اهمیت مشوق‌ها و نظارت‌ها در کنترل بازار مسکن
بخش مسکن همواره یکی از اولویت‌های دولت‌ها بوده و هر دولت برنامه‌های مشخصی برای آن دارد. دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، اجرای قوانین موجود را مهم‌ترین راهبرد در بخش مسکن می‌داند. در حال حاضر، قوانین جهش تولید، ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها، و احکام مربوط به بخش مسکن در برنامه هفتم توسعه وجود دارد. در اواخر دولت سیزدهم، قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها تصویب و ابلاغ شد که هدف آن افزایش نقش تنظیم‌گری دولت در بازار و کنترل بخش‌های مختلف بازار مسکن بود. با شروع به کار دولت چهاردهم که همزمان با فصل جابه‌جایی در بازار مسکن به‌ویژه بازار اجاره است، اولین اقدام کوتاه‌مدت دولت در این بخش به بازار اجاره معطوف می‌شود. طبق مصوبه هجدهمین نشست شورای عالی مسکن، سقف اجاره‌بها در استان‌های مختلف ۲۵ درصد تعیین شد، اما گزارش‌های میدانی نشان می‌دهند که سقف‌های قیمتی بالاتر از این میزان و حتی تا ۳۰ تا ۴۰ درصد هم می‌رسد. در ایران نیز قبلاً سقف قیمتی اجاره‌بها در زمان کرونا توسط ستاد کرونا تصویب و اجرا شد ولی ضمانت‌های لازم را نداشت. اکنون با تصویب قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها، این محدودیت‌ها با ضمانت‌های قانونی اجرا می‌شود. کنترل قیمتی بازار مسکن در بیشتر کشورها با پرداخت مشوق‌ها انجام می‌شود و این مشوق‌ها عمدتاً شامل بخشودگی‌های مالیاتی هستند. تجربه سایر کشورها نشان می‌دهد که افزایش مشوق‌ها و تنوع بخشیدن به آن‌ها در کنار افزایش نظارت بر بازار می‌تواند به اجرای قانون کمک کند. دولت چهاردهم در کوتاه‌مدت باید بر مشوق‌ها تأکید کرده و نظارت‌ها را افزایش دهد تا بتواند ثبات و کنترل قیمت در بازار اجاره را ایجاد کند.
تحلیل
تأمین مسکن مناسب برای مردم یکی از چالش‌های مهم در هر کشور است. تصویب قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها با هدف کنترل قیمت‌ها و افزایش نقش دولت در تنظیم بازار اجاره‌بها نشان‌دهنده اهمیت کنترل بازار اجاره در کوتاه‌مدت است. تأکید بر مشوق‌ها همچون معافیت‌های مالیاتی و افزایش نظارت‌ها به عنوان راهکارهای کوتاه‌مدت دولت چهاردهم می‌تواند به ثبات و کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره کمک کند و از طرفی برای بلندمدت باید به ریشه اصلی یعنی تورم عمومی پرداخت و آنرا به سطوح پایین رساند تا تورم اجاره و مسکن پایین بیاید و فاصله زیاد سقف نرخ اجاره با تورم کمتر شود.
