اگر خصوصی سازی از سیاست های کلان جمهوری اسلامی است که هست، و سیاست درستی هم می باشد، لوازمی دارد که بدون تحقق آن لوازم، خصوصی سازی واقعی و مردمی سازی اقتصاد محقق نمی شود. یکی از مهمترین لوازم آن، پایان مداخله دولت در قیمتگذاری اکثر کالاهای تولیدی است. دولت باید با یک ساز و کار مناسب و زمان بندی معقول، دست از قیمت گذاری دستوری بردارد و آن را به ساز و کار بازار و عرضه و تقاضا بسپارد.
قیمت گذاری دستوری یک حرکت قسری است و به قول فلاسفه «القسر لایدوم»، یعنی حرکت قسری قابل تداوم نیست. حرکت قسری به حرکتی گفته می شود که بر خلاف طبیعت باشد. مثلا حرکت سنگ از زمین به آسمان یک حرکت قسری است و چون بر خلاف طبیعت سنگ است، دوام نمی یابد و به پایان می رسد. برای دوام حرکت قسری همواره باید انرژی مضاعفی خرج کرد. قیمت گذاری دستوری همان حرکت بر خلاف مسیر طبیعی اقتصاد است. مسیری که خریدار و فروشنده خود تصمیم می گیرند با چه قیمتی معامله کنند. علاوه بر آن که بر اساس فتوای بسیاری از فقهاء از جمله امام خمینی(ره) قیمت گذاری از ناحیه ی حاکم، به حکم اولی جایز نیست. حتی قیمتگذاری کالاهای احتمار شده نیز به فتوای امام و بسیاری از فقها جایز نیست و حاکم تنها اجازه دارد محتکر را الزام به عرضه ی کالای احتکاری نماید و حق تعیین قیمت ندارد.
وقتی تعیین قیمت از ناحیه ی حاکمیت باشد، باید دستگاه های عریض و طویلی برای نظارت بر قیمت ها ایجاد شود. قیمت گذاری دستوری مفاسد متعددی دارد که مهمترین آنها به صورت خلاصه از این قرار است:
الف- همانطوری که گفته شد نیازمند نظارت های پیاپی و طاقت فرساست و ناظران متعددی را می طلبد که علاوه بر تحمیل هزینه ی اضافی بر دولت، زمینه ی رشوه و رانت و سوء استفاده های فراوان را فراهم می آورد.
ب- از آنجا که دولت در زمان کاهش کالا و یا افزایش تقاضا توان کنترل قیمت ها را ندارد، نگاه مردم به دولت منفی شده و موجب کاهش سرمایه اجتماعی دولت می شود. به تعبیری اقتدار دولت ها شکسته خواهد شد. این کاهش سرمایه اجتماعی مانع از این خواهد شد که دولت بتواند به اصلاحات ضروری در اقتصاد و اجتماع بپردازد.
ج- قیمتگذاری دستوری به انتخاب شغل های بدون بازده یا واقعا زیانده برای جامعه منجر می شود و توازن درآمدی شغل ها را بر هم می زند. مثلا با پایین نگه داشتن قیمت سوخت، شغل هایی که سوخت زیادی مصرف می کنند بیشتر می شود و درآمدش از برخی شغل های دیگر برای فرد به صرفه تر می گردد. اما برای کشور هزینه ی بیشتری ایجاد می کند. چرا که دولت باید یارانه ی بیشتری به سوخت بدهد و یا با قیمت بیشتری به واردات آن اقدام کند و در نتیجه فشار تورمی در میان مدت بر کل جامعه تحمیل شود.
د- انگیزه ی تولید به هنگام افزایش تقاضا را از بین می برد. یکی از مهمترین آثار قیمت بازاری این است که وقتی کالایی با افزایش تقاضا مواجه می شود، قیمت کالا بالاتر رفته و به تولیدکنندگان و خدمات دهندگان این علامت را می دهد که به سوی تولید این کالا یا خدمت روی بیاورند و تقاضای مردم را تامین کنند. در قیمت گذاری دستوری، به هنگام افزایش تقاضا نسبت به یک کالا، تولیدکنندگان رغبتی برای تولید بیشتر ندارند و در نتیجه جامعه با کمبود کالا مواجه می شود. تازه این همه ی ماجرا نیست. بگذارید یک فرض ذهنی را بیازماییم که نمونه هایش در کشور ما متعدد اتفاق افتاده است.
فرض کنید سه شرکت دارویی روی هم، تعداد یک میلیون «داروی الف» را تولید می کنند. به دلیل شیوع یک بیماری، تقاضای آن دارو، در کشور از یک میلیون تقاضا به یک و نیم میلیون افزایش می یابد ولی قیمت آن ثابت باقی می ماند. در این صورت چند اتفاق ممکن است رخ دهد:
اول- تولیدکنندگان از عرضه ی داروها خودداری کنند تا دولت را تحت فشار قرار دهند که قیمت افزایش پیدا کند. در این صورت کشور با کمبود داروی شدید مواجه می شود. چرا که عرضه از روزهای معمولی نیز کمتر اتفاق می افتد؛ در حالی که تقاضا بیش از روزهای عادی شده است.
دوم- تولیدگنندگان بخشی از عرضه ی خود را به بازار سیاه ببرند و در آنجا به قیمت های بالاتر بفروشند. نتیجه این می شود که با به وجود آمدن اختلاف بین قیمت بازار غیررسمی و بازار رسمی، تقاضای کاذبی در بازار رسمی ایجاد می شود و دلال ها برای خریدن به قیمت پایین در بازار رسمی و فروختن آن در بازار غیر رسمی وارد میدان می شوند. در نتیجه تقاضای دارو به بیش از یک و نیم میلیون افزایش می یابد. نتیجه ی چنین عملکردی آن است که دسترسی به دارو برای نیازمندان واقعی سخت تر می شود.
سوم- تولید کنندگان همه ی داروها را در بازار رسمی عرضه کنند و دارو تمام شود. در این صورت 500 هزار تقاضای اضافی وجود دارد که عرضه ای برای آنان صورت نگرفته است. چنین تقاضایی باز منجر به ورود دلال ها به بازار و افزایش تقاضا شده و قیمت ها را در بازارسیاه بالا می برد. بدیهی است بسیاری از مردمان عادی که راه دلالی را بلد نیستند و یا بند «پ» (پول و پارتی) برای به دست آوردن دارو ندارند از خرید آن دارو باز می مانند و دارو به دست نفرات خاص یا دلال ماهری می رسد که می تواند آن را به چند برابر قیمت در کشور بفروشد و به دست مصرف کننده ی واقعی برساند.
چهارم- تولید کنندگان تولید خود را افزایش دهند و در مجموع به یک میلیون و پانصد هزار تقاضا پاسخ دهند. این فرض تنها فرضی است که به نظر می رسد مشکلی ایجاد نکند. اما باید گفت این فرض اولا برای همه ی تولیدکنندگان صادق نیست و نمی توان آن را به همه ی بازار تعمیم داد. ثانیا بر فرض تعمیم باز هم مشکل حل نخواهد شد. چرا که با افزایش تولید، لزوما برای شرکت سود بیشتر اتفاق نمی افتد. افزایش تولید، نیازمند افزایش ساعت کار افراد حاضر در واحد تولیدی، افزایش استفاده از انرژی، اصطکاک دستگاه های تولیدی و… خواهد بود که ممکن است افزایش تولید را با ضرر یا کاهش سود برای بنگاه ها همراه کند. تازه همه ی این ها در فرضی است که ظرفیت های استفاده نشده در شرکت های تولیدی وجود داشته باشد.
واقعیت آن است که آنچه در عمل اتفاق می افتد غالبا یکی از سه مورد اول است که نتیجه ی آن افزایش قیمت و کمبود کالا در کشور است. در اینجا ممکن است برخی اقتصاددانان به اصطلاح اسلامی با شاهد آوردنِ اربعین بگویند تحلیل اقتصاد متعارف از انسان غلط است و می توان اقتصاد را با روش اربعین اداره کرد. مردم و موکب های اربعین نشان داده اند که همه ی آمال انسان سود و منفعت دنیوی نیست و می توان بدون سود هم به نیازهای مردم پرداخت. اما چنین نتیجه گیری عجولانه ای از اربعین کاملا غیر منطقی است؛ چرا که اولا تعمیم حکم جزء به کل نادرست است. اینکه عده ای در اربعین چنین رفتاری دارند به معنای این نیست که همه ی مردم نیز چنین رفتاری خواهند داشت. چنین گذشت و خیرخواهی همواره از درصد کمی از جامعه سر می زند و نمی تواند مبنای تصمیم گیری اقتصادی کلان برای همه ی جامعه باشد. ثانیا مقایسه اربعین با کسب و کار از اساس غلط است. هدف اصلی از زیارت اربعین و خدمات آن برای شرکت کنندگان معنوی است؛ در حالی که در کسب و کار و اشتغال، هدف اصلی کسب سود است و بنگاه ها با سود بیشتر خود را موفق تر می دانند. بر خلاف اربعین که کسی خود را با کسب سود دنیوی بیشتر موفق تر نمی داند. ثالثا همان اربعین نیز کاملا مردمی و به خواست و اراده ی مردم اداره می شود و دولت نقش تنظیم کننده و تسهیل گری را ایفا می کند و نه آمر و دستور دهنده. اگر دولتی بخواهد به روش دستوری، چنین اربعینی رقم بزند قطعا تا قیام قیامت هم موفق به تحقق آن نخواهد شد.
در پایان باید به این نکته اشاره کرد که حذف قیمت گذاری دستوری نیز باید تدریجی و با شیب ملایم باشد و ملزومات اجرای آن از سوی دولت پیگیری شود. مهمترین نکته در این زمینه، مبارزه دولت با انحصار در تولید یک کالاست. در صورت وجود انحصار در تولید، حذف قیمتگذاری به نتیجه دلخواه برای اقتصاد و کشور نمی انجامد؛ هرچند ادامه ی قیمت دستوری نیز بحران های دیگری ایجاد خواهد کرد که در بالا به آن اشاره شد.
