اهمیت امنیت شغلی برای کارگران
امنیت شغلی یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های کارگران است که می‌تواند به رفع مشکلاتی مانند قراردادهای کوتاه‌مدت، سفید امضا و زیرپله‌ای کمک کند. در دولت سیزدهم، لایحه‌ای با تمرکز بر اصلاح قانون کار، به‌ویژه مواد (۷)، (۹)، (۱۰) و (۲۷) قانون کار، آماده شد. این لایحه به دنبال ارتقای امنیت شغلی کارگران است، به‌ویژه ماده (۷) که نقش کلیدی در تعیین میزان امنیت شغلی دارد. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که ۶۰ درصد دادخواست‌های ثبت شده مربوط به کارگرانی است که قراردادهایشان کمتر از یک سال است. امنیت شغلی کارگران به اجرای صحیح حداقل دستمزد، الزام کارفرمایان به رعایت ماده ۷ قانون کار، و لغو دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری بستگی دارد. همچنین اجرای مقاوله‌نامه‌های بنیادین سازمان جهانی کار در این زمینه حائز اهمیت است. کارگران انتظار دارند دولت چهاردهم به اصلاح قانون کار و به‌ویژه ماده ۷ آن توجه ویژه‌ای داشته باشد. آنها خواستار اجرای صحیح ماده ۴۱ قانون کار، ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی، و بهبود قدرت خرید، امنیت شغلی، مسکن، بیمه، درمان رایگان و عدالت اجتماعی هستند.
تحلیل
امنیت شغلی یک عامل کلیدی در رفاه کارگران است. بهبود وضعیت شغلی کارگران می‌تواند به ارتقای کیفیت زندگی آنها، کاهش نارضایتی‌ها و افزایش انگیزه‌های کاری منجر شود. اصلاح قانون کار و اجرای لایحه امنیت شغلی می‌تواند به تحقق اهداف عدالت اجتماعی و بهبود شرایط کاری کمک کند. این اقدامات به ویژه در کاهش قراردادهای موقت و مشکلات حقوقی کارگران مؤثر خواهند بود. افزایش 20 الی 25درصدی دستمزد باوجود تورم 40درصدی قدرت خرید و رفاه کارگران را کاسته است و دولت باید عزم خود را برای کاهش تورم جزم کند تا فاصله افزایش دستمزد با تورم کم و کمتر شود. کارگران با شرایط بهتر می‌توانند به تولید و بهره‌وری بیشتری کمک کنند و در نتیجه اقتصاد کشور قوی‌تر خواهد شد.
