مدنی زاده: الزام‌هاي تغيير در پارادايم پولي

سياست‌هاي نادرست دولت گذشته نرخ تورم را به 40درصد رساند اما دولت يازدهم توانسته است كه نرخ تورم را به 15درصد در اسفند 1393 برساند.

دكتر سيدعلي مدني‌زاده اقتصاددان جوان ايراني و فارغ‌التحصيل اقتصاد از دانشگاه شيكاگو امريكا در نوشته‌يي با عنوان «تابوي تورم، گذشته، حال و آينده» ضمن تشريح دقيق و علمي دلايل پايدار ماندن تورم‌هاي بالا در اقتصاد ايران، تاكيد مي‌كند كه اگر اقتصاد ايران بخواهد راه رستگاري در پيش گيرد بايد تورم را به‌طور طبيعي مهار كند و به زير 5درصد برساند تا پيامدهاي آن كام مردم را شيرين كند.

مدني‌زاده معتقد است كه اكنون فرصت طلايي براي جامعه ايراني پيش‌ آمده است كه با خريدن سختي‌هايي چند خود را از شر تورم دو رقمي رها كند.

بيماري مزمن تورم در اقتصاد ايران

ايران ما طي دهه‌هاي گذشته، تورم بالايي را تجربه كرده است؛ تورم‌هايي كه به‌طور متوسط حدود 20درصد دهه‌هاي قبل بوده است. اين عدد در اذهان مردم نقش بسته است. تقريبا تمامي اجزا و ساختارهاي مختلف نظام اقتصادي ما نيز براساس همين تورم 20درصد شكل گرفته است.

يعني با وجود اينكه پذيرفته‌ايم هزينه‌هايي از اين ناحيه براي ما مترتب خواهد بود، ولي انتظارات‌مان را با اين ميزان نرخ تورم تطبيق داده‌ايم. متاسفانه اقتصاد ايران گرفتار بيماري مزمني شده كه بيرون آمدن از اين بيماري به امري غيرقابل تصور براي بعضي از افراد بدل شده است. اگر بخواهيم به‌طور مشخص‌تري بررسي كنيم، اتفاقي كه عملا افتاده، اين است كه همواره طي ساليان، آحاد اقتصادي سياست‌گذاران به تزريق پول بانك مركزي با نرخ حدود 23درصد سالانه عادت كرده‌اند. اين پول بدون پشتوانه و در واقع از جيب مردم (به صورت ماليات پنهان) تزريق شده است.

در اين ميان، بانك مركزي نيز مثل يك پدر مهربان بوده كه از خود مردم به مردم تسهيلات مي‌داده و عملا تنها تورم ايجاد مي‌كرده و هيچ نقشي در رشد اقتصادي نداشته است.

تمام آن چيزي كه تصور مي‌شود بانك مركزي و به تبع آن ساير بانك‌ها مي‌توانند با استفاده از چنين تسهيلاتي به وضعيت توليد و اشتغال كمك كنند، توهمي است كه نتيجه آن طي دهه‌هاي مختلف تجربه شده و ارمغاني جز تورم نداشته است.

علاوه براين، اتخاذ چنين رويكردي به جز افزايش تورم، باعث شكل‌گيري غلط كل ساختارهاي اقتصادي ما نيز شده است. يك مثال در اين زمينه، مساله بانك‌محوري است.

اكنون كه بحث اصلاح نظام بانكي و بازار سرمايه مطرح شده، يك سوال جدي مطرح مي‌شود كه «چرا بازارهاي مالي ايران عميق نشده‌اند؟» يا اينكه «چرا بازار سرمايه نتوانسته به خوبي شكل بگيرد؟» و «چرا حدود 90درصد از تامين مالي از سوي بانك‌ها صورت مي‌گيرد؟»

اين مساله تا حد زيادي مي‌تواند به عنوان يك پديده‌ درون‌زا در نظر گرفته شود. زيرا از آنجايي كه هميشه وابستگي شديدي به بانك مركزي وجود داشته، عملا نياز چنداني هم به بازار سرمايه احساس نمي‌شده است.

مثال ديگر ساختار فعاليت‌هاي غيرمولد است. تورم بالايي كه در اذهان مردم، سياست‌گذاران، سرمايه‌داران و سرمايه‌گذاران وجود داشته، برخي فعاليت‌هاي اقتصادي مولد را غيرسودآور يا با ريسك بالا و يكسري فعاليت‌هاي غيرمولد را نيز سودآور كرده است. در نتيجه همين امر است كه مشاهده مي‌شود بازار مسكن رونق زيادي پيدا مي‌كند؛ به اين دليل كه وقتي تورم بالاست، تلاطم نيز بالاست و در نتيجه بازار توليد نمي‌تواند چندان سودآور باشد. بالطبع در چنين شرايطي سرمايه به سمتي مي‌رود كه ريسك پايين‌تري دارد و مي‌تواند بازدهي بالايي ايجاد كند. زماني كه تورم پايين باشد، آرام‌آرام و به خودي‌خود اين نوع حركت‌هاي غيرمولد اقتصادي مي‌تواند از جامعه حذف شود يا بسيار كاهش يابد.

عدم حل معضل تورم

حل معضل تورم به‌طور كلي مشخص است ولي در شرايط تورم مزمن، مساله حل تورم با مشكل مواجه است. كاهش تورم به بعضي از آحاد اقتصادي در كوتاه‌مدت آسيب وارد مي‌كند و در نتيجه يك فشار اجتماعي بر سياست‌گذار وارد خواهد كرد كه نمي‌تواند ميزان تورم را كاهش دهد.

از سوي ديگر، اشكالاتي كه در ساختارهاي نهادي ما وجود دارد (مانند بحث تسهيلات تكليفي و فشارهاي بودجه‌يي وارد بر بانك مركزي) نيز مانع كاهش تورم مي‌شود؛ براي مثال تسهيلات تكليفي يا فشارهاي بودجه‌يي. دليل مطرح شدن تسهيلات تكليفي يا فشارهاي بودجه‌يي، مطالبه مردم از دولت و نمايندگان خود براي تسهيلات و منابع است. اين درخواست‌ها روي هم جمع شده و تبديل به يك بودجه بزرگ براي دولت مي‌شود، كه چون دولت نمي‌تواند چنين بودجه‌يي را از طريق ماليات يا باقي منابع مالي‌اش تامين كند، مجبور به فشار آوردن بر بانك مركزي به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم (از طريق بدهي دولت يا شركت‌هاي دولتي به بانك‌ها و بدهي بانك‌ها به بانك مركزي) مي‌شود. در واقع يك داستان اقتصاد سياسي در اين ميان برقرار است كه به شكل يك چرخ و فلك درمي‌آيد و نتيجه آن چيزي جز ماندن در تورم 20درصدي نيست و بنابراين نرخ تورم از حول و حوش اين رقم نمي‌تواند پايين‌تر بيايد. اصطلاحا به چنين پديده‌يي «تورم مزمن» (Chronic Inflation) گفته مي‌شود؛ كه پايين آوردن اين نوع تورم بسيار مشكل است.

چه زماني و چگونه مي‌توان تورم‌هاي مزمن را مداوا كرد؟

تجربه كشورهاي زيادي كه تورم‌هاي بسيار بالا و مزمن (از 10درصد به بالا و حتي تا 40درصد) داشته‌اند، نشان مي‌دهد معمولا زماني كنترل چنين تورم‌هايي ميسر شده كه اين كشورها با بحران‌هاي جدي و ابرتورم‌ها مواجه شده‌اند. اين ابرتورم‌ها نوعي عزم ملي، حركت و تقاضاي اجتماعي در اين كشورها ايجاد مي‌كرده است كه تصميم بگيرند معضل تورم را حل كنند. در اين زمان‌ها بوده كه سياست‌گذاران مقتدر جديدي كه با سياست‌هاي جديدشان قدم به عرصه مي‌نهادند، مي‌توانستند انتظارات تورمي را بشكنند و معضل تورم را حل كنند. اين پديده را به خوبي مي‌توان در كشور تركيه مشاهده كرد كه با آمدن كمال درويش در سال 2002، تورم بالاي 100درصد در تركيه به تورم زير 6درصد در سال 2005 تبديل شد. مثال ديگر كشورهاي امريكاي لاتين مانند شيلي، آرژانتين و برزيل است، كه اتفاق‌هاي مشابهي در آنها رخ داده. همچنين كشورهاي اروپايي كه پس از جنگ جهاني اول دچار ابرتورم شدند، نمونه‌هاي ديگري از اين موضوع به شمار مي‌روند.

بنابراين داستان از اين قرار بوده كه گروه‌هاي ذي‌نفعي كه درحال انتفاع از بالا بودن تورم بوده‌اند، حذف مي‌شوند يا سهم و بهره‌شان از بالا بودن تورم از بين مي‌رود. بنابراين جمع بيشتري از مردم براي كاهش تورم با يكديگر هم‌نظر و هم‌سو مي‌شوند. به اين طريق بوده كه مشكل تورم حل مي‌شده است. تجربيات همين كشورها در كنار ادبيات نظري و تجربي اقتصاد، به خوبي نشان داده است (برخلاف آنچه اين روزها زياد بيان مي‌شود)، تورم براي پايين آمدن به خودي‌خود دچار لختي (اينرسي) نيست. بلكه لختي اذهان مردم نسبت به سياست‌گذاران است كه موجب مي‌شود با نگاه به داده‌ها فكر كنيم تورم لختي دارد. مردم سابقه‌يي طولاني از سياست‌گذاران خود داشته‌اند و مثلا مي‌دانند تورمي معادل 20درصد پذيرفته شده است و لذا براساس آن سياست‌هاي خود را اجرا مي‌كنند. در نتيجه به‌راحتي نمي‌توان اذهان عمومي را تغيير داد. زماني تورم لختي خود را از دست خواهد داد كه نظر مردم نيز تغيير كند. عوض شدن نظر مردم معمولا با تغيير و تحول در جايگاه‌هاي سياسي رخ مي‌دهد (مانند آنچه در سال 92 شاهد آن بوديم)؛ مثلا عوض شدن دولت‌ها، آمدن يك رييس جديد براي بانك مركزي و تغيير ساختاري و نهادي بانك مركزي و غيره به اين دليل است كه مشاهده مي‌شود تورم حدودا 100درصدي در تركيه، به‌راحتي مي‌تواند به زير 6درصد كاهش يابد.

تغيير و تحولات يك سال گذشته در ايران

آنچه به‌طور مشخص از سال گذشته تا امروز در ايران اتفاق افتاد، وقوع چند پديده به‌طور همزمان بود. تورم نقطه به نقطه به زير 15درصد رسيد. تورم‌هاي ماهيانه بسيار پايين‌تر از نظم و روال كلي ساليان گذشته خود بود (به‌گونه‌يي كه در برخي از ماه‌ها حتي تورم ماهيانه زير 5/0درصد را نيز تجربه كرده‌ايم) . همه اينها حتي با اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها رخ داده است، كه اگر اثر هدفمندي يارانه‌ها را در آن ماه‌هاي مشخص كم كنيم (براي مثال در حوزه حمل و نقل بيش از 10درصد افزايش قيمت در يك ماه داشته‌ايم)، شايد حتي بتوانيم بگوييم تورم در برخي از آن ماه‌ها منفي نيز بوده است (يعني حتي قيمت‌ها كاهش هم داشته‌اند) . وقوع چنين پديده‌هايي در سال گذشته (كه كاملا غيرمتعارف در اقتصاد ايران بوده است)، چند دليل دارد:

1- تغيير سطح قيمت‌ها نه تغيير دايمي تورم:

از سال 1390 هجري شمسي به بعد كه وارد ركود تورمي شديم و شوك تحريم جدي شد، به‌طور همزمان با يك شوك بهره‌وري و در نتيجه افزايش سطح عمومي قيمت‌ها (گراني) در اقتصادمان مواجه شديم. يعني قرار بود علاوه بر كاهش بهره‌وري، همه اجناس نيز گران‌تر شود و سطح عمومي قيمت‌ها افزايش يابد. سطح عمومي قيمت‌ها در اثر بالا رفتن هزينه‌هاي تامين مالي بنگاه‌ها رخ داد. نتيجه ابتدايي افزايش سطح عمومي قيمت‌ها، پديد آمدن يك تورم بسيار شديد است. يعني روال رشد 20درصدي نرخ تورم، ناگهان شروع به بالا رفتن مي‌كند. در همين راستا، ما شاهد تورم‌هاي 30، 40 و حتي حدود 50درصد بوديم. ولي وقتي قرار است قيمت‌ها به سطوح جديد خود برسند، نرخ تورم آرام‌آرام شروع به بازگشت به همان نظم و روال قبلي (تورم حدوداً 20درصدي) مي‌كند. بنابراين اينكه از يك تورم حدودا 50درصدي به تدريج به همان تورم حدودا 20درصدي بازگرديم، يك فرآيند طبيعي محسوب مي‌شود. به عبارتي در اين فرآيند طبيعي، اثرات كوتاه‌مدت شوك‌هاي مورد اشاره (بهره‌وري نفتي و تحريم) تخليه مي‌شوند. لذا از بهمن‌ماه سال 1391 مشاهده مي‌شود روند صعودي نرخ تورم ماهيانه شكسته شده است. به گونه‌يي كه تورم ماهيانه بهمن سال 1391 بيش از پنج درصد بود ولي پس از آن مشاهده مي‌كنيم اين تورم ماهيانه از همان موقع آرام‌آرام كاهش مي‌يابد.

2- كاهش شديد انتظارات تورمي: پديده ديگر اين است كه مشاهده مي‌شود تورم ماهيانه ما از سطح متوسط تورم در 20 الي 30 سال گذشته پايين‌تر آمده است. پس اين نشان مي‌دهد به غير از آن پديده‌يي كه در قسمت يك به آن اشاره شد، اتفاق ديگري نيز افتاده است. زيرا اگر همه‌چيز به قسمت يك مربوط مي‌شد، حداكثر انتظار ما اين بود كه نرخ تورم به سطح 20درصد بازگردد. بعد از انتخابات رياست‌جمهوري در تابستان سال 1392، در پي آرامشي كه در بازارها (به خصوص در بازار ارز) به وجود آمد، عملاً انتظارات تورمي به‌شدت شكسته شد. خود همين آرامش در بازارها نيز به عنوان يكي از پيامدهاي همان شكسته شدن انتظارات تورمي بود. يعني ديگر مردم انتظار نداشتند نرخ ارز بالا برود. وقتي توليدكننده، سرمايه‌گذار، مردم و مصرف‌كننده، همگي به اين باور مي‌رسند كه ديگر قرار نيست نرخ ارز با سرعت سابق افزايش پيدا كند، بالطبع قيمت‌گذاري‌هايشان را بر اساس روال جديد (نه بر اساس روال دو فصل گذشته) تنظيم خواهند كرد. پس در وهله نخست پس از انتخابات رياست‌جمهوري، به واسطه به وجود آمدن ثبات در بازار ارز و بقيه بازارها، مردم انتظارات تورمي خود را كاهش دادند. مضاف بر اين، سياست‌هاي اعلام شد از سوي دولت و بانك مركزي بودكه خط قرمزي بر استفاده از پايه پولي و تورم كشيد و به‌شدت مقابل هرگونه سوء‌استفاده‌يي از بانك مركزي ايستادگي شد. همين عامل ديگري بود كه به تقويت كاهش انتظارات تورمي كمك كرد.

3- اعلام كاهش رشد پايه پولي و عمل به آن: پس از اعلام سياست‌ها از سوي دولت جديد، بر همان اساس نيز عمل شد و مثلا كاهش رشد پايه پولي تا بهمن‌ماه سال 1392 محقق شد. اين كاهش رشد پايه پولي، بالطبع اثر خود را گذاشت. ولي چون خوشبختانه با كاهش انتظارات تورمي نيز همراه شد، اين انقباض پولي اثر ركودي چنداني نداشت. كمااينكه مشاهده شد در سال 1392، تنها رشد اقتصادي حدوداً 5/1-درصدي را تجربه كرديم. در صورتي كه ممكن بود در اثر آن انقباض شديد پولي، نرخ رشد اقتصادي ما به رقمي بسيار بدتر از سال 91 برسد. اما دليل رخ ندادن چنين اتفاقي، همان بحث كاهش انتظارات تورمي بود كه سبب شد ركود چندان عميق نشود.

4- ركود: عامل بعدي‌ را كه در كاهش نرخ تورم اثرگذار بود، مي‌توان خود مساله ركود دانست. بالطبع وقتي بازارها راكد بودند، انتظار اينكه تورم كاهش پيدا كند (قيمت‌ها افزايش نيابد) نيز وجود داشت.

در نتيجه چهار عامل بالا دست به دست يكديگر دادند تا به كاهش تورم كمك كنند.

چشم‌انداز پيش‌رو؛ يك فرصت طلايي

در ركود تورمي 92-90 بود كه تورم به حدود 50درصد رسيد، به‌طوري كه در مورد برخي از كالاها مانند مواد غذايي تورم بالاي 60درصد را تجربه كرديم؛ دهك‌هاي پايين ما تورم كالاهاي مصرفي‌شان حدود 10درصد بالاتر از دهك‌هاي بالا بود. فشاري كه از اين ناحيه به مردم و اقتصاد وارد شد، همانند يك ابرتورم نسبي به سياق ساير كشورهاي آسيب خورده از تورم موجب شد يك وفاق داخلي و تقاضاي اجتماعي براي كاهش تورم ايجاد شود. اين موضوع به همراه تغيير در دولت بعد از تابستان 92 به شكسته شدن انتظارات تورمي كمك كرد. به صورتي كه همانطور كه بيان شد، در برخي از ماه‌ها تورم بسيار پايين‌تر از روال دهه‌هاي گذشته خود بود. در حال حاضر يك فرصت طلايي براي اقتصاد ايران به وجود آمده است تا مجموعه سياست‌گذاران از جمله دولت بتوانند از اين فرصتي كه در آن انتظارات تورمي شكسته شده، استفاده كنند و بتوانند معضل تورم را به سرعت حل كنند. لختي اذهان مردم نسبت به تورم شكسته شده و اين دقيقاً به معني شكسته شدن لختي تورم است. اگر سياست‌گذاران از اين فرصت بهره ببرند، به سادگي خواهند توانست بيماري دردناك و مزمن تورم را در كشورمان ريشه‌كن كنند.

چه بايد كرد؟

اصول علم اقتصاد مدرن بر اين مبنا نيست كه سياست‌گذار بگويد «تورم را پيش‌بيني كنيم»، بلكه تورم توسط خود او هدفگذاري مي‌شود. مثلا مي‌گوييم «مي‌خواهيم» در سال 1393 تورم 14درصد بشود. ما «مي‌خواهيم» در سال 1394 تورم 10درصد بشود. ما «مي‌خواهيم» در سال 1395 تورم پنج درصد بشود. اين چيزي است كه ابتدا بايد «خواسته شود» و آن را «هدفگذاري» كنيم، سپس بر اساس آن سياست‌گذاري كنيم و جلو برويم. اين سياستي است كه در حال حاضر در بسياري از كشورها انجام مي‌شود.

بنابراين ما نگاه نمي‌كنيم كه تورم «چه مي‌شود»، بلكه مي‌خواهيم بگوييم تورم «چه بشود». اين كار هدفگذاري مي‌خواهد و براي استفاده از فرصت طلايي حال حاضر، به يك تصميم جدي از طرف دولت و سياست‌گذاران اقتصادي نياز است كه بخواهند به اين نقطه هدف برسند. خوشبختانه رييس‌جمهور اعلام كرده است: «مي‌خواهيم تورم در سال 1395 تك‌رقمي شود. » بالطبع همه اركان اقتصاد كشور در همين راستا حركت خواهند كرد كه تورم در سال 1395 را تك‌رقمي كنند. الزامات چنين كاري را بايد فراهم كرد و بايد ببينيم براي دستيابي به تورم تك‌رقمي چه قدم‌هايي بايد برداشته شود. بنابراين، اين اتفاق مباركي است كه رخ داده و انشاء‌الله بتواند در همين راستا ادامه پيدا كند. ولي به اين معني نيست كه كار ساده‌يي است؛ بلكه راه سختي در پيش است.

يك تصميم سخت

به نظر من در حال حاضر مسوولان ما بين دو تصميم مخير هستند. نخستين تصميم كه ساده‌تر نيز هست، بازگرداندن تورم به 20درصد است. در حال حاضر كه تورم ما زير 15درصد است و تورم انتظاري مردم نيز طي ساليان گذشته حول و حوش 20درصد شكل گرفته، مي‌توانند از اين فرصت استفاده كنند و با تزريقات زياد پول، اقتصاد به سرعت از ركود خارج شود، به بنگاه‌ها تسهيلات داده شود تا شروع به كار كنند و به سرعت بازارها رونق بگيرند و در نهايت مجدداً به همان تورم حدود 20درصدي بازگرديم. در اين صورت داستان كاهش تورم به‌طور كلي حذف مي‌شود. در عين حال هم ديگر معلوم نيست چه زماني اين فرصت طلايي دوباره براي دولتمردان پيش آيد كه بتوانند از آن استفاده كنند. اما تصميم دوم اين است كه ما بايد به خواسته‌يي كه رييس‌جمهور محترم مطرح كرده‌اند، برسيم و بتوانيم آن را محقق كنيم. اين تصميم سختي است. تصميم از اين قرار است كه مي‌خواهيم تورم تك‌رقمي شود و به واسطه اين تك‌رقمي شدن، اقتصاد به يك ثبات كلي برسد. تك‌رقمي شدن را بايد به رسيدن تورم به زير پنج درصد تعبير كرد. زيرا حتي در تورم‌هاي بين پنج تا 10درصد، باز هم آن ثبات مورد نظر را نخواهيم داشت. در تورم زير پنج درصد است كه مي‌توانيم بگوييم تورم ما به تورم جهاني خيلي نزديك شده است و ديگر تحولات بازار ارز پديد نمي‌آيند. چون در اين شرايط، اختلاف تورم ما با تورم جهاني، تقريبا به صفر مي‌رسد و به‌طور كلي نرح ارز حقيقي‌مان حدود ثابت باقي خواهد ماند. فقط شوك‌هاي گذرا هستند كه ممكن است مقداري سبب بالا و پايين رفتن نرخ ارز شوند. بنابراين در شرايط تورم زير پنج درصد، نرخ ارز نيز حول عدد مشخصي تقريبا ثابت باقي خواهد ماند. همانطور كه در بسياري از كشورهاي ديگر نيز مشاهده مي‌شود چنين پديده‌يي رخ داده است.

سازگاري تورم زير پنج درصد با اقتصاد مقاومتي

كاهش نرخ تورم به زير پنج درصد به مقاوم شدن اقتصاد (در راستاي اقتصاد مقاومتي) نيز كمك كرده و ما را در برابر شوك‌هاي خارجي بسيار مقاوم‌تر مي‌كند. زيرا عملا در چنين شرايطي، سياست ارزي ما از داشتن لنگر ارز رهايي پيدا مي‌كند و مي‌توانيم كاملا بر سياست پولي‌مان متمركز شويم.

بنابراين در شرايط تورم زير پنج درصد است كه عملا مي‌توان گفت اقتصاد به يك ثبات رسيده و در اين شرايط است كه ريسك بازارها كاهش مي‌يابد و آرامش بر آنها حكمفرما مي‌شود. در تحقيقاتي كه اخيرا بسياري از همكاران اقتصادي در كشور انجام داده‌اند، نشان داده شده نوسانات (volatility) تورم، به خودي خود يكي از عوامل كاهش يافتن و پايين بودن سطح توليد است؛ اين مساله طبيعي است و نمي‌توان آن را يافته چندان جديدي دانست. كساني كه دست‌اندركارند، به اين موضوع واقف هستند. بنابراين هدفگذاري تورم زير پنج درصد، در راستاي اقتصاد مقاومتي است و با قاطعيت مي‌توان گفت بدون دستيابي به تورم زير پنج درصد، به هيچ عنوان اقتصاد مقاومتي محقق نمي‌شود. در اقتصاد مقاومتي در مورد بهبود فضاي كسب و كار و مقاوم شدن اقتصاد در برابر شوك‌هاي خارجي صحبت مي‌كنيم. بنابراين اقتصادي كه بازارهايش بي‌ثبات باشد، نمي‌تواند نسبت به شوك‌هاي خارجي مقاوم باشد. اقتصادي كه تورم در آن بالاي پنج درصد بوده و نرخ ارز در آن ناچار به تغيير سالانه است و همين تغيير موجب ايجاد شوك در انتظارات تورمي مردم مي‌شود و حمله‌هاي محتكرانه را ايجاد مي‌كند، مقاوم نيست. در شرايط تورم بالاي پنج درصد است كه مردم به سمت بازارهاي مسكن و ارز مي‌روند و به سفته‌بازي رو مي‌آورند. زيرا مي‌خواهند خود را در برابر عدم آرامش‌ها حفظ كنند و يك سپر دفاعي محكم براي خود به وجود آورند بنابراين چنين مواردي كاملا مغاير با اقتصاد مقاومتي است.

كاهش تورم يا اصلاح ساختارها؛ مساله اين است

اگر دولت تصميم بگيرد نرخ تورم را به زير پنج درصد برساند، مابقي مشكلات را نيز از اين طريق برطرف خواهد كرد. افراد بسياري هستند كه انتقاد مي‌كنند ساختارهاي اقتصاد ما مشكل دارد. بازارهاي مالي ما همانند كشورهاي توسعه‌يافته به اندازه كافي عميق نيستند. همچنين انتقاد مي‌كنند كه در ايران استقلال بانك مركزي وجود ندارد؛ با مشكلاتي ناشي از فشار بر صندوق توسعه ملي مواجهيم، با برداشت بيش از حد بانك‌ها از بانك مركزي روبه‌رو هستيم، شبكه بانكي ما ناسالم است و بايد اصلاحاتي در آن صورت گيرد، بي‌انضباطي‌هاي مالي و پولي داريم.گفته مي‌شود همه اين دلايل موجب مي‌شود نتوانيم تورم را پايين بياوريم؛ اما اتفاقا به نظر من برعكس است. تمام پديده‌هايي كه به آنها اشاره‌ شد، درون‌زا هستند. تصميم‌گيري از بالا به پايين صورت مي‌گيرد. وقتي تصميم بگيريم كه مي‌خواهيم به تورم زير 5درصد برسيم، سپس در چنين فضايي الزامات را به ترتيب اولويت خواهيم چيد. مثلا يكي از الزامات استقلال بانك مركزي است و نسبت به تامين آن اقدام مي‌كنيم. يا اينكه يكي ديگر از الزامات رسيدن به انضباط بانكي است و نبايد از بانك‌ها بيش از حد برداشت شود (مشابه شرايط فعلي). نبايد بانك‌ها حياط خلوت داشته باشند. بنابراين همه اين نتايج از دل آن تصميم بزرگ بيرون مي‌آيند. تا وقتي چنين تصميمي گرفته نشود، نبايد انتظار چنداني براي حل مشكلات يادشده داشته باشيم چراكه انگيزه‌يي وجود ندارد. براي مثال زماني كه همه به تورم 20‌درصد عادت كرده‌اند و آن را يك بيماري خطرناك مزمن براي اقتصاد تلقي نكنند، ديگر چه نيازي به عدم برداشت غيرقانوني بانك‌ها يا چه نيازي به استقلال بانك مركزي وجوددارد؟ در نتيجه، انگيزه‌يي جدي نيز براي حل اين مشكل به‌صورت يك وفاق عمومي وجود نخواهد داشت. كمااينكه طي همين ماه‌هاي اخير حتي از قول برخي صاحب‌نظران شنيده مي‌شود «حال كه تورم به 14‌درصد رسيده است بياييم از منابع بانك مركزي تسهيلات دهيم تا از ركود خارج شويم.»

لزوم تغيير پارادايم پولي

اگر مردم باور كنند سياست‌هاي دولت و بانك مركزي به‌منظور كاهش تورم جدي است و در عين حال به آنها اعلام شود عزم بر رسيدن به رقم‌هاي بسيار پايين‌تري براي نرخ تورم است، آنگاه آنها نيز ديگر انتظار تورم‌هاي بالا را نخواهند داشت. اين موضوع سبب مي‌شود مردم در فرآيند عقد قراردادهايي كه بين خود دارند، اعم از قراردادهاي استخدامي، تسهيلات، سپرده‌گذاري و غيره (چه در بازار سرمايه، چه در بازار كار و چه در مبادلات)، اين موضوع را لحاظ كنند. مثلا در اين شرايط تعديل دستمزدها، بالاي 20‌درصد صورت نخواهد گرفت. در مورد نرخ‌هاي سود بانكي نيز قطعا بازنگري صورت خواهد گرفت.

براي مثال در حال حاضر با تورم 14‌درصد ديگر نرخ سود 22‌درصد نخواهيم داشت و ديگر بانك‌ها سود بالايي از مشتريان طلب نخواهند كرد و خودشان اقدام به پايين آوردن نرخ سود سپرده‌ها خواهند كرد؛ چراكه از پايين آمدن تورم آگاهي دارند.

براي رخ دادن چنين الزاماتي، موانعي نيز وجود دارد. يكي از بزرگ‌ترين موانع، قراردادهايي است كه در گذشته و براساس تورم بالا با نرخ‌هاي بالا منعقد شده است. چاره‌يي كه به‌عنوان راه‌حل براي اين مساله انديشيده شده، «تجديد قرارداد» (refinancing) به‌عنوان يك راهكار پيشنهادي است. اگر دولت و بانك مركزي تصميم بر تغيير پارادايم پولي بگيرند، يكي از الزاماتش ارايه راهكاري براي تجديد قرارداد بانك‌ها و بنگاه‌هاست. به‌گونه‌يي كه قراردادهاي تامين مالي و تامين سرمايه‌يي كه در گذشته بين بانك‌ها و بنگاه‌ها منعقد شده، بتواند مجددا بازنويسي شود. يعني مثلا اگر براساس نرخ 36‌درصد عقد قرارداد شده، بانك و بنگاه بتوانند آن را تجديد كنند. حتي بانك و مردم نيز بتوانند قرارداد بين خودشان را تجديد كنند. حتي در اينجا دولت نيز بايد اقدامي جدي انجام دهد. زيرا ممكن است بدون ورود دولت به مساله، تجديد قرارداد بين بانك و مردم امكان‌پذير نباشد.

در مورد قراردادهاي كنوني نيز يكي از موانع، عقد قراردادهاي بلندمدت است. بنابراين اگر تصميم به تغيير پارادايم گرفته شد، يكي از الزامات آن، اين است كه در مورد عدم عقد قراردادهاي بلندمدت نيز ترغيب صورت گيرد و در عوض نسبت به عقد قراردادهاي كوتاه‌مدت اقدام شود؛ زيرا تورم در حال كاهش يافتن است و اگر قراردادها بلندمدت باشد، افراد بسياري متضرر خواهند شد. پس بايد مثلا قراردادهاي 3‌ماهه يا 6‌ماهه منعقد شود. يا اگر قرار است قرارداد بلندمدت‌تري منعقد شود، حتما در آن نرخ تورم نيز لحاظ شود. يعني مثلا اينگونه باشد كه نرخ سود به ميزان نرخ تورم پيش‌بيني شده و تحقق يافته در آينده به اضافه نرخ مشخصي باشد. به اين نوع قراردادها، قراردادهاي «تعديل شده براساس تورم» (inflation adjusted) مي‌گويند. بنابراين قراردادهاي بلندمدت‌تر نبايد براساس نرخ‌هاي ثابت منعقد شوند. در اين زمينه، لازم است كمي كارهاي حقوقي نيز انجام شود. يعني اگر تصميم به تغيير پارادايم پولي گرفته شود، بايد ابزار آن نيز براي بانك‌ها و بنگاه‌ها فراهم شود تا بتوانند قراردادهاي «تعديل شده براساس تورم» منعقد كنند. اين پديده جديدي نيست و در بسياري از كشورهاي توسعه‌يافته وجود دارد. يعني براساس تورم و ديگر متغيرهاي كل (aggregate) اقتصاد، نرخ تعيين (به‌نام Prime) و با مقدار مشخصي جمع مي‌شود تا نرخ سود مورد نظر به‌دست آيد. البته در اينجا تاكيد مي‌شود خوشبختانه هيچ يك از اين موارد، تناقضي با قراردادهاي اسلامي نيز ندارد و دقيقا همه آنها در چارچوب اقتصاد اسلامي قابل تعريف است. يعني مثلا اگر هر نوع قرارداد مضاربه‌يي يا عقود مبادله‌يي منعقد مي‌شود، مي‌تواند تعديل شده براساس تورم باشد يا اينكه كوتاه‌مدت‌تر باشد. البته من اعتقاد ندارم كه اين مساله راهكاري براي خروج از ركود است. زيرا آنچه به كار بنگاه‌ها مي‌آيد، فاصله نرخ تسهيلات و تورم است. لذا اگر هر دو اينها با هم پايين بيايند، گويي عملا اتفاق خاصي براي بنگاه‌ها رخ نداده است. آن چيزي كه براي بنگاه‌هاي اقتصادي ضعف دارد، حل معضل تورم است. يعني كاهش تورم، دقيقا به‌عنوان راهكار خروج از ركود محسوب مي‌شود. خروج از ركود از طريق ثبات در فضاي كلي اقتصاد، ثبات در بازارهاي مالي و پولي و ارز به‌سادگي محقق مي‌شود. يعني آرامشي كه در اقتصاد به وجود مي‌آيد منجر به حركت سرمايه به بخش‌هاي مولد و افزايش مبادلات و نهايتا خروج از ركود خواهد شد. از طرف ديگر نتيجه تصميم به تغيير پارادايم، منجر به تصميمات و اقدامات ساختاري مهم‌تر نيز مي‌شود، مانند اصلاح نظام بانكي، تقويت بازار سرمايه، اصلاح بازار كسب و كار، غيرسودآور كردن بازار مسكن، طلا و ارز و افزايش تامين مالي بنگاه‌ها از طريق پول‌هاي باپشتوانه.

نتيجه‌گيري

الزامات و پيشنهادات در اين زمينه زياد است و بايد از نخبگان اقتصادي كمك گرفته شود؛ چراكه زمان حاضر فرصتي طلايي است كه نبايد از دست برود. همه بايد كمك كنند تا دولت چنين فرصتي را از دست ندهد. مثلا در مورد برداشت از منابع صندوق توسعه ملي، بايد بحث‌هاي جدي صورت گيرد و رابطه صندوق توسعه ملي با بانك مركزي به روشني تبيين شود. بررسي شود كه آيا بانك مركزي اين اجازه را دارد كه به صندوق توسعه ملي ريال ندهد؟ اگر قرار است ريال داده شود، آيا لازم است از طريق ديگري نقدينگي معادل آن از بازار خارج شود؟

الزام ديگر براي تغيير پارادايم پولي، توجه به ابزارهاي بانك مركزي جهت انجام سياست‌هاي پولي انبساطي و انقباضي است. در اين زمينه اوراق اسلامي خاصي وجود دارد كه بانك مركزي بايد آنها را در اختيار داشته باشد تا بتواند با استفاده از آنها سياست‌هاي پولي انبساطي و انقباضي انجام دهد.

الزام ديگر، برداشتن تسهيلات تكليفي است. البته خوشبختانه طبق گفته رييس كل بانك مركزي قرار است در بودجه سال آينده، تسهيلات تكليفي حذف شوند. الزام ديگر، برداشتن فشارها از روي بانك مركزي است و به‌عبارت ديگر بايد اين نهاد بتواند به‌راحتي كلمه «نه» را براي درخواست‌كنندگان منابع به كار ببرد. خوشبختانه با تغيير و تحولاتي كه در دولت و سياست‌هايش طي يك سال گذشته رخ داده و به تغيير در انتظارات تورمي مردم انجاميده، اقتدار دولت در اين موضوع عيان شده است كه بايد با ادامه يافتن سياست‌هاي مناسب و سازگار حفظ شود. زيرا بدون اقتدار، به هيچ عنوان نمي‌توان پارادايم پولي را دگرگون كرد؛ چراكه گروه‌هاي بسياري وجود دارند كه از كاهش تورم، حداقل در كوتاه‌مدت متضرر مي‌شوند (در بلندمدت همه از كاهش تورم منتفع خواهند شد) . يا اينكه ممكن است تغيير پارادايم پولي تا حدي منجر به افزايش فشار اقتصادي بر برخي از اقشار شود، كه در اين زمينه نيز دولت نبايد اقتدار خود را از دست بدهد؛ بلكه بايد از طرق ديگر جبران ضرر كند. علاوه بر اين براي تغيير پاردايم پولي، تغيير و تحولات جدي در ساختار نهادي بانك مركزي، از صدر تا ذيل لازم است. البته همه اينها به همان تصميم به تغيير پارادايم پولي بازمي‌گردد. يعني وقتي تصميم به تغيير پاردايم پولي گرفته شود، سپس مشخص خواهد شد كدام ساختارها و نهادها بايد تغيير كنند. براي اين منظور بالطبع استقلال بانك مركزي، آن هم نه فقط استقلال در انتصاب رييس كل، بلكه استقلال در عملكرد، استقلال در اهداف و … همه بايد محقق شود.