یادداشت تخصصی تحلیل تفریغ بودجه دولت در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲
براساس اصل ۵۵ قانون اساسی، دیوان محاسبات به کلیه حساب‌های وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌کند که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات، حساب‌ها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‌آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌کند. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.
تفریغ بودجه ابزاری کلیدی برای ارزیابی میزان انطباق عملکرد مالی دولت با برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در قوانین بودجه سالانه است. بررسی تفریغ بودجه سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نشان‌دهنده روندهای مهم و نقاط ضعف و قوت در سیاست‌های مالی دولت است. بررسی تفریغ بودجه سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نشان‌دهنده روندهای مهم و نقاط ضعف و قوت در سیاست‌های مالی دولت است.
براساس گزارش تفریغ بودجه دولت در هر دو سال با کسری بودجه قابل توجهی مواجه بوده است:
در سال ۱۴۰۱ کسری بودجه محقق‌شده حدود ۴۳۷ هزار میلیارد تومان بوده است. این رقم عمدتاً ناشی از تحقق کمتر منابع پیش‌بینی‌شده و افزایش هزینه‌های جاری است.همچنین در سال ۱۴۰۲ کسری بودجه به ۵۹۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. رشد ۳۵ درصدی کسری بودجه در این سال، فشار بیشتری بر سیستم مالی کشور وارد کرد و نشان‌دهنده ناتوانی دولت در کنترل مصارف و تأمین منابع پایدار است.براساس آمار و ارقام مندرج در گزارش، به نظر می‌رسد مهم‌ترین عامل موثر در بروز کسری بودجه در سال ۱۴۰۲، این است که بودجه دولت اساسا مبتنی بر کسری برنامه‌ریزی شده بود و ۴۵۴ هزار میلیارد تومان میزان کسری تراز عملیاتی بود که برای بودجه پیش‌بینی شده بود. اما عدم تحقق عملکرد پیش‌بینی‌شده در درآمدهای مربوط به واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به تشدید این کسری منجر شد.
۱. درآمدهای نفتی
درآمدهای نفتی یکی از مهم‌ترین منابع تأمین مالی دولت ایران است که طی این دو سال تحت تأثیر عوامل مختلف از جمله تحریم‌ها، نوسانات قیمت جهانی نفت و تغییرات در حجم صادرات قرار گرفته است.در سال ۱۴۰۱ کاهش صادرات نفت و محدودیت‌های بین‌المللی، فشار زیادی بر بودجه وارد کرد. اما با وجود برنامه‌ریزی دولت برای جایگزینی درآمدهای نفتی با منابع دیگر، سهم نفت از منابع عمومی همچنان بالا ماند .همچنان در سال ۱۴۰۲ افزایش نسبی صادرات نفت، به‌ویژه به کشورهای آسیایی مانند چین، باعث رشد ۵۴ هزار میلیارد تومانی درآمد نفتی شد. با این حال، سهم درآمدهای نفتی از کل منابع همچنان کمتر از دوره‌های قبل بود و نشان‌دهنده تلاش برای کاهش وابستگی بودجه به نفت است .
۲. درآمدهای مالیاتی
درآمدهای مالیاتی در این دو سال رشد قابل‌توجهی داشت و به یکی از پایه‌های اصلی بودجه عمومی تبدیل شد. این موضوع به دلیل سیاست‌های اصلاحی دولت در گسترش پایه مالیاتی و شفافیت اقتصادی بود.
افزایش سهم مالیات: در سال ۱۴۰۲ سهم مالیات از کل منابع بودجه عمومی افزایش یافت و دولت توانست بخش مهمی از شکاف درآمدهای نفتی را با مالیات جبران کند.اما عدم تکمیل زیرساخت‌های شفافیت مالی و فرارهای مالیاتی همچنان چالش‌برانگیز است در نتیجه دولت باید بر بهبود فناوری‌های نظارتی و کاهش معافیت‌های مالیاتی تمرکز کند .در واقع مقابله با فرارهای مالیاتی و اصلاح معافیت‌های غیرضروری می‌تواند موجب پایداری درآمدهای دولت شود.
۳. هزینه‌های عمومی دولت
هزینه‌های نهاد ریاست‌جمهوری: بر اساس داده‌های تفریغ بودجه، مخارج نهاد ریاست‌جمهوری در این دو سال نه‌تنها کاهش نداشته، بلکه در برخی موارد افزایش یافته است. این افزایش‌ها شامل هزینه‌های جاری و پروژه‌های مرتبط با نهادهای دولتی است. افزایش هزینه‌های جاری مانند حقوق و مزایای کارکنان دولت یکی از عوامل اصلی رشد مخارج بوده است و دولت نتوانسته به‌طور مؤثری این هزینه‌ها را مدیریت کند .همچنین دولت در برخی پروژه‌های عمرانی دچار کسری تخصیص شده است. این موضوع به دلیل اولویت‌بندی نامناسب و تأخیر در تخصیص منابع بوده و تأثیر منفی بر توسعه زیرساخت‌ها داشته است.برای بهبود این وضعیت دولت باید سیاست بهینه‌سازی هزینه‌ها را پیش بگیرد به این معنا که باید مخارج خود را، به‌ویژه در نهادهای غیرمولد، کاهش دهد و به پروژه‌های زیربنایی اولویت دهد.هم چنین ایجاد زیرساخت‌های فناوری برای کنترل هزینه‌ها و افزایش نظارت بر تخصیص منابع ضروری است تا میزان شفافیت افزایش یابد.
۴. برایند کلی تفریغ بودجه
روندهای مثبت:
1. کاهش نسبی وابستگی به نفت: با وجود افزایش نسبی درآمد نفتی در سال ۱۴۰۲، سیاست جایگزینی منابع نفتی با درآمدهای پایدار مانند مالیات در حال اجراست.
2. رشد درآمدهای مالیاتی: گسترش پایه مالیاتی و اصلاح ساختار اقتصادی به بهبود درآمدهای مالیاتی کمک کرده است.
چالش‌ها:
1. افزایش هزینه‌ها: برخلاف وعده‌های کاهش هزینه، بسیاری از نهادها افزایش مخارج داشته‌اند، که نشانه ضعف در مدیریت بودجه است.
2. مشکلات در تخصیص منابع: پروژه‌های عمرانی همچنان قربانی کمبود بودجه هستند و این موضوع بر کیفیت زندگی مردم و توسعه کشور تأثیرگذار بوده است.
3. فرار مالیاتی: با وجود رشد درآمدهای مالیاتی، فرارهای مالیاتی و معافیت‌های غیرضروری، مانعی برای دستیابی به اهداف بلندمدت بوده‌اند.
گزارش تفریغ بودجه سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بیانگر تغییرات مهم در سیاست‌های مالی دولت است. تمرکز بیشتر بر مالیات‌ستانی، کاهش وابستگی به نفت، و تلاش برای بهینه‌سازی هزینه‌ها از نکاتی است که باید به آن ها توجه ویژه ای داشت .
