کنترل تورم مسکن: راهکارها و محدودیت‌ها
بر اساس قانون جدید که توسط محمد مخبر ابلاغ شده، سقف افزایش اجاره‌بها در استان‌ها ۲۵ درصد تعیین شده است. با این حال، گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که این سقف در تهران رعایت نمی‌شود و مستأجران از حق شکایت خود آگاهی ندارند. داوود بیگی‌نژاد، نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک، معتقد است که قیمت‌گذاری دستوری معمولاً موفقیت‌آمیز نیست و نرخ اجاره در سال جاری نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد افزایش یافته است. از سوی دیگر، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران هشدار داده که بنگاه‌های متخلف در صورت شکایت مستأجران پلمب خواهند شد. همچنین، اخذ کمیسیون بیشتر از نرخ مصوب و فرار مالیاتی از دیگر تخلفات بنگاه‌های املاک است. برای جلوگیری از این مشکلات، پرداخت کمیسیون باید از طریق دستگاه‌های کارتخوان صورت گیرد و شهروندان باید به نرخ‌نامه‌های مصوب توجه کنند.
اهمیت
افزایش نامتناسب اجاره‌بها به طور مستقیم بر هزینه‌های زندگی تأثیر می‌گذارد و می‌تواند منجر به افزایش تورم شود. دولت با وضع سقف ۲۵ درصدی برای افزایش اجاره‌بها سعی دارد از رشد بیش از حد هزینه‌های مسکن جلوگیری کند و به ثبات بازار کمک کند. قانون سقف افزایش اجاره‌بها ممکن است بر انگیزه سرمایه‌گذاران در بازار املاک تأثیر بگذارد. اگر موجران نتوانند اجاره‌بها را به میزان مورد نظر خود افزایش دهند، ممکن است از سرمایه‌گذاری در این بخش خودداری کنند. این مسئله می‌تواند در بلندمدت منجر به کاهش عرضه مسکن و افزایش قیمت‌ها شود. با این حال، موفقیت این سیاست‌ها به اجرای دقیق و نظارت مؤثر بستگی دارد.
