دکتر فرشاد مومنی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، از آن دست استادانی است که در کلاس نمی‌تواند نسبت به آینده دانشجویان خود بی‌تفاوت باشد و در کسوت اقتصاددان نمی‌تواند نسبت به شرایط خطیر این روزهای طاعونزده اقتصاد ایران بی‌تفاوت باشد. او با طمأنینه و احترام نسبت به دیگران سخن می‌راند و حتی اگر بخواهد در مورد عملکرد مسببان این روزهای اقتصاد ایران صحبت کند، تلاش دارد تا از دایره تعادل و انصاف خارج نشود. با این حال در گفتگو با ما بدون تعارف، وضع موجود را نتیجه بی‌درایتی مسئولان عنوان می‌کند و آنان را باعث گسترش روزافزون فقر می‌داند.
طی این سال‌هایی که برای مقابله با فقر جهانی برنامهریزیهایی انجام گرفته است، فکر می‌کنید ریشه‌کن شدن فقر دستیافتنی است یا خیر؟
ورود به مسأله فقر از چنین دریچه‌ای، مستلزم مطرح کردن طیف متنوعی از مقدمات است که در این فرصت اندک مصاحبه نمی‌توان وارد جزئیاتش شد، اما بحث بر سر این است که ریشه‌کن کردن فقر نیاز به تمهید سلسله مقدماتی دارد و فعلا چه در مقیاس جهانی و چه در ایران، اراده و تمایلی برای آن مشاهده نمی‌شود. بنابراین هم به دلیل فقدان اراده و هم به اعتبار شتاب تاریخ و سرعت بی‌سابقه تحولات علمی و فنی، فاصله و شکاف بین کشورهای دارای دستاوردهای انقلاب‌های علمی- فنی و کشورهای ناتوان از این کار افزایش می‌یابد. در درون کشورها هم بین بخش‌ها، فعالیت‌ها و اشخاصی که درون بخش‌های پیشرو در حرکت هستند چشم‌اندازهای نابرابری، روند رو به افزایشی را به نمایش می‌گذارند.
شرایط بنیادی که می‌تواند بسترساز چشم‌انداز امیدبخش در این زمینه باشد، توزیع عادلانه قدرت در درجه اول و ثروت در درجه دوم، چه در مقیاس ملی و چه در مقیاس بین‌المللی است. چون این چشم‌انداز وجود ندارد ما شاهد هستیم که وضعیت همچنان در مقیاس‌های جهانی و ملی از نظر سیاست‌ها، اقدامات و شیوه اداره جهان و ایران به گونه‌ای است که نمی‌توانیم چندان امیدوارانه در این زمینه صحبت کنیم؛ اگرچه اراده‌های جدی خیرخواهانه هم در مقیاس ملی در میان اهل خرد و دانایی و بخش‌هایی از ساختار قدرت و هم در مقیاس بین‌المللی و سازمان‌های تخصصی وجود دارند که تلاش‌های بسیار ارزنده‌ای انجام می‌دهند.
براساس داده‌های بانک جهانی که ذیل عنوان «شاخص‌های جهانی توسعه» در سایت بانک جهانی قابل ردگیری است، کمی بیش از ۷۰ درصد کشورهای جنوب آسیا مثل افغانستان، پاکستان، هند، بنگلادش، بوتان، نپال و مالاوی و تقریبا نزدیک به ۷۰ درصد جمعیت جنوب صحرای آفریقا در زمره آن بخشی از جمعیت جهان محسوب می‌شوند که براساس استاندارد بانک جهانی، روزانه با کمتر از دو دلار درآمد زندگی می‌کنند و سازمان‌های بین‌المللی، این دو منطقه را محل اصلی تمرکز فقر شدید در جهان می‌دانند، اما در مجموع که حساب کنیم آخرین داده‌ها حکایت از آن دارد که حدود ۲ر۱ (یک و دو دهم) میلیارد نفر در جنوب آسیا و حدود ششصد میلیون نفر در صحرای آفریقا با درآمد روزانه کمتر از دو دلار زندگی می‌کنند و در شرق آسیا ۳۳ درصد از جمعیت، زیر خط فقر هستند. بنابراین می‌توانیم بگوییم اندکی کمتر از نیمی از جمعیت بشر در کره زمین در حال حاضر با درآمد روزانه کمتر از دو دلار زندگی می‌کنند.
با نسبتی که گفته شد چیزی حدود یکچهارم جمعیت کنونی جهان با کمتر از یک دلار در روز زندگی می‌کنند.
طبق آمارهای جدید، خط فقر در ایران به ۱۸ میلیون تومان در ماه رسیده است، به نظر شما روند گسترش فقر در ایران را چطور می‌توان بررسی کرد؟
اگر بخواهیم موضوع فقر در ایران را با فقر در جهان مقایسه کنیم، مسأله مشابهی است اما به آن سختی نیست. موضوع فقر در ایران مانند بسیاری از موارد دیگر، متناسب با شرایط تاریخی خودمان است. از این نظر دهه ۱۳۹۰ یک نقطه عطف تاریخی به شمار می‌آید، زیرا در این دهه ما از یک طرف مرتبا شاهد افزایش جمعیت فقیر بودیم و از طرف دیگر در سال‌های پایانی این دهه، پدیده بی‌سابقه‌ای در تاریخ ۷۰ ساله برنامه‌ریزی کشور مشاهده کردیم و آن هم این که در عرض سه سال، اندازه جمعیت فقیر در ایران دو برابر شد.
به طور طبیعی به واسطه ادعاها و علایقی که از دیدگاه‌های عقیدتی در ایران مطرح است انتظار می‌رود برخوردی اصولی‌تر و فعال‌تر با این مسأله داشته باشیم اما آنچه که مشاهده می‌شود، این است که چه در سال‌های پایانی دولت قبلی و چه در سال جاری، از یک طرف به واسطه سیاست‌های اقتصادی نابخردانه و غیرکارشناسی که مسئولان در پیش گرفتند و از طرف دیگر به اعتبار شرایط خاص کنونی اقتصاد سیاسی ایران، یک درهمتنیدگی تمام‌عیار بین روندهای تورمی و روندهای رکودی به وجود آمده است که چون به صورت ترکیبی به اقتصاد وارد می‌شود فشارها به فقرا را از حدود متعارف فراتر می‌برد.
در این وضعیت باید صمیمانه و مشفقانه به مقامات ارشد کشور گوشزد کنیم که برای موضوع فقر باید یک وضعیت فوقالعاده اعلام کنند؛ چون علیرغم هشدارهای مشفقانه کارشناسان راجع به کیفیت ضدتوسعه‌ای و تورم‌زا و اشتغالزدای بودجه ۱۴۰۱ متأسفانه آنهایی که باید می‌شنیدند توجهی نکردند. یک وضعیت بسیار ناگوار، پرخطر و شکننده در کشورمان ایجاد شده است و باید به شکلی اصولی، فراتر از کارهای نمایشی و فراتر از رویکرد فاجعه‌آمیز سفلهپرورانه با مسأله فقر برخورد شود.
این روند سفلهپرورانه و سیاست‌گذاری‌های نابخردانه چه تبعاتی برای کشور و مردم به دنبال دارد؟
در این مسیر نکاتی وجود دارد که باید به طور ویژه مورد توجه نظام سیاستگذاری کشور قرار بگیرد و هرقدر که آنها دیرتر متوجه این مسأله شوند طبیعتا التهابات، ناپدیداری‌ها، مشروعیتسوزیها و تکثیر بحران‌ها بهعنوان یک پدیده اجتنابناپذیر ظاهر خواهد شد.
نکته اولی که براساس موازین علمی شایسته تأمل به نظر میرسد نکتهای است که «دنیس گولت»، اقتصادشناس بزرگ و اخلاقگرای توسعه، در سال ۱۹۷۱ مطرح کرد. بحث ایشان این بود که سیاست‌گذار برای آنکه بتواند درکی از شرایط زندگی فقرا داشته باشد باید فقر را به مثابه جهنم تلقی کند. شما باید تراز اخلاقی دنیس گولت و جایگاه علمی را که در میان متفکران بزرگ اخلاق و اقتصاد دارد بدانید تا متوجه شوید او با زبان بی‌زبانی می‌گوید در اقتصادهای توسعهنیافته که در آنها نابرابری‌های ناموجه در ابعاد غیرمتعارف وجود دارد، حاکمان به سختی می‌توانند درک واقعبینانه، عالمانه و شرافتمندانه‌ای از مسأله فقر داشته باشند.
استاد فقید، زندهیاد دکتر علی شریعتی، مثالی را مطرح کرده است که ذکر آن می‌تواند برای انتقال منظور مفید باشد. شاید نسل جدید ما کمتر بدانند او در فرانسه، عضو افتخاری جبهه آزادیبخش الجزایر هم بوده است. دکتر شریعتی فعالیت‌های انسان‌دوستانه فوقالعاده و مطالعات بسیار جالبی در این زمینه داشت؛ تجربیاتی که دکتر شریعتی از انقلاب الجزایر مطرح کرده است اگر به شکل اصولی بازخوانی شود برای ارتقای فهم نظام سیاستگذاری کنونی کشورمان می‌تواند بسیار مفید باشد. امیدوارم جوانان، کتاب «ما و اقبال» دکتر شریعتی را تهیه و مطالعه کنند.
او می‌گوید وقتی برای اولین بار مردم الجزایر برای اعتراض علیه استعمارگران فرانسوی به خیابان‌ها آمدند، دختر سفیر الجزایر از بالکن خانه، شلوغی‌ها و اعتراضات را می‌بیند و به پدرش می‌گوید که خواسته اینها چیست؟ او جواب می‌دهد معترضان می‌گویند ما نان نداریم بخوریم! دختر پاسخ می‌دهد کسی به میان آنها برود و بگوید اگر فعلا نان نیست، شیرینی بخورید تا نان برسد.
درک آن دختر از شرایط کسی که نان ندارد بخورد به این صورت متجلی می‌شود. در جامعه‌ای که فاصله دارا و ندار زیاد شود طبیعی است که مسئولان نتوانند مسأله را آن طوری که هست بفهمند، چه برسد به این که اراده جدی برای حل و فصل آن داشته باشند.
به همین دلیل دنیس گولت می‌گوید باید به طور دائمی به حاکمان گوشزد کرد که بزرگترین خطای معرفتی درباره مسأله فقر این است که قاعدهگذاران و حاکمان تصور کنند این یک مسأله در کنار سایر مسائل است. اگر چنین تصوری وجود داشته باشد دیگر نمی‌توان فهمید این زندگی جهنمی تا چه اندازه ظالمانه است. اگر شما این را در کنار آن مفاهیم عالی و فوق‌العاده‌ای که استاد فقید، «علامه حکیمی»، از دیدگاه معصومان در مجموعه بی‌بدیل «الحیاه» گردآوری کردند بگذارید متوجه می‌شوید این اثر با تعابیری متفاوت، ارتباط تمام‌عیار فقر و کفر را مطرح می‌کند.
این موارد می‌تواند تا حدودی به نظام تصمیمگیری کشور مدد برساند تا حداقل مسائل را آن طوری که هست ببینند و با مسائل با همه پیچیدگی‌هایی که دارند، برخورد اصولی کنند. باید همه اهالی علم و رسانه کمک کنیم تا سیاست‌گذار بفهمد مسأله فقر، مسأله‌ای در کنار سایر مسائل نیست.
حاکمان را تشویق می‌کنم تا کتاب «در هوای حق و عدالت: از حقوق طبیعی تا حقوق بشر»، از استاد ارجمند، دکتر محمدعلی موحد را مطالعه کنند. در اینجا ایشان با مبنای حقوق طبیعی، فقرا را صاحب این حق می‌داند که اگر دچار اضطرار شدند هیچ سطحی از حقوق مالکیت را به رسمیت نشناسند. این یک مسأله بنیادی است که دکتر موحد تصریح می‌کند: «چون حفظ جان بر حفظ مال مقدم است بنابراین در شرایطی که فقیر بهخاطر فقر جانش به خطر بیفتد صاحب حق شمرده می‌شود که در تمام نظام‌های حقوقی از هر مالی که پیش بیاید برای بقای نفس خود استفاده کند.»
این موضوع با جزئیات از صفحه ۲۳۷ به بعد این کتاب شرح داده شده است. به گمان من اصحاب رسانه باید چنین مواردی را برجسته کنند تا نظام تصمیمگیری، برخوردهای سهلانگارانه و سیاستزده را متوقف کند.
چرا تا این اندازه باید به نقش سیاستگذاران و حاکمان در گسترش فقر تأکید کنیم؟
«انگس دیتون»، اقتصاددان اسکاتلندی-آمریکایی که در سال ۲۰۱۵ برنده جایزه نوبل اقتصاد شد، می‌گوید برآیند ذخیره دانایی بشر در ربع اول قرن ۲۱ ما را به این نتیجه رسانده که فقر، نتیجه نهادهای ضعیف، دولت‌های ضعیف و سیاست‌های فاجعه‌بار است؛ یعنی از هر زاویه‌ای که نگاه کنید فقر به بی‌کفایتی‌ها و بی‌صلاحیتی‌ها و سهل‌انگاری‌ها، فسادها و ناکارآمدی‌های ساختار قدرت مرتبط است. بنابراین اگر بخواهد برخورد عالمانه و اساسی با مسأله فقر صورت بگیرد مخاطب اصلی، ساختار قدرت است یا باید گفت تنها مخاطب، ساختار قدرت است. باید از این دریچه وارد شویم تا به حکومت فهمانده شود چه کارهایی باید بکند و چه کارهایی نباید بکند تا اگر فقر را در آن گستره، کاهش نمی‌دهد حداقل افزایش هم ندهد؛ بهویژه آن طور که ما در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ مشاهده کردیم.
تلاش برای رفع فقر، به معنای دسترسی به فرصت‌های شغلی مولد و با کیفیت است. در این زمینه حکومتگران ما باید کاملا متوجه باشند و سطح کیفیت و دانش خود را افزایش دهند. ارتباط مستقیمی بین فقر و وضعیت اشتغال، چه از نظر کمیت و چه از نظر کیفیت وجود دارد. البته در این زمینه کیفیت بسیار حیاتی‌تر است، یعنی اشتغال مولد و فناورانه تنها گونه‌ای از اشتغال است که قادر به رفع فقر خواهد بود.
از این زاویه به نظر من مفید است که به حاکمان یادآوری کنیم گزارش‌های رسمی که هم از ناحیه مرکز آمار ایران و هم از سمت مرکز پژوهش‌های مجلس درباره مسأله فقر منتشر شده است حکایت از آن دارد که ۸۹ درصد فقرای ایران را فقرای شاغل تشکیل می‌دهند؛ اعم از شاغلان حال و شاغلان گذشته، یعنی بازنشسته‌ها. به طور مشخص در داده‌های منتشر شده در این زمینه تصریح شده که حدود ۵۹ درصد فقرای ما را فقرای شاغل و ۳۰ درصد فقرا را بازنشسته‌ها تشکیل می‌دهند.
این یعنی در کشوری که به رانت، ربا، مفت‌خواری، دلالی، واردات و سوداگری، بیش از تولید فناورانه پاداش داده می‌شود کیفیت شغل‌ها وضعیت اسفبار و شکننده‌ای دارد. این مسأله، طول و عرض بسیار وسیعی پیدا می‌کند. مشاغل ما بی‌کیفیت است و عمدتا نیروی کار ما به واسطه سیاست‌های ثبات‌زدا و ناامنساز مانند شوک نرخ ارز، شوک قیمت حامل‌های انرژی، شوک جهش‌های کمسابقه در نرخ بهره و مواردی از این قبیل، وضعیت بسیار اضطراری و رقت برانگیزی را تجربه می‌کند. بنگاه‌های تولیدی نمی‌توانند دوام بیاورند و بنابراین بخش اعظمی از شاغلان ما به بخش غیررسمی پرتاب می‌شوند؛ یعنی جایی که هیچ یک از حقوق انسانی و قانونی به آنها تعلق نمیگیرد.
در اینجا باید به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۳۹۸ استناد کنم که توضیح می‌دهد تنها حدود ۴۱ درصد از شاغلان بیمه هستند و طی دوره ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۶ هم به طور متوسط حدود ۳۷ درصد از شاغلان بیمه بودند. در نتیجه در کل این دوره تا امروز نزدیک به ۶۰ درصد شاغلان، بیمه نیستند. یعنی نهتنها نمی‌توانند از عهده فقر معیشتی بربیایند بلکه حتی چشم‌انداز بقای آنها نیز یک چشم‌انداز بهغایت شکننده است.
وضعیت جامعه از نظر فقرزایی سیاست‌ها، ترتیبات نهادی و کیفیت دولت، یکی از مصداق‌های بارز مطالبی است که دیتون مطرح می‌کند.
دولت جدید خطای بسیار بزرگی انجام داد و توجهی به تذکرات مشفقانه‌ای که کارشناسان راجع به فاجعه‌آمیز بودن کیفیت کارشناسی‌ها و جهت‌گیری‌های اتخاذ شده در بودجه سال ۱۴۰۱ و تورم‌زایی شوک نرخ ارز دادند، نکرد، در نتیجه ما با رکورد تاریخی تورم ماهانه ۰۶ر۱۲ در خرداد ماه ۱۴۰۱ روبهرو شدیم که از زمان اشغال ایران در شهریور ۱۳۲۰ تا امروز بی‌سابقه بوده است.
آیا افزایش دستمزد‌ها توانسته کمکی به کنترل مسائل فقرا کند یا با سرعت افزایش تورم نمی‌توان به کنترل فقر امیدوار بود؟
در همان ماه خرداد که نرخ کلی تورم ماهانه ۰۶ر۱۲ بود، نرخ تورم ماهانه مواد غذایی به ۲۶ درصد رسید؛ یعنی بیش از دو برابر نرخ کلی تورم، آن هم نرخی که در تاریخ اقتصادی بالغ بر ۷۰ سال گذشته ایران بی‌سابقه بوده است.
می‌خواهم بگویم این موضوع، مسأله بسیار حیاتی است که باید به آن توجه داشته باشیم. ممکن است سیاست‌گذار یا مسئول قوه مجریه بگوید ما به سهم خودمان تلاش کردیم تا یک افزایش ۵۷ درصدی در نرخ حداقل دستمزد ایجاد کنیم. منتهی بحث‌های کارشناسی دقیق اعلام می‌کند که خود این موضوع در غیاب تمهیدات متناسب ضروری در سایر بازارها می‌تواند افتضاحات جدیدی به بار بیاورد؛ بدون اینکه دستاوردی برای نیروی کار داشته باشد.
سیاست‌گذار باید بفهمد که با این سیاست‌های ثبات‌زدا مثل شوک نرخ ارز و قیمت حامل‌های انرژی، نیروی کار را به بخش غیررسمی پرتاب می‌کند. در حال حاضر نزدیک به دوسوم شاغلان ما را شاغلان بخش غیررسمی تشکیل می‌دهند. سیاست‌گذار نباید فکر کند که ۵۷ درصد به حقوق نیروی کار اضافه کرده، پس به فکر فقرا بوده، چون آنها بازار کاری ساختند که نزدیک به ۶۰ درصد شاغلان آن در بخش غیررسمی فعال هستند، یعنی اصلا کسی به این قاعدهگذاری تمکین نمی‌کند.
گزارش سال ۱۳۹۸ مرکز پژوهش‌های مجلس، نکته تکاندهنده دیگری را هم گوشزد کرده که عزیزان باید بدانند و مسأله در حد یک کار نمایشی و شعاری باقی نماند. از یک طرف دوسوم نیروی کار ما اضافه دستمزد را دریافت نمی‌کنند و از طرف دیگر با روند بی‌کارسازی بخش‌های دیگری از نیروی کار به واسطه اینکه از طریق سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی پشتیبانی نمی‌شوند، روبهرو هستیم.
از همه تکاندهندهتر، ظهور پدیده غیررسمیسازی بخش‌هایی از نیروی کار در درون واحدهای رسمی است که به شدت رو به افزایش است. همه این موارد نشان می‌دهد اثر عملی افزایش دستمزد برای بخش اعظم نیروی کار ما نزدیک به صفر بوده است.
وقتی یک فرد غیرمتخصص بر مسند کار گذاشته می‌شود که به نظرات کارشناسی هم اعتنایی نمی‌کند، یک تیم فاقد صلاحیت‌های بایسته، کارشناسی مدیریت اقتصادی کشور را برعهده می‌گیرد که حتی اگر حسننیتی هم در کار آنها باشد عملکردشان بیشتر بحرانآفرینی می‌کند تا این که بتواند نقشآفرینی مثبت داشته باشد.
داده‌های مرکز آمار در بهار ۱۴۰۱ حکایت از کاهش نرخ مشارکت دارد. آنها سیاست‌های تورم‌زای شوک نرخ ارز را اجرا کردند و بلافاصله آثار آن در بازار کار به صورت کاهش نرخ مشارکت ظاهر شد. این به معنای سرخوردگی و یأس از جستجوی فرصت شغلی توسط بخشی از بیکاران است.
این که در فصل بهار در اثر شوک نرخ ارز با دو پدیده همزمان افزایش نرخ بیکاری و کاهش نرخ مشارکت روبهرو هستیم به آن معناست که سیاست‌های مشکوک، غیرکارشناسی و فاجعه‌ساز، علاوه بر پیش بردن جامعه به سمت تلاطم و بحران، برای بخش‌های زیادی از جمعیت نیز فلاکت را اجتنابناپذیر می‌کند. امیدوارم کسانی که حسن نیت دارند این مسأله را با شرافت حرفه‌ای حل کنند و اگر خودشان صلاحیت کارشناسی ندارند انگیزه‌هایی به وجود بیاورند تا افراد صاحب صلاحیت در این زمینه مشارکت کنند و سیاست‌گذاری‌های باکیفیت‌تری را در آینده شاهد باشیم.
حاکمان باید راجع به سیاست‌های تورم‌زا، اشتغال‌زدا و فلاکت‌زا حساسیت بیشتری داشته باشند. این نکته را یادآوری می‌کنم که به دنبال سیاست‌های درنظر گرفتهشده برای بودجه ۱۴۰۱، فقط در خرداد ماه، روغن مایع و روغن نباتی جامد با رشد ۲۵۰ درصدی در قیمت روبهرو بوده است. این موارد معیشت فقرا را مستقیما تحتتأثیر قرار می‌دهد. طی همان یک ماه، شاهد رشد حدود ۵۰ درصدی بهای ماکارونی، شیر پاستوریزه، پنیر ایرانی، ماست و کره بودیم که این موارد فشارهای بسیار غیرمتعارفی را به فقرا وارد کرده است. از طرف دیگر در آن ماه باز هم شاهد بودیم که قیمت سیب‌زمینی حدود ۱۷۲ درصد افزایش پیدا کرد. میانگین قیمت مواد غذایی نسبت به خرداد سال گذشته، ۸۳ درصد رشد داشت. حتی اگر آن نقص‌های بزرگ فاجعه ساز در بازار ما نبود باز هم آن رشد دستمزد هیچ نسبتی با این افزایش قیمت نیازهای اساسی طبقات فرودست ندارد.
باید امیدوار باشیم که دولت، هم در سند لایحه بودجه و هم در سند لایحه برنامه‌ای که در دست تدوین دارد دست از این ندانمکاریها و سیاست‌های نسنجیده بردارد تا با جلب مشارکت افراد صاحب صلاحیت در حیطه‌های تخصصی متفاوت، بستری فراهم شود که جامعه بتواند آرامآرام چشم‌اندازهای امیدبخشی را انتظار بکشد.
