سیاستهای نادرست دولت گذشته نرخ تورم را به ۴۰درصد رساند اما دولت یازدهم توانسته است که نرخ تورم را به ۱۵درصد در اسفند ۱۳۹۳ برساند.
دکتر سیدعلی مدنیزاده اقتصاددان جوان ایرانی و فارغالتحصیل اقتصاد از دانشگاه شیکاگو امریکا در نوشتهیی با عنوان «تابوی تورم، گذشته، حال و آینده» ضمن تشریح دقیق و علمی دلایل پایدار ماندن تورمهای بالا در اقتصاد ایران، تاکید میکند که اگر اقتصاد ایران بخواهد راه رستگاری در پیش گیرد باید تورم را بهطور طبیعی مهار کند و به زیر ۵درصد برساند تا پیامدهای آن کام مردم را شیرین کند.
مدنیزاده معتقد است که اکنون فرصت طلایی برای جامعه ایرانی پیش آمده است که با خریدن سختیهایی چند خود را از شر تورم دو رقمی رها کند.
بیماری مزمن تورم در اقتصاد ایران
ایران ما طی دهههای گذشته، تورم بالایی را تجربه کرده است؛ تورمهایی که بهطور متوسط حدود ۲۰درصد دهههای قبل بوده است. این عدد در اذهان مردم نقش بسته است. تقریبا تمامی اجزا و ساختارهای مختلف نظام اقتصادی ما نیز براساس همین تورم ۲۰درصد شکل گرفته است.
یعنی با وجود اینکه پذیرفتهایم هزینههایی از این ناحیه برای ما مترتب خواهد بود، ولی انتظاراتمان را با این میزان نرخ تورم تطبیق دادهایم. متاسفانه اقتصاد ایران گرفتار بیماری مزمنی شده که بیرون آمدن از این بیماری به امری غیرقابل تصور برای بعضی از افراد بدل شده است. اگر بخواهیم بهطور مشخصتری بررسی کنیم، اتفاقی که عملا افتاده، این است که همواره طی سالیان، آحاد اقتصادی سیاستگذاران به تزریق پول بانک مرکزی با نرخ حدود ۲۳درصد سالانه عادت کردهاند. این پول بدون پشتوانه و در واقع از جیب مردم (به صورت مالیات پنهان) تزریق شده است.
در این میان، بانک مرکزی نیز مثل یک پدر مهربان بوده که از خود مردم به مردم تسهیلات میداده و عملا تنها تورم ایجاد میکرده و هیچ نقشی در رشد اقتصادی نداشته است.
تمام آن چیزی که تصور میشود بانک مرکزی و به تبع آن سایر بانکها میتوانند با استفاده از چنین تسهیلاتی به وضعیت تولید و اشتغال کمک کنند، توهمی است که نتیجه آن طی دهههای مختلف تجربه شده و ارمغانی جز تورم نداشته است.
علاوه براین، اتخاذ چنین رویکردی به جز افزایش تورم، باعث شکلگیری غلط کل ساختارهای اقتصادی ما نیز شده است. یک مثال در این زمینه، مساله بانکمحوری است.
اکنون که بحث اصلاح نظام بانکی و بازار سرمایه مطرح شده، یک سوال جدی مطرح میشود که «چرا بازارهای مالی ایران عمیق نشدهاند؟» یا اینکه «چرا بازار سرمایه نتوانسته به خوبی شکل بگیرد؟» و «چرا حدود ۹۰درصد از تامین مالی از سوی بانکها صورت میگیرد؟»
این مساله تا حد زیادی میتواند به عنوان یک پدیده درونزا در نظر گرفته شود. زیرا از آنجایی که همیشه وابستگی شدیدی به بانک مرکزی وجود داشته، عملا نیاز چندانی هم به بازار سرمایه احساس نمیشده است.
مثال دیگر ساختار فعالیتهای غیرمولد است. تورم بالایی که در اذهان مردم، سیاستگذاران، سرمایهداران و سرمایهگذاران وجود داشته، برخی فعالیتهای اقتصادی مولد را غیرسودآور یا با ریسک بالا و یکسری فعالیتهای غیرمولد را نیز سودآور کرده است. در نتیجه همین امر است که مشاهده میشود بازار مسکن رونق زیادی پیدا میکند؛ به این دلیل که وقتی تورم بالاست، تلاطم نیز بالاست و در نتیجه بازار تولید نمیتواند چندان سودآور باشد. بالطبع در چنین شرایطی سرمایه به سمتی میرود که ریسک پایینتری دارد و میتواند بازدهی بالایی ایجاد کند. زمانی که تورم پایین باشد، آرامآرام و به خودیخود این نوع حرکتهای غیرمولد اقتصادی میتواند از جامعه حذف شود یا بسیار کاهش یابد.
عدم حل معضل تورم
حل معضل تورم بهطور کلی مشخص است ولی در شرایط تورم مزمن، مساله حل تورم با مشکل مواجه است. کاهش تورم به بعضی از آحاد اقتصادی در کوتاهمدت آسیب وارد میکند و در نتیجه یک فشار اجتماعی بر سیاستگذار وارد خواهد کرد که نمیتواند میزان تورم را کاهش دهد.
از سوی دیگر، اشکالاتی که در ساختارهای نهادی ما وجود دارد (مانند بحث تسهیلات تکلیفی و فشارهای بودجهیی وارد بر بانک مرکزی) نیز مانع کاهش تورم میشود؛ برای مثال تسهیلات تکلیفی یا فشارهای بودجهیی. دلیل مطرح شدن تسهیلات تکلیفی یا فشارهای بودجهیی، مطالبه مردم از دولت و نمایندگان خود برای تسهیلات و منابع است. این درخواستها روی هم جمع شده و تبدیل به یک بودجه بزرگ برای دولت میشود، که چون دولت نمیتواند چنین بودجهیی را از طریق مالیات یا باقی منابع مالیاش تامین کند، مجبور به فشار آوردن بر بانک مرکزی بهطور مستقیم یا غیرمستقیم (از طریق بدهی دولت یا شرکتهای دولتی به بانکها و بدهی بانکها به بانک مرکزی) میشود. در واقع یک داستان اقتصاد سیاسی در این میان برقرار است که به شکل یک چرخ و فلک درمیآید و نتیجه آن چیزی جز ماندن در تورم ۲۰درصدی نیست و بنابراین نرخ تورم از حول و حوش این رقم نمیتواند پایینتر بیاید. اصطلاحا به چنین پدیدهیی «تورم مزمن» (Chronic Inflation) گفته میشود؛ که پایین آوردن این نوع تورم بسیار مشکل است.
چه زمانی و چگونه میتوان تورمهای مزمن را مداوا کرد؟
تجربه کشورهای زیادی که تورمهای بسیار بالا و مزمن (از ۱۰درصد به بالا و حتی تا ۴۰درصد) داشتهاند، نشان میدهد معمولا زمانی کنترل چنین تورمهایی میسر شده که این کشورها با بحرانهای جدی و ابرتورمها مواجه شدهاند. این ابرتورمها نوعی عزم ملی، حرکت و تقاضای اجتماعی در این کشورها ایجاد میکرده است که تصمیم بگیرند معضل تورم را حل کنند. در این زمانها بوده که سیاستگذاران مقتدر جدیدی که با سیاستهای جدیدشان قدم به عرصه مینهادند، میتوانستند انتظارات تورمی را بشکنند و معضل تورم را حل کنند. این پدیده را به خوبی میتوان در کشور ترکیه مشاهده کرد که با آمدن کمال درویش در سال ۲۰۰۲، تورم بالای ۱۰۰درصد در ترکیه به تورم زیر ۶درصد در سال ۲۰۰۵ تبدیل شد. مثال دیگر کشورهای امریکای لاتین مانند شیلی، آرژانتین و برزیل است، که اتفاقهای مشابهی در آنها رخ داده. همچنین کشورهای اروپایی که پس از جنگ جهانی اول دچار ابرتورم شدند، نمونههای دیگری از این موضوع به شمار میروند.
بنابراین داستان از این قرار بوده که گروههای ذینفعی که درحال انتفاع از بالا بودن تورم بودهاند، حذف میشوند یا سهم و بهرهشان از بالا بودن تورم از بین میرود. بنابراین جمع بیشتری از مردم برای کاهش تورم با یکدیگر همنظر و همسو میشوند. به این طریق بوده که مشکل تورم حل میشده است. تجربیات همین کشورها در کنار ادبیات نظری و تجربی اقتصاد، به خوبی نشان داده است (برخلاف آنچه این روزها زیاد بیان میشود)، تورم برای پایین آمدن به خودیخود دچار لختی (اینرسی) نیست. بلکه لختی اذهان مردم نسبت به سیاستگذاران است که موجب میشود با نگاه به دادهها فکر کنیم تورم لختی دارد. مردم سابقهیی طولانی از سیاستگذاران خود داشتهاند و مثلا میدانند تورمی معادل ۲۰درصد پذیرفته شده است و لذا براساس آن سیاستهای خود را اجرا میکنند. در نتیجه بهراحتی نمیتوان اذهان عمومی را تغییر داد. زمانی تورم لختی خود را از دست خواهد داد که نظر مردم نیز تغییر کند. عوض شدن نظر مردم معمولا با تغییر و تحول در جایگاههای سیاسی رخ میدهد (مانند آنچه در سال ۹۲ شاهد آن بودیم)؛ مثلا عوض شدن دولتها، آمدن یک رییس جدید برای بانک مرکزی و تغییر ساختاری و نهادی بانک مرکزی و غیره به این دلیل است که مشاهده میشود تورم حدودا ۱۰۰درصدی در ترکیه، بهراحتی میتواند به زیر ۶درصد کاهش یابد.
تغییر و تحولات یک سال گذشته در ایران
آنچه بهطور مشخص از سال گذشته تا امروز در ایران اتفاق افتاد، وقوع چند پدیده بهطور همزمان بود. تورم نقطه به نقطه به زیر ۱۵درصد رسید. تورمهای ماهیانه بسیار پایینتر از نظم و روال کلی سالیان گذشته خود بود (بهگونهیی که در برخی از ماهها حتی تورم ماهیانه زیر ۵/۰درصد را نیز تجربه کردهایم) . همه اینها حتی با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها رخ داده است، که اگر اثر هدفمندی یارانهها را در آن ماههای مشخص کم کنیم (برای مثال در حوزه حمل و نقل بیش از ۱۰درصد افزایش قیمت در یک ماه داشتهایم)، شاید حتی بتوانیم بگوییم تورم در برخی از آن ماهها منفی نیز بوده است (یعنی حتی قیمتها کاهش هم داشتهاند) . وقوع چنین پدیدههایی در سال گذشته (که کاملا غیرمتعارف در اقتصاد ایران بوده است)، چند دلیل دارد:
۱- تغییر سطح قیمتها نه تغییر دایمی تورم:
از سال ۱۳۹۰ هجری شمسی به بعد که وارد رکود تورمی شدیم و شوک تحریم جدی شد، بهطور همزمان با یک شوک بهرهوری و در نتیجه افزایش سطح عمومی قیمتها (گرانی) در اقتصادمان مواجه شدیم. یعنی قرار بود علاوه بر کاهش بهرهوری، همه اجناس نیز گرانتر شود و سطح عمومی قیمتها افزایش یابد. سطح عمومی قیمتها در اثر بالا رفتن هزینههای تامین مالی بنگاهها رخ داد. نتیجه ابتدایی افزایش سطح عمومی قیمتها، پدید آمدن یک تورم بسیار شدید است. یعنی روال رشد ۲۰درصدی نرخ تورم، ناگهان شروع به بالا رفتن میکند. در همین راستا، ما شاهد تورمهای ۳۰، ۴۰ و حتی حدود ۵۰درصد بودیم. ولی وقتی قرار است قیمتها به سطوح جدید خود برسند، نرخ تورم آرامآرام شروع به بازگشت به همان نظم و روال قبلی (تورم حدوداً ۲۰درصدی) میکند. بنابراین اینکه از یک تورم حدودا ۵۰درصدی به تدریج به همان تورم حدودا ۲۰درصدی بازگردیم، یک فرآیند طبیعی محسوب میشود. به عبارتی در این فرآیند طبیعی، اثرات کوتاهمدت شوکهای مورد اشاره (بهرهوری نفتی و تحریم) تخلیه میشوند. لذا از بهمنماه سال ۱۳۹۱ مشاهده میشود روند صعودی نرخ تورم ماهیانه شکسته شده است. به گونهیی که تورم ماهیانه بهمن سال ۱۳۹۱ بیش از پنج درصد بود ولی پس از آن مشاهده میکنیم این تورم ماهیانه از همان موقع آرامآرام کاهش مییابد.
۲- کاهش شدید انتظارات تورمی: پدیده دیگر این است که مشاهده میشود تورم ماهیانه ما از سطح متوسط تورم در ۲۰ الی ۳۰ سال گذشته پایینتر آمده است. پس این نشان میدهد به غیر از آن پدیدهیی که در قسمت یک به آن اشاره شد، اتفاق دیگری نیز افتاده است. زیرا اگر همهچیز به قسمت یک مربوط میشد، حداکثر انتظار ما این بود که نرخ تورم به سطح ۲۰درصد بازگردد. بعد از انتخابات ریاستجمهوری در تابستان سال ۱۳۹۲، در پی آرامشی که در بازارها (به خصوص در بازار ارز) به وجود آمد، عملاً انتظارات تورمی بهشدت شکسته شد. خود همین آرامش در بازارها نیز به عنوان یکی از پیامدهای همان شکسته شدن انتظارات تورمی بود. یعنی دیگر مردم انتظار نداشتند نرخ ارز بالا برود. وقتی تولیدکننده، سرمایهگذار، مردم و مصرفکننده، همگی به این باور میرسند که دیگر قرار نیست نرخ ارز با سرعت سابق افزایش پیدا کند، بالطبع قیمتگذاریهایشان را بر اساس روال جدید (نه بر اساس روال دو فصل گذشته) تنظیم خواهند کرد. پس در وهله نخست پس از انتخابات ریاستجمهوری، به واسطه به وجود آمدن ثبات در بازار ارز و بقیه بازارها، مردم انتظارات تورمی خود را کاهش دادند. مضاف بر این، سیاستهای اعلام شد از سوی دولت و بانک مرکزی بودکه خط قرمزی بر استفاده از پایه پولی و تورم کشید و بهشدت مقابل هرگونه سوءاستفادهیی از بانک مرکزی ایستادگی شد. همین عامل دیگری بود که به تقویت کاهش انتظارات تورمی کمک کرد.
۳- اعلام کاهش رشد پایه پولی و عمل به آن: پس از اعلام سیاستها از سوی دولت جدید، بر همان اساس نیز عمل شد و مثلا کاهش رشد پایه پولی تا بهمنماه سال ۱۳۹۲ محقق شد. این کاهش رشد پایه پولی، بالطبع اثر خود را گذاشت. ولی چون خوشبختانه با کاهش انتظارات تورمی نیز همراه شد، این انقباض پولی اثر رکودی چندانی نداشت. کمااینکه مشاهده شد در سال ۱۳۹۲، تنها رشد اقتصادی حدوداً ۵/۱-درصدی را تجربه کردیم. در صورتی که ممکن بود در اثر آن انقباض شدید پولی، نرخ رشد اقتصادی ما به رقمی بسیار بدتر از سال ۹۱ برسد. اما دلیل رخ ندادن چنین اتفاقی، همان بحث کاهش انتظارات تورمی بود که سبب شد رکود چندان عمیق نشود.
۴- رکود: عامل بعدی را که در کاهش نرخ تورم اثرگذار بود، میتوان خود مساله رکود دانست. بالطبع وقتی بازارها راکد بودند، انتظار اینکه تورم کاهش پیدا کند (قیمتها افزایش نیابد) نیز وجود داشت.
در نتیجه چهار عامل بالا دست به دست یکدیگر دادند تا به کاهش تورم کمک کنند.
چشمانداز پیشرو؛ یک فرصت طلایی
در رکود تورمی ۹۲-۹۰ بود که تورم به حدود ۵۰درصد رسید، بهطوری که در مورد برخی از کالاها مانند مواد غذایی تورم بالای ۶۰درصد را تجربه کردیم؛ دهکهای پایین ما تورم کالاهای مصرفیشان حدود ۱۰درصد بالاتر از دهکهای بالا بود. فشاری که از این ناحیه به مردم و اقتصاد وارد شد، همانند یک ابرتورم نسبی به سیاق سایر کشورهای آسیب خورده از تورم موجب شد یک وفاق داخلی و تقاضای اجتماعی برای کاهش تورم ایجاد شود. این موضوع به همراه تغییر در دولت بعد از تابستان ۹۲ به شکسته شدن انتظارات تورمی کمک کرد. به صورتی که همانطور که بیان شد، در برخی از ماهها تورم بسیار پایینتر از روال دهههای گذشته خود بود. در حال حاضر یک فرصت طلایی برای اقتصاد ایران به وجود آمده است تا مجموعه سیاستگذاران از جمله دولت بتوانند از این فرصتی که در آن انتظارات تورمی شکسته شده، استفاده کنند و بتوانند معضل تورم را به سرعت حل کنند. لختی اذهان مردم نسبت به تورم شکسته شده و این دقیقاً به معنی شکسته شدن لختی تورم است. اگر سیاستگذاران از این فرصت بهره ببرند، به سادگی خواهند توانست بیماری دردناک و مزمن تورم را در کشورمان ریشهکن کنند.
چه باید کرد؟
اصول علم اقتصاد مدرن بر این مبنا نیست که سیاستگذار بگوید «تورم را پیشبینی کنیم»، بلکه تورم توسط خود او هدفگذاری میشود. مثلا میگوییم «میخواهیم» در سال ۱۳۹۳ تورم ۱۴درصد بشود. ما «میخواهیم» در سال ۱۳۹۴ تورم ۱۰درصد بشود. ما «میخواهیم» در سال ۱۳۹۵ تورم پنج درصد بشود. این چیزی است که ابتدا باید «خواسته شود» و آن را «هدفگذاری» کنیم، سپس بر اساس آن سیاستگذاری کنیم و جلو برویم. این سیاستی است که در حال حاضر در بسیاری از کشورها انجام میشود.
بنابراین ما نگاه نمیکنیم که تورم «چه میشود»، بلکه میخواهیم بگوییم تورم «چه بشود». این کار هدفگذاری میخواهد و برای استفاده از فرصت طلایی حال حاضر، به یک تصمیم جدی از طرف دولت و سیاستگذاران اقتصادی نیاز است که بخواهند به این نقطه هدف برسند. خوشبختانه رییسجمهور اعلام کرده است: «میخواهیم تورم در سال ۱۳۹۵ تکرقمی شود. » بالطبع همه ارکان اقتصاد کشور در همین راستا حرکت خواهند کرد که تورم در سال ۱۳۹۵ را تکرقمی کنند. الزامات چنین کاری را باید فراهم کرد و باید ببینیم برای دستیابی به تورم تکرقمی چه قدمهایی باید برداشته شود. بنابراین، این اتفاق مبارکی است که رخ داده و انشاءالله بتواند در همین راستا ادامه پیدا کند. ولی به این معنی نیست که کار سادهیی است؛ بلکه راه سختی در پیش است.
یک تصمیم سخت
به نظر من در حال حاضر مسوولان ما بین دو تصمیم مخیر هستند. نخستین تصمیم که سادهتر نیز هست، بازگرداندن تورم به ۲۰درصد است. در حال حاضر که تورم ما زیر ۱۵درصد است و تورم انتظاری مردم نیز طی سالیان گذشته حول و حوش ۲۰درصد شکل گرفته، میتوانند از این فرصت استفاده کنند و با تزریقات زیاد پول، اقتصاد به سرعت از رکود خارج شود، به بنگاهها تسهیلات داده شود تا شروع به کار کنند و به سرعت بازارها رونق بگیرند و در نهایت مجدداً به همان تورم حدود ۲۰درصدی بازگردیم. در این صورت داستان کاهش تورم بهطور کلی حذف میشود. در عین حال هم دیگر معلوم نیست چه زمانی این فرصت طلایی دوباره برای دولتمردان پیش آید که بتوانند از آن استفاده کنند. اما تصمیم دوم این است که ما باید به خواستهیی که رییسجمهور محترم مطرح کردهاند، برسیم و بتوانیم آن را محقق کنیم. این تصمیم سختی است. تصمیم از این قرار است که میخواهیم تورم تکرقمی شود و به واسطه این تکرقمی شدن، اقتصاد به یک ثبات کلی برسد. تکرقمی شدن را باید به رسیدن تورم به زیر پنج درصد تعبیر کرد. زیرا حتی در تورمهای بین پنج تا ۱۰درصد، باز هم آن ثبات مورد نظر را نخواهیم داشت. در تورم زیر پنج درصد است که میتوانیم بگوییم تورم ما به تورم جهانی خیلی نزدیک شده است و دیگر تحولات بازار ارز پدید نمیآیند. چون در این شرایط، اختلاف تورم ما با تورم جهانی، تقریبا به صفر میرسد و بهطور کلی نرح ارز حقیقیمان حدود ثابت باقی خواهد ماند. فقط شوکهای گذرا هستند که ممکن است مقداری سبب بالا و پایین رفتن نرخ ارز شوند. بنابراین در شرایط تورم زیر پنج درصد، نرخ ارز نیز حول عدد مشخصی تقریبا ثابت باقی خواهد ماند. همانطور که در بسیاری از کشورهای دیگر نیز مشاهده میشود چنین پدیدهیی رخ داده است.
سازگاری تورم زیر پنج درصد با اقتصاد مقاومتی
کاهش نرخ تورم به زیر پنج درصد به مقاوم شدن اقتصاد (در راستای اقتصاد مقاومتی) نیز کمک کرده و ما را در برابر شوکهای خارجی بسیار مقاومتر میکند. زیرا عملا در چنین شرایطی، سیاست ارزی ما از داشتن لنگر ارز رهایی پیدا میکند و میتوانیم کاملا بر سیاست پولیمان متمرکز شویم.
بنابراین در شرایط تورم زیر پنج درصد است که عملا میتوان گفت اقتصاد به یک ثبات رسیده و در این شرایط است که ریسک بازارها کاهش مییابد و آرامش بر آنها حکمفرما میشود. در تحقیقاتی که اخیرا بسیاری از همکاران اقتصادی در کشور انجام دادهاند، نشان داده شده نوسانات (volatility) تورم، به خودی خود یکی از عوامل کاهش یافتن و پایین بودن سطح تولید است؛ این مساله طبیعی است و نمیتوان آن را یافته چندان جدیدی دانست. کسانی که دستاندرکارند، به این موضوع واقف هستند. بنابراین هدفگذاری تورم زیر پنج درصد، در راستای اقتصاد مقاومتی است و با قاطعیت میتوان گفت بدون دستیابی به تورم زیر پنج درصد، به هیچ عنوان اقتصاد مقاومتی محقق نمیشود. در اقتصاد مقاومتی در مورد بهبود فضای کسب و کار و مقاوم شدن اقتصاد در برابر شوکهای خارجی صحبت میکنیم. بنابراین اقتصادی که بازارهایش بیثبات باشد، نمیتواند نسبت به شوکهای خارجی مقاوم باشد. اقتصادی که تورم در آن بالای پنج درصد بوده و نرخ ارز در آن ناچار به تغییر سالانه است و همین تغییر موجب ایجاد شوک در انتظارات تورمی مردم میشود و حملههای محتکرانه را ایجاد میکند، مقاوم نیست. در شرایط تورم بالای پنج درصد است که مردم به سمت بازارهای مسکن و ارز میروند و به سفتهبازی رو میآورند. زیرا میخواهند خود را در برابر عدم آرامشها حفظ کنند و یک سپر دفاعی محکم برای خود به وجود آورند بنابراین چنین مواردی کاملا مغایر با اقتصاد مقاومتی است.
کاهش تورم یا اصلاح ساختارها؛ مساله این است
اگر دولت تصمیم بگیرد نرخ تورم را به زیر پنج درصد برساند، مابقی مشکلات را نیز از این طریق برطرف خواهد کرد. افراد بسیاری هستند که انتقاد میکنند ساختارهای اقتصاد ما مشکل دارد. بازارهای مالی ما همانند کشورهای توسعهیافته به اندازه کافی عمیق نیستند. همچنین انتقاد میکنند که در ایران استقلال بانک مرکزی وجود ندارد؛ با مشکلاتی ناشی از فشار بر صندوق توسعه ملی مواجهیم، با برداشت بیش از حد بانکها از بانک مرکزی روبهرو هستیم، شبکه بانکی ما ناسالم است و باید اصلاحاتی در آن صورت گیرد، بیانضباطیهای مالی و پولی داریم.گفته میشود همه این دلایل موجب میشود نتوانیم تورم را پایین بیاوریم؛ اما اتفاقا به نظر من برعکس است. تمام پدیدههایی که به آنها اشاره شد، درونزا هستند. تصمیمگیری از بالا به پایین صورت میگیرد. وقتی تصمیم بگیریم که میخواهیم به تورم زیر ۵درصد برسیم، سپس در چنین فضایی الزامات را به ترتیب اولویت خواهیم چید. مثلا یکی از الزامات استقلال بانک مرکزی است و نسبت به تامین آن اقدام میکنیم. یا اینکه یکی دیگر از الزامات رسیدن به انضباط بانکی است و نباید از بانکها بیش از حد برداشت شود (مشابه شرایط فعلی). نباید بانکها حیاط خلوت داشته باشند. بنابراین همه این نتایج از دل آن تصمیم بزرگ بیرون میآیند. تا وقتی چنین تصمیمی گرفته نشود، نباید انتظار چندانی برای حل مشکلات یادشده داشته باشیم چراکه انگیزهیی وجود ندارد. برای مثال زمانی که همه به تورم ۲۰درصد عادت کردهاند و آن را یک بیماری خطرناک مزمن برای اقتصاد تلقی نکنند، دیگر چه نیازی به عدم برداشت غیرقانونی بانکها یا چه نیازی به استقلال بانک مرکزی وجوددارد؟ در نتیجه، انگیزهیی جدی نیز برای حل این مشکل بهصورت یک وفاق عمومی وجود نخواهد داشت. کمااینکه طی همین ماههای اخیر حتی از قول برخی صاحبنظران شنیده میشود «حال که تورم به ۱۴درصد رسیده است بیاییم از منابع بانک مرکزی تسهیلات دهیم تا از رکود خارج شویم.»
لزوم تغییر پارادایم پولی
اگر مردم باور کنند سیاستهای دولت و بانک مرکزی بهمنظور کاهش تورم جدی است و در عین حال به آنها اعلام شود عزم بر رسیدن به رقمهای بسیار پایینتری برای نرخ تورم است، آنگاه آنها نیز دیگر انتظار تورمهای بالا را نخواهند داشت. این موضوع سبب میشود مردم در فرآیند عقد قراردادهایی که بین خود دارند، اعم از قراردادهای استخدامی، تسهیلات، سپردهگذاری و غیره (چه در بازار سرمایه، چه در بازار کار و چه در مبادلات)، این موضوع را لحاظ کنند. مثلا در این شرایط تعدیل دستمزدها، بالای ۲۰درصد صورت نخواهد گرفت. در مورد نرخهای سود بانکی نیز قطعا بازنگری صورت خواهد گرفت.
برای مثال در حال حاضر با تورم ۱۴درصد دیگر نرخ سود ۲۲درصد نخواهیم داشت و دیگر بانکها سود بالایی از مشتریان طلب نخواهند کرد و خودشان اقدام به پایین آوردن نرخ سود سپردهها خواهند کرد؛ چراکه از پایین آمدن تورم آگاهی دارند.
برای رخ دادن چنین الزاماتی، موانعی نیز وجود دارد. یکی از بزرگترین موانع، قراردادهایی است که در گذشته و براساس تورم بالا با نرخهای بالا منعقد شده است. چارهیی که بهعنوان راهحل برای این مساله اندیشیده شده، «تجدید قرارداد» (refinancing) بهعنوان یک راهکار پیشنهادی است. اگر دولت و بانک مرکزی تصمیم بر تغییر پارادایم پولی بگیرند، یکی از الزاماتش ارایه راهکاری برای تجدید قرارداد بانکها و بنگاههاست. بهگونهیی که قراردادهای تامین مالی و تامین سرمایهیی که در گذشته بین بانکها و بنگاهها منعقد شده، بتواند مجددا بازنویسی شود. یعنی مثلا اگر براساس نرخ ۳۶درصد عقد قرارداد شده، بانک و بنگاه بتوانند آن را تجدید کنند. حتی بانک و مردم نیز بتوانند قرارداد بین خودشان را تجدید کنند. حتی در اینجا دولت نیز باید اقدامی جدی انجام دهد. زیرا ممکن است بدون ورود دولت به مساله، تجدید قرارداد بین بانک و مردم امکانپذیر نباشد.
در مورد قراردادهای کنونی نیز یکی از موانع، عقد قراردادهای بلندمدت است. بنابراین اگر تصمیم به تغییر پارادایم گرفته شد، یکی از الزامات آن، این است که در مورد عدم عقد قراردادهای بلندمدت نیز ترغیب صورت گیرد و در عوض نسبت به عقد قراردادهای کوتاهمدت اقدام شود؛ زیرا تورم در حال کاهش یافتن است و اگر قراردادها بلندمدت باشد، افراد بسیاری متضرر خواهند شد. پس باید مثلا قراردادهای ۳ماهه یا ۶ماهه منعقد شود. یا اگر قرار است قرارداد بلندمدتتری منعقد شود، حتما در آن نرخ تورم نیز لحاظ شود. یعنی مثلا اینگونه باشد که نرخ سود به میزان نرخ تورم پیشبینی شده و تحقق یافته در آینده به اضافه نرخ مشخصی باشد. به این نوع قراردادها، قراردادهای «تعدیل شده براساس تورم» (inflation adjusted) میگویند. بنابراین قراردادهای بلندمدتتر نباید براساس نرخهای ثابت منعقد شوند. در این زمینه، لازم است کمی کارهای حقوقی نیز انجام شود. یعنی اگر تصمیم به تغییر پارادایم پولی گرفته شود، باید ابزار آن نیز برای بانکها و بنگاهها فراهم شود تا بتوانند قراردادهای «تعدیل شده براساس تورم» منعقد کنند. این پدیده جدیدی نیست و در بسیاری از کشورهای توسعهیافته وجود دارد. یعنی براساس تورم و دیگر متغیرهای کل (aggregate) اقتصاد، نرخ تعیین (بهنام Prime) و با مقدار مشخصی جمع میشود تا نرخ سود مورد نظر بهدست آید. البته در اینجا تاکید میشود خوشبختانه هیچ یک از این موارد، تناقضی با قراردادهای اسلامی نیز ندارد و دقیقا همه آنها در چارچوب اقتصاد اسلامی قابل تعریف است. یعنی مثلا اگر هر نوع قرارداد مضاربهیی یا عقود مبادلهیی منعقد میشود، میتواند تعدیل شده براساس تورم باشد یا اینکه کوتاهمدتتر باشد. البته من اعتقاد ندارم که این مساله راهکاری برای خروج از رکود است. زیرا آنچه به کار بنگاهها میآید، فاصله نرخ تسهیلات و تورم است. لذا اگر هر دو اینها با هم پایین بیایند، گویی عملا اتفاق خاصی برای بنگاهها رخ نداده است. آن چیزی که برای بنگاههای اقتصادی ضعف دارد، حل معضل تورم است. یعنی کاهش تورم، دقیقا بهعنوان راهکار خروج از رکود محسوب میشود. خروج از رکود از طریق ثبات در فضای کلی اقتصاد، ثبات در بازارهای مالی و پولی و ارز بهسادگی محقق میشود. یعنی آرامشی که در اقتصاد به وجود میآید منجر به حرکت سرمایه به بخشهای مولد و افزایش مبادلات و نهایتا خروج از رکود خواهد شد. از طرف دیگر نتیجه تصمیم به تغییر پارادایم، منجر به تصمیمات و اقدامات ساختاری مهمتر نیز میشود، مانند اصلاح نظام بانکی، تقویت بازار سرمایه، اصلاح بازار کسب و کار، غیرسودآور کردن بازار مسکن، طلا و ارز و افزایش تامین مالی بنگاهها از طریق پولهای باپشتوانه.
نتیجهگیری
الزامات و پیشنهادات در این زمینه زیاد است و باید از نخبگان اقتصادی کمک گرفته شود؛ چراکه زمان حاضر فرصتی طلایی است که نباید از دست برود. همه باید کمک کنند تا دولت چنین فرصتی را از دست ندهد. مثلا در مورد برداشت از منابع صندوق توسعه ملی، باید بحثهای جدی صورت گیرد و رابطه صندوق توسعه ملی با بانک مرکزی به روشنی تبیین شود. بررسی شود که آیا بانک مرکزی این اجازه را دارد که به صندوق توسعه ملی ریال ندهد؟ اگر قرار است ریال داده شود، آیا لازم است از طریق دیگری نقدینگی معادل آن از بازار خارج شود؟
الزام دیگر برای تغییر پارادایم پولی، توجه به ابزارهای بانک مرکزی جهت انجام سیاستهای پولی انبساطی و انقباضی است. در این زمینه اوراق اسلامی خاصی وجود دارد که بانک مرکزی باید آنها را در اختیار داشته باشد تا بتواند با استفاده از آنها سیاستهای پولی انبساطی و انقباضی انجام دهد.
الزام دیگر، برداشتن تسهیلات تکلیفی است. البته خوشبختانه طبق گفته رییس کل بانک مرکزی قرار است در بودجه سال آینده، تسهیلات تکلیفی حذف شوند. الزام دیگر، برداشتن فشارها از روی بانک مرکزی است و بهعبارت دیگر باید این نهاد بتواند بهراحتی کلمه «نه» را برای درخواستکنندگان منابع به کار ببرد. خوشبختانه با تغییر و تحولاتی که در دولت و سیاستهایش طی یک سال گذشته رخ داده و به تغییر در انتظارات تورمی مردم انجامیده، اقتدار دولت در این موضوع عیان شده است که باید با ادامه یافتن سیاستهای مناسب و سازگار حفظ شود. زیرا بدون اقتدار، به هیچ عنوان نمیتوان پارادایم پولی را دگرگون کرد؛ چراکه گروههای بسیاری وجود دارند که از کاهش تورم، حداقل در کوتاهمدت متضرر میشوند (در بلندمدت همه از کاهش تورم منتفع خواهند شد) . یا اینکه ممکن است تغییر پارادایم پولی تا حدی منجر به افزایش فشار اقتصادی بر برخی از اقشار شود، که در این زمینه نیز دولت نباید اقتدار خود را از دست بدهد؛ بلکه باید از طرق دیگر جبران ضرر کند. علاوه بر این برای تغییر پاردایم پولی، تغییر و تحولات جدی در ساختار نهادی بانک مرکزی، از صدر تا ذیل لازم است. البته همه اینها به همان تصمیم به تغییر پارادایم پولی بازمیگردد. یعنی وقتی تصمیم به تغییر پاردایم پولی گرفته شود، سپس مشخص خواهد شد کدام ساختارها و نهادها باید تغییر کنند. برای این منظور بالطبع استقلال بانک مرکزی، آن هم نه فقط استقلال در انتصاب رییس کل، بلکه استقلال در عملکرد، استقلال در اهداف و … همه باید محقق شود.