در این مقاله تلاش می شود با نگاهی عمیق تر به چهارچوب نهادی موردنیاز برای نتیجه بخشی سیاست های علم، فناوری و نوآوری کشور، حرکت تدریجی در جهت ایجاد یا تقویت نهادهای لازم مورد تأکید قرار گیرد. بدین منظور وضعیت دو معیار مهم یعنی سطح قابلیت های نهادی و قابلیت های علمی و فناورانه در مورد ایران سنجیده می شود. با تعیین جایگاه ایران به عنوان کشوری با سطح قابلیت های نهادی محدود و شکننده و همچنین قابلیت های علمی و فناورانه متوسط، با مراجعه به تجارب کشورهای مشابه، دستورالعمل کلی قابل تجویز برای سیاستگذاری نوآوری عبارت است از افزایش در تحقیق و توسعه (R&D) شرکت های تجاری از طریق بازترکیب قابلیت های علمی و تکنولوژیک. در این راستا، تعدادی از مهم ترین موانع نتیجه بخشی سیاست گذاری نوآوری از منظر نهادی عبارتند از: عدم توجه دولت به سرمایه گذاری شرکت های تجاری در تحقیق و توسعه برای توسعه اقتصادی، استانداردهای قانونی ضعیف، نظام های مالی توسعه نیافته، فقدان زیرساخت مناسب کسب و کار، شرایط اقتصادی نامساعد، فقدان سازمان های منعطف و مستقل برای حمایت از گروه های مختلف شرکت های تجاری، وضع قوانین زائد و دست و پا گیر که هریک از موانع فوق با استفاده از راهکارهای مناسب قابل رفع هستند.
