که کشور بتواند با بهره‌گیری از قابلیتهای خود بر مشکلات فایق‌آید و این در گرو مدیریت صحیح اقتصادی و اعمال اصلاحات لازم در سیاستهای اداره کشوراست.
