طی چند دهه اخیر، سیاست‌گذاری‌های مسکن نتوانسته است به طور مؤثری به نیازهای اقشار کم‌درآمد پاسخ دهد و باعث افزایش نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی در ایران شده است. رویکردهای اتخاذ شده پس از دهه اول انقلاب به گسترش سرمایه‌داری لجام‌گسیخته و تمرکز ثروت در دست یک قشر محدود منجر شده، و در عین حال، شهروندان و فقرا را از حقوق خود در دسترسی به مسکن کافی محروم کرده است. از نظر درون‌داد قانونی و برون‌داد اجرایی، سیاست‌گذاری‌ها عمدتاً متأثر از نگرش‌های کلی دولت‌ها بوده اما در اجرا، به دلیل عدم پیوستگی و استمرار مناسب، نتایج مطلوبی در کمک به اقشار ضعیف جامعه به همراه نداشته است.
طرح‌هایی نظیر مسکن مهر که با هدف پشتیبانی از اقشار آسیب‌پذیر نظیر خانواده‌های کم‌درآمد، بی‌سرپرست و معلولین طراحی شدند، به دلیل نحوه ناکارآمد اجرایی و بوروکراسی موجود، موفقیت‌آمیز نبودند. اجرای نادرست، عدم مشارکت مؤثر مردمی و رویکردهای نخبه‌گرایانه از سوی دولت باعث شد هدف اصلی این طرح‌ها که تأمین مسکن مقرون‌به‌صرفه برای اقشار کم‌درآمد بود، محقق نشود.
هم‌اکنون، باوجود صرف بودجه‌های قابل توجه، شاهد افزایش شمار بی‌مسکن‌ها، گسترش حاشیه‌نشینی و افزایش سهم هزینه مسکن در سبد خانوارها هستیم، به طوری که حق دسترسی به مسکن مناسب و اسکان عادلانه برای بسیاری رویایی دست‌نیافتنی باقی مانده است.
با فاصله گرفتن از دهه اول انقلاب تاکنون روند سیاست‌گذاري مسکن به گونه‌اي بوده است که موجب شکل گیري سرمایه‌داري لجام گسیخته و انباشت سرمایه براي قشر محدودي گردیده است و از سوي دیگر منجر به شهروند زدایی از اکثریت جامعه و طرد فقرا و حاشیه نشینان گشته است. سیاست‌گذاري مسکن طی دوره اخیر مبتنی بر شناسایی اصولی گروه‌هاي هدف بر اساس میزان درآمد و وضعیت اقتصادي خانواده نبوده بلکه مبتنی بر اقشار اجتماعی بوده است و در نتیجه تحت الگوهاي متفاوت نابرابري اجتماعی و اقتصادي را بازتولید نموده است.
تحلیل سیاست مسکن دولت‌ها از دو بعد درون داد قانونی و برون داد اجرایی نشان می‌دهد که با فاصله گرفتن از دهه اول انقلاب با وجود تدوین سیاست‌ها و برنامه‌هاي متعدد در حوزه مسکن و تابع بودن سیاست‌گذاري از رویکرد کلان دولت‌ها اما در زمینه برون داد اجرایی، پیوستگی و استمرار نتایج سیاست‌گذاري در دولت‌هاي مختلف را شاهد هستیم.
به بیان دیگر برون داد اجرایی تابع رویکرد ایدئولوژیکی دولت‌ها نبوده است و تمام دولت‌هاي مورد بررسی در خصوص تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد عملکرد مطلوبی نداشتند. رویه اجرایی دولت‌ها و نتایج سیاست‌ها نشان می‌دهد که گروه‌هاي هدف سیاست‌ها عموماً دهک‌هاي اول تا سوم درآمدي و اقشار آسیب‌پذیر مانند افراد بی سرپرست، معلولان یا افراد با نیازهاي خاص نبوده‌اند و این ناکارآمدي سیاستی خصوصاً در شهرهاي بزرگ قابل مشاهده است.
حتی در مورد طرح مسکن مهر که در تدوین سیاست و درون داد قانونی با سیاست زمین صفر شاهد توجه دولت به معضلات اسکان کم درآمدان می‌باشیم، به لحاظ اجرایی و پیامدهاي سیاستی، نمی‌توانیم این سیاست را در تأمین مسکن کم‌درآمدان کاملاً کارآمد و مؤثر قلمداد کنیم. به دلیل ضعف در اجراي کارشناسانه و عدم مشارکت مردم و اتخاذ رویکرد نخبه گرایانه و بوروکراتیک از سوي دولت، سیاست مسکن مهر با معضلات و مشکلاتی مواجه شد که این طرح را از اهداف اولیه خود دور کرد.
بنابراین با وجود صرف هزینه‌هاي بسیار امروزه شاهد گسترش اسکان غیررسمی، بی مسکنی و بد مسکنی و افزایش سهم هزینه تأمین مسکن در سبد هزینه خانواده می‌باشیم. همچنین کم‌درآمدان از تأمین مطالبات خود از جمله حق به مسکن و حق به شهر محروم مانده‌اند و روز به روز بیشتر در معرض فرآیند طرد اجتماعی قرار می‌گیرند.
