لایحه بودجه ۱۴۰۴؛ گامی به سوی کاهش وابستگی به نفت و تقویت انضباط مالی
لایحه بودجه ۱۴۰۴ با تغییرات اساسی در رویکرد مالی، به کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و ایجاد ثبات اقتصادی تمرکز کرده است. در این لایحه، کاهش واگذاری داراییهای سرمایهای و افزایش داراییهای مالی پیشبینی شده است که با هدف جذب سرمایهگذاری و بهبود زیرساختها، میتواند زمینهساز رشد اقتصادی و کاهش تورم شود. بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس، از شفافیت و انضباط مالی بالاتر در این لایحه خبر داده و تأکید کرده است که برای نخستین بار، تمامی منابع و مصارف فرابودجهای در آن لحاظ شده است. همچنین، به بازپرداخت بدهیهای دولت توجه ویژهای شده و بودجه ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی برای این منظور اختصاص یافته است. در راستای مدیریت تعهدات دولت، مکانیزمهای جدیدی چون استفاده از اوراق ضمان و کنترل برداشت از صندوق توسعه ملی به کار گرفته شده است. این شفافیت مالی و یکپارچهسازی منابع، به ویژه در مورد درآمدهای نفتی و سایر شرکتهای دولتی، بهبود یافته و باعث میشود لایحه بودجه ۱۴۰۴ نسبت به بودجههای پیشین پیشرفت قابلتوجهی داشته باشد.
اهمیت
لایحه بودجه ۱۴۰۴ برای اقتصاد ایران اهمیت ویژهای دارد، زیرا با کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، تلاش میکند پایههای اقتصاد کشور را مقاومتر کند. در این لایحه، توجه به کاهش تورم، مدیریت بدهیهای دولت، و شفافیت منابع و مصارف باعث شده تا ضمن کاهش ریسکهای مالی، مسیر جذب سرمایهگذاری و توسعه زیرساختها فراهم شود. همچنین، اقداماتی چون تنظیم اوراق ضمان و مدیریت برداشت از صندوق توسعه ملی، به دولت کمک میکند تا تعهدات مالی خود را به شکل منظمتری اجرا کند و از انباشت بدهیها جلوگیری کند.