موضوع تحولات توزیع درآمد در مسیر رشد اقتصادی، همواره مورد علاقه دانشمندان‌علوم اقتصادی و اجتماعی و نیز سیاستمداران بوده است. لازمه رشد اقتصادی، انباشت سرمایه‌است که از طریق تجمع پس انداز خانوارها حاصل می‌گردد. مطالعات دهه‌های شصت و هفتادمیلادی، عمدت! مبتنی بر این فرض بود که نسبت پس‌انداز به درآمد در گروههای درآمدی،متناسب! افزایش پیدا می‌کند. لذا جامعه در مراحل اولیه توسعه که نیاز به حجم بالای‌سرمایه‌گذاری دارد، به ناچار باید درجه‌ای از تمرکز در درآمدها را بپذیرد تا به تدریج، پس ازتوسعه ظرفیتها و افزایش منابع امکان اعمال سیاستهای توزیعی، فراهم گردد. براین اساس،جمله معروف “توزیع درآمد برای آنکه بهتر شود، باید ابتدا بدتر شود” در قالب مطالعات‌تجربی کوزنتس تبدیل به فرضیه‌ای فراگیر شد. پیامد سیاستی فرضیه کوزنتس آن است که‌توزیع نابرابر درآمد، هزینه اجتناب ناپذیر حصول به رشد اقتصادی است. موضوع دیگری که‌عمدت! طی دهه جاری در متون اقتصادی – سیاسی، مورد توجه قرار گرفته است، اثر تغییرات‌توزیع درآمد بر رشد اقتصادی است. این مطالعات نشان می‌دهد که توزیع نابرابر درآمد، موجب‌کندی رشد اقتصادی می‌گردد. آزمون فرضیه کوزنتس در اقتصاد ایران و به دست آوردن ارتباط متقابل رشد اقتصادی که‌توزیع درآمد، به دلیل اهمیتی که مبحث عدالت اجتماعی در مبانی ارزش دارد و نیز حساسیتهای‌اجتماعی که در این زمینه وجود دارد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در مقاله حاضر، نشان‌داده می‌شود که رشد اقتصادی و توزیع درآمد با جهتگیری علی دو طرفه، حرکتی هم جهت‌دارند. رشد اقتصادی باعث بهبود توزیع درآمدها می‌گردد، ضمن آنکه بیکاری و تورم، وضعیت‌توزیع درآمدها را نامطلوب‌تر می‌گرداند. از سوی دیگر، بدتر شدن توزیع درآمد، کندی رشداقتصادی را به دنبال خواهد داشت. در این مقاله، نشان داده می‌شود، که حلقه واسط بین توزیع‌درآمد و رشد اقتصادی، مخارج دولت است. نامطلوب شدن توزیع درآمد، افزایش مخارج دولت‌را در پی دارد و ارزش مخارج دولت، موجب کاهش رشد اقتصادی می‌گردد. نتیجه سیاستگذاری این مقاله، آن است که فراهم آوردن شرایط رشد پایدار اقتصادی که‌ضروری‌ترین
