70 درصد بازار ایران در دست سه کشور| تحلیل خبر

کسری ۷.۱۶ میلیارد دلاری تراز تجاری ایران در نیمه نخست ۱۴۰۳ در کنار وابستگی ۷۲ درصدی واردات به سه کشور امارات، چین و ترکیه، زنگ هشدار را برای اقتصاد ملی به صدا درآورده است؛ تمرکزی که نه‌تنها اقتصاد را در برابر شوک‌های خارجی آسیب‌پذیرتر می‌کند، بلکه قدرت چانه‌زنی تجاری ایران را نیز به‌شدت تضعیف کرده است.

70 درصد بازار ایران در دست سه کشور|تحلیل خبر

بر اساس گزارشی از مرکز پژوهش‌های مجلس ۳ کشور امارات، چین و ترکیه ۷۲.۴ درصد صادرات به ایران را انجام می‌دهند. طبق داده‌های گمرکی، میزان واردات ایران در شش‌ماهه نخست ۱۴۰۳ حدود ۳۳.۰۹ میلیارد دلار و صادرات گمرکی ۲۵.۹ میلیارد دلار بوده است.  این تفاوت منجر به ثبت کسری تجاری ۷.۱۶ میلیارد دلاری شده که منفی‌ترین تراز گمرکی نیم‌ساله در چند سال اخیر محسوب می‌شود.

در سال ۱۴۰۲ امارات، چین و ترکیه بیش از ۷۰ درصد واردات ایران را تأمین کرده‌اند و همین تمرکز در بخش صادرات نیز دیده می‌شود.  چین، عراق و امارات در صدر کشورهای واردکننده کالا از ایران قرار دارند. این تمرکز به معنای آسیب‌پذیری بالا در برابر شوک‌های سیاسی، اقتصادی یا تجاری کشورهای مذکور است.

این تمرکز شدید نه تنها از منظر اقتصادی، بلکه از جنبه های راهبردی، سیاسی و امنیتی نیز نگرانی آفرین است. در گام نخست، وابستگی بیش از حد به چند کشور خاص، قدرت چانه زنی ایران را در تجارت خارجید تضعیف می کند. هر گونه تغییر در راوابط سیاسی با این کشور ها مستقیما می تواند بر زنجیره تامین کالا و قیمت ها در بازار داخلی تاثیر منفی بگذارد.

از سوی دیگر، نبود تنوع در مبادی وارداتی مانع از رقابت سالم در بازار می گردد. این انحصار سبب تثبیت قیمت های بالاتر، کاهش کیفیت کالاها و ایجاد رانت برای گروهی خاص در فرایند واردات شده است. انحصار می‌تواند به افزایش قیمت‌ها منجر شود. در غیاب رقابت، شرکت‌های انحصاری می‌توانند قیمت‌ها را به صورت دلخواه تعیین کنند و سودهای بادآورده به دست آورند، در حالی که مصرف‌کنندگان متحمل فشار اقتصادی بیشتری می‌شوند. این وضعیت به ایجاد رانت و فساد نیز دامن می‌زند؛ زیرا شرکت‌های انحصاری از نفوذ خود برای حفظ جایگاهشان و جلوگیری از ورود رقبای جدید استفاده می‌کنند.

در نهایت، انحصار بازار در دست چند کشور، اقتصاد ایران را آسیب‌پذیرتر می‌کند. وابستگی به تعداد محدودی از تامین‌کنندگان یا خریداران، ریسک‌پذیری اقتصاد را در برابر شوک‌های خارجی افزایش می‌دهد و مانع از تنوع‌بخشی به شرکای تجاری می‌شود. این عوامل در مجموع به کاهش رشد اقتصادی بلندمدت و بی‌ثباتی اقتصادی در ایران می‌انجامد.

در facebook به اشتراک بگذارید
در twitter به اشتراک بگذارید
در telegram به اشتراک بگذارید
در whatsapp به اشتراک بگذارید
در print به اشتراک بگذارید

لینک کوتاه خبر:

https://en360.ir/?p=18082

نظر خود را وارد کنید

آدرس ایمیل شما در دسترس عموم قرار نمیگیرد.

تحلیل اخبار اقتصادی

صحت و سقم و تحلیل و بررسی مهم‌ترین اخبار روز اقتصاد ایران را در رسانه چارسو اقتصاد دنبال کنید

آخرین مطالب انتشاریافته