بازنگری در سیاست‌های توسعه دریامحور|گزیده تحلیل
ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور در سال ۱۴۰۲ تأثیر قابل‌توجهی بر فرآیندهای توسعه‌ای کشور داشته است. دولت سیزدهم برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را با ۴۴ ماده تدوین و در اردیبهشت‌ماه تصویب کرد، اما به دلیل ابهام‌ها و شتابزدگی در تکالیف ابلاغی، بازنگری و اصلاح آن در دستور کار قرار گرفت. از سوی دیگر، برنامه هفتم توسعه نیز احکام مرتبط با توسعه دریامحور را شامل می‌شود.
مسئولان بر ضرورت تدوین برنامه‌ای یکپارچه و دقیق برای استفاده بهینه از ظرفیت‌های دریایی تأکید دارند. اصلاح آیین‌نامه‌ها با هدف توسعه معیشت، اشتغال و اقتصاد خرد در مناطق ساحلی، از جمله اولویت‌های دولت چهاردهم است. همچنین بکارگیری مشاوران بین‌المللی برای برنامه‌ریزی بهتر مورد توجه قرار گرفته است تا نقشه راهی شفاف و پایدار برای توسعه اقتصادی مبتنی بر دریا تدوین شود.
اهمیت
با توجه به موقعیت استراتژیک ایران و دسترسی به آب‌های آزاد، اجرای این سیاست‌ها می‌تواند زمینه‌ساز تقویت زیرساخت‌های بندری، توسعه تجارت دریایی، گسترش صنایع وابسته به دریا و افزایش اشتغال در مناطق ساحلی باشد. همچنین، توجه به اصلاح قوانین و بکارگیری مشاوران بین‌المللی می‌تواند از بروز خطاهای برنامه‌ریزی جلوگیری کرده و راه را برای بهره‌وری اقتصادی بلندمدت هموار کند. این امر به‌ویژه در برنامه هفتم توسعه و سیاست‌های دولت چهاردهم به‌عنوان بخشی از راهبرد کلان اقتصاد مقاومتی نقش حیاتی دارد.
