موضوع کتاب: اقتصاد, مقیاسهای خصوصیسازی در سطح جهانی, اقتصاد جهانی و خصوصی سازی
در دهه دوم هزاره سوم میلادی، خصوصیسازی مثل سالهای پیش و پس از سال ۱۹۹۰ شاهکلید مسائل اقتصادهای در حال توسعه قلمداد نمیشود و همه روزه پیرامونش مدح و ثنا منتشر نمیشود، هر روز نیز علیه اجرای آن تجمعات اعتراضآمیز برپا نمیگردد، تجربیات کامیاب و ناکام و نقدهای متفاوت از آن به گوش همگان رسیده است، حتی تعداد کتب و مقالات پیرامون خصوصیسازی نیز بسیار کمتر از دو دهه قبل است؛ اما اینها به معنای از دست رفتن جایگاه خصوصیسازی نیست، به معنای تثبیت مطلق جایگاه خصوصیسازی و عدم نیاز به شناخت نقاط ضعف آن نیز نیست.
آخرین موج خصوصیسازی در دهه نخست بعد از سال ۲۰۰۰ که عمدتاً در چین رخ داد، این مدعای اجماع پساواشنگتنی را در تجربه تأیید کرد و ما در فصل دوم کتاب به تفصیل به آن اشاره خواهیم کرد. شرایط اقتصاد ایران نیز نشان میدهد اکنون و پس از گذشت ۱۰ سال از مهمترین قانون منجر به خصوصیسازی (قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷) میتوان ارزیابی واقعبینانهتری نسبت به پیامدهای خصوصیسازی انجام داد: در برخی بخشها، بهبود بازده شرکتهای واگذارشده قابل دفاع است اما در بخشهای زیادی، شاخصهای کارایی به مراتب وخیمتر از قبل شده و در خصوص بخشهایی مانند بانکها، شاخصهای کفایت سرمایه یا مطالبات غیرجاری اکثر بانکهای خصوصی، بدتر از اکثر بانکهای دولتی است (مرکز پژوهشهای مجلس، ۱۳۹۶). اما به یاد داشته باشیم که ارزیابی تجربه ایران با دشواریهای خاصی مواجه است که مدل التقاطی ناشی از طرح سهام عدالت را میتوان مهمترین جزء اخلال در تحلیل نتایج خصوصیسازی دهه اخیر ایران دانست.
بنا به تعریف مشهور بانک جهانی، خصوصیسازی عبارت است از انتقال مالکیت یا کنترل بنگاههای اقتصادی از دولت به بخش خصوصی (کمیجانی، ۱۳۸۲). چنانکه گفته شد پس از سالهای طلایی خصوصیسازی (دهه ۱۹۹۰) و بهویژه پس از سال ۲۰۰۸ (بحران مالی در آمریکا و سپس اروپا) ادبیات نظری و تجربی خصوصیسازی پیشرفت چشمگیری نکرده و بهترین تحقیقات در این حوزه نیز مربوط به قبل از بحران مالی اخیر است زیرا از خلال انتقاد به فرایند مقرراتزدایی مالی در غرب، محملی نیز برای انتقاد به دیگر عناصر هسته مرکزی نولیبرالیسم اقتصادی (از جمله خصوصیسازی) فراهم شده است و حتی در برخی کشورهای اروپایی برخی از صنایع راهبردی واگذارشده، در حال بازگشت به آغوش دولتها هستند.
در بخش تأثیرات خصوصیسازی بیشتر مقالات در این حوزه بر روی رقابتپذیری بنگاهها، تغییرات در تولید، سرمایهگذاری و بهرهبرداری از ظرفیت بنگاه در قبل و بعد از خصوصیسازی تمرکز کردهاند. مطالعات نشان میدهند که خصوصیسازی باعث کارایی و افزایش بازدهی برای مالکین و سهامداران جدید شده است. آنها تأثیرات خصوصیسازی را در چهار قسمت طبقهبندی کردهاند: ۱) اثرات بر کارایی شرکتها، ۲) اثرات رفاهی، ۳) اثرات توزیعی و اشتغال، ۴) تأثیرات مالی و کلان اقتصادی. در بررسی تأثیرات خصوصیسازی بر کارایی آنها مقالات متعدد را بررسی کردهاند و نتیجه گرفتهاند خصوصیسازی موجب ارتقای تولید و سودآوری شرکتها میشود. همچنین مقالات مربوط به کشورهای در حال توسعه را بطور مجزا بررسی کرده و به این نتیجه رسیدهاند اکثر مقالات نشاندهنده افزایش کارایی شرکتها هستند.
در بررسی اثرات رفاهی خصوصیسازی بیان کردهاند که بنگاههای زیر ساختی که خصوصی شدهاند بهبود کارایی را ثبت کردهاند خصوصاً منافعی که از واگذاری شرکتهای مخابرات ثبت شده است قابل توجه بوده است زیرا در بیشتر موارد موجب افزایش رقابت شده است. در صنایع برق و آب نیز به همین ترتیب بوده است.
به عنوان جمعبندی اولیه میتوان گفت در خلال ۱۵ سال گذشته، بیش از ۳۰۰ مورد تحلیل تجربی درباره خصوصیسازی صورت گرفته که اغلب آنها در اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی انجام شدهاند یعنی زمانی که حداقل یک دوره پنجساله از اتمام موج اصلی خصوصیسازی در کشورها گذشته و اطلاعات آن بیرون آمده است. در این تحقیقات در مجموع، هزاران شرکت که توسط دولتهای بیش از ۱۲۵ کشور واگذار شدهاند، مورد بررسـی قرار گرفتهاند. اما وزنه شواهد به وضوح از دو نتیجهگیری حمایت میکند. اول، روشن است که تغییر مالکیت یک شرکت از دولتی به خصوصی عملکرد مالی و اجرایی آن را بهبود میبخشد، حتی اگر هیچگونه تغییر دیگری در شرکت یا در محیط عملیاتی آن صورت نپذیرد؛ به عبارت دیگر خصوصیسازی «کارآمد» است حتی اگر به تنهایی انجام شود (مگینسون، ۱۳۸۸).
این کتاب با این فرض که سومین و آخرین موج بزرگ خصوصیسازی در نخستین دهه از هزاره سوم به وقوع پیوسته است و دیگر مقیاسهای خصوصیسازی در سطح جهانی به تراز دهههای قبل نخواهد رسید، کوشش دارد پاسخی برای آنچه از عوامل مؤثر بر کامیابی خصوصیسازی آموختهایم فراهم نماید. به این منظور پس از مروری بر دو موج نخست خصوصیسازی که پیرامون آن کتب و مقالات متعددی وجود دارد، آخرین موج را با تمرکز بر الگوی خصوصیسازی در چین به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه با تکیه بر مطالعات نظری و تجربی بسیار گسترده، عناصر تعیینکننده بر موفقیت خصوصیسازی در کشورها را احصاء نموده است. فصل پایانی کتاب دربردارنده دستهبندی جدیدی از سلسله مراتب مؤثر بر کامیابی خصوصیسازی است که امید میرود در سیاستگذاری خصوصیسازی در ایران نیز مفید واقع شود.