این در حالی است که با در نظر گرفتن سیاست کنترل ترازنامه از ابتدا انتظار می‌‌‌رفت که علاوه بر استثنائات موجود که شامل اوراق دولت و دارایی نقد می‌شود، دو استثنای دیگر وجود دارد؛ مواردی که مستقیما می‌تواند به این سوال پاسخ دهد که چگونه با حفظ رفتار انقباض پولی در کل، سمت عرضه نیز تقویت شود؟ به عبارت دیگر چگونه با تسهیلات، برای تغییر در سمت عرضه استفاده کنیم؟ این نکته را باید در نظر گرفت که وقتی از استفاده از تسهیلات در سمت عرضه بحث می‌‌‌کنیم منظور این نیست که پول به مثابه یک نهاده می‌تواند موجب رشد اقتصادی شود، بلکه همواره تاکید می‌شود پول به عنوان نهاده‌‌‌ای برای ایجاد هماهنگی در میان اجزای زنجیره تولید در نظر گرفته می‌شود. اما دو استثنای موجود در کنترل ترازنامه اوراق گام و بند بخش‌‌‌های پیشران است که اوراق گام نوعی اوراق تامین مالی برای شرکت‌هاست که بر مبنای اعتبارات داخل زنجیره ارزش افزوده آنهاست.
درواقع، استثنایی با عنوان بخش‌‌‌های پیشران پیشنهاد شده که در ابتدا در مصوبه کمیته نقدینگی و سپس در مصوبه شورای پول و اعتبار این استثنا باقی ماند. منظور از بخش‌‌‌های پیشران لزوما به معنی یک پروژه نیست بلکه اساس ابزاری برای هماهنگی در سمت عرضه در بخش‌‌‌ها و صنایع منتخب حوزه توسعه صنعتی است. وقتی در خصوص توسعه صنعتی بحث می‌شود منظور این نیست که برای استفاده از بند بخش‌‌‌های پیشران باید برنامه توسعه صنعتی جامع داشته باشیم که ابتدا آن را تدوین کرده و سپس ابزار یادشده را مورد استفاده قرار داد، بلکه هدف رویکردی کاملا گوشه‌‌‌ای است. به این معنا که انتخاب صنایع مشخص بر مبنای روایت و هدفی مشخص در تلاش برای هدایت اعتبار در آن صورت می‌گیرد. بنابراین تلاش بر این است از این ابزار در جهت کنترل تورم در سمت عرضه استفاده شود.
البته وقتی از هدایت اعتبار صحبت می‌شود منظور هدایت اعتبار به سمت صنایع دانش‌بنیان یا عناوین کلی و مبهم دیگری از این دست نیست، بلکه به صورت مشخص اجرای برنامه توسعه صنعتی در بخش‌‌‌های از پیش تعیین‌شده بر مکانیزم مبتنی بر برکشیدن برنده در هر مرحله است. چنین شرایطی را در اوایل دهه ۴۰ شاهد بودیم که درواقع نمونه ابتدایی از اتخاذ چنین سیاستی بود. درواقع در کنترل ترازنامه تلاش می‌شود مابین رفتار بانک‌ها بنا به نفع شخصی و نه به صورت اجباری برای رفتار اعتباری کردن در جهت توسعه صنعتی، رشد ترازنامه به‌عنوان جایزه به آنها داده شود.
در شرایط کنونی ابزار بند پیشران ابزار بسیار موثری است؛ چرا که همواره آنچه آحاد تصمیمات سرمایه‌گذاری و مصرف را جهت‌‌‌دهی می‌کند، نرخ بهره بانکی نیست بلکه نرخ بهره بازار آزاد است. با توجه به بسته شدن مسیرهای اعتبار، مگر در مواردی نظیر امهال یا تامین سرمایه در گردش به دلیل کنترل ترازنامه عملا نرخ بهره بازار آزاد بسیار بالا رفته که استفاده از ابزار بند پیشران در این وضعیت عملا به سرعت در توجیه‌‌‌پذیری زنجیره‌‌‌های عرضه مختلف صنعتی تغییر جدی ایجاد می‌کند. در چنین شرایطی که نرخ بهره بازار آزاد بالا رفته همزمان نگرانی‌های تورمی نیز وجود دارد، سیاست پیشنهادی می‌تواند این باشد که از سیاست بند پیشران استفاده کنیم تا نرخ بهره در کلیت اقتصاد کاهش یابد و مانع از این شویم که اوراق گام به صورت دستوری کنترل شود.
بر این اساس امکان انتقال سیاست پولی بانک مرکزی در اقتصاد و تشکیل ساختار زمانی نرخ بهره قابل اتکا فراهم خواهد شد. همزمان اگر نمی‌توانیم توسعه صنعتی جامع داشته باشیم، باید تلاش کنیم حداقل برنامه اولیه‌‌‌ای را برای پیشبرد اهداف در دستور کار قرار دهیم. البته این به معنای وام دادن به صنایع نیست بلکه به معنای استفاده از ابزار اعتبار برای پیشبرد اهداف برنامه توسعه صنعتی در واحدهای مشخص است. از این رو به نظر می‌رسد در حال حاضر در نقطه حساسی قرار داریم که اگر قرار باشد کنترل ترازنامه به همین شکل بدون استفاده از سیاست‌های پیشنهادی ادامه یابد، احتمالا در کوتاه‌مدت کنترل ترازنامه با شکست همراه شود و سرانجام فشارهای اجتماعی اشکالی جدی به ساختار آن وارد خواهد کرد.
